إلغاء مسيرة تحرير مليلية بضغط من الدولة المغربية

أعلنت لجنة التنسيق الوطنية لتحرير مليلية "تأجيل" مسيرة الاحتجاج التي سبق وأن دعت إلى تفعيلها يوم السبت المقبل، وجاء قرار "التأجيل" ضمن بلاغ للرأي العام عُمد إلى إصداره زوال يوم الخميس ويُردّ فيه القرار المتخذ إلى "الاستجابة الواسعة والتجاوب الكبير الذي تلقته اللجنة من مختلف مناطق المملكة مما وما استشعر من متطلب للإعداد تقنيا حتى تتم الاستجابة للنداءات التي توصلت بها اللجنة من طرف التنظيمات الخاصة بالمهاجرين المغاربة بمختلف أنحاء العالم".. هذا في الوقت الذي تشير المصادر الخاصة ب "هسبريس" أنّ الأمر لا يرتبط بقرار "تأجيل" وإنّما بقرار "إلغاء" اتخذه المنظمون تحت وطء ضغط قويّ مورس من قِبل كبار المسؤولين المغاربة.. وأنّ جريدة "إلمُوندو" الإسبانية قد قامت بنشر خبر "إلغاء مسيرة التحرير" في قبل أن يصدر أي بلاغ بهذا الشأن عن المنظمين.
وحسب ذات المصادر الخاصّة ب "هسبريس"، والتي رفضت الكشف عن أسمائها، فإنّ عامل إقليم النّاظور قد استدعى كوادر لجنة التنسيق الوطنية لتحرير مليلية إلى اجتماع حضره مسؤولون أمنيون إقليميون.. حيث قام العامل العاقل بنتهامي بمطالبة المجتمع بهم، بصفته منسقا لعمل المصالح الخارجية، بإيجاد مخرج للإعلان عن نبإ إلغاء مسيرة السبت المقبل صوب مليلية، حيث دفع بنتهامي بوجود مصاعب تعتري الجوانب التنظيمية للموعد، قبل أن يردف: "مسيرة الاحتجاج صوب مليلية دعي إليها من قِبل أطر جيّدة.. إلاّ أنّ قدرتها على التأطير والتنظيم لا زالت تثير التساؤل وتبعث على القلق".. ثمّ يضيف: "لقد أفادت التقارير الأمنية بأنّ الموعد المزمع تنفيذه يوم السبت انطلاقا من بلدية بني انصار لقادر على احتضان ما يتعدّى ال300 ألف مشارك.. وهو المعطى الذي لا يمكن التعامل معه على ضوء الخصاص المسجل في العناصر الأمنية.. بوجود توجّسات من إمكانية حدوث مناوشات قد تخرج التحرك عن أهدافه المرسومة".
وقالت ذات المصادر الخاصّة ب "هسبريس" إنّ كوادر لجنة التنسيق الوطنية لتحرير مليلية، بمعية رئيسها يحيى يحيى، قد شُدهوا من الموقف الغريب الذي عبّر عنه مندوب الحكومة المغربية بإقليم النّاظور.. قبل أن تزيد: "في الوقت الذي فضّل الجميع الصمت وتبادل نظرات الدّهشة.. لم يتمكّن أحد أعضاء اللجنة من السيطرة على نفسه بأن فقد الوعي جرّاء إصابته بهبوط حادّ في الضغط الدموي.. ما استوجب إخراجه من القاعة لتلقّي الإسعافات الضرورية".
وفي الوقت الذي رفض المستشار البرلماني يحيى يحيى، رئيس بلدية بني انصار ورئيس لجنة التنسيق الوطنية لتحرير مليلية، إعطاء أي تصريحات ل "هسبريس" بشأن المعطى المستجدّ.. قال أعضاء بذات التنظيم، رافضين الكشف عن أسمائهم وضمن تصريحات متطابقة، إنّ "الشعب المغربي مطالب بعدم الإشارة إلينا بسوء.. فقد حرّكتنا الروح الوطنية والغيرة بصدق تام وما عبّرنا إلاّ عن توجّهاتنا الرّافضة لاستمرار الاحتلال بمغرب القرن ال21".. قبل أن يزيدوا: "لكنّ الرسالة التي وجّهت إلينا من لدن السلطات كانت واضحة بربطها بين مبادرتنا وإيذاء مصالح الوطن".
جريدة "إلمُونْدُو" استدعت الانتباه بعدما أقدمت نسختها الإلكترونية على تحقيق السبق في نشر نبأ إلغاء مسيرة "التحرير" التي كان مخططا لها أن تنطلق من وسط مدين بني انصار إلى وسط مدينة مليلية، إذ تفيد البيانات التقنية للمادة الإعلامية المنشورة بأنّ تعميم المعطى بشكل نهائي قد تمّ في حدود الساعة ال 14:33 حسب التوقيت الإسباني.. وهو ذات التوقيت الذي كان فيه كوادر لجنة التنسيق الوطنية لتحرير مليلية بصدد الاجتماع مع عامل إقليم النّاظور في "جلسة تعليمات".
وقالت "إلموندو"، نسبة لتصريحات أدلى بها رئيس الحكُومة المحلية لمليلية خْوَانْ خُوصِي إيمْبْرُوضَا، بأنّ "قنوات الاتصال قد فتحت مع الحكومة المغربية وعامل إقليم النّاظور حتّى لا يتمّ السماح بتنظيم مسيرة السبت التي سبق وأن دعت إليها لجنة التنسيق الوطنية لتحرير مليلية صوب ساحة إسبانيا التي أعلن المنظمون عن تحوير اسمها لتغدو حاملة لاسم ساحة محمّد السادس".
وقال حاكم مليلية على "إلمُونْدُو" إنّ شكاية قد وُجّهت صوب المدّعي العام للقضاء بمليلية من أجل متابعة مقتحمي المنابع المزودة لمليلية ب 30.000 متر مكعّب من الماء الشروب يوميا، وعلى رأسهم البرلماني المغربي يحيى يحيى، وزاد: "لقد فعّل يحيى يحيى ومن معه غارة متوحّشة ضدّ مرافق تتواجد في ملكية بلدية مليلية منذ العام 1931، وهي الأراضي التي تتوفر على وثيقتي ملكية مسجلتين بالمغرب عامي 1922 و1933 استنادا لظهير سلطاني وقّعه الصدر الأعظم المغربي وقتها".. قبل أن يردف: "لقد تمّ استثمار أموال في ابتياع أراض ومدّ قنوات التموين المائي عبرها.. وهو ما نستند عليه لإدانة أي اعتداء على المنابع التي أفصح يحيى يحيى ومجموعته عن عزمهم إيقاف عملها لفائدة المليليين".
كما أشاد إيمْبْرُوضَا بالمسؤولين المغاربة وعامل إقليم النّاظور ضمن مقال "إلْمُونْدُو" حيث أورد بأنّ هذا الأخير قد تدخّل لدى مدبّري الشأن العام بمليلية ووافاهم بنسخ لأقفال المنابع المائية التي غيّرها النشطاء "المقتحمون" وأنّ كبير رجالات الإدارة الترابية بالنّاظور قد أقدم على إعادة الحرّاس المصروفة أجورهم من قبل بلدية مليلية إلى الخدمة في حراسة محيط المنابع بعدما كانت مجموعة يحيى يحيى قد أوقفتهم عن أداء "مهامّهم".