رصيف الصحافة: قيادي بالPJD يتسبب في حادث ولا سحب لرخصته

مستهل جولتنا في رصيف صحافة بداية الأسبوع من "الأخبار" التي أفادت أن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والبرلماني عن دائرة خريبكة سليمان العمراني، تسبب في حادثة سير خطيرة بإقليم برشيد قبل أن تتدخل جهات من أجل تمكينه من مواصلة طريقه إلى مدينة بني ملال للمشاركة في مؤتمر جهوي بدعوى توفره على ضمانات الحضور من دون سحب رخصة سياقته. وأشارت "الأخبار" إلى أن الحادث الذي وقع بالطريق الوطنية رقم 11 بين خريبكة وبرشيد أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 14 سنة بعدما صدمته سيارة نائب عبد الإله بنكيران تطلبت نقله إلى مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.
وضمن خبر أخر، ذكرت نفس الجريدة أن البرلمانية رقية الرميد أخت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أقدمت على اقتحام مقر تعاونية فلاحية بمنطقة سيدي علال التازي نواحي مدينة القنيطرة دفاعا عن متهم باختلاس 3 ملايير درهم، إذ اصطحبت معها رجال الدرك بدعوى أن النيابة العامة أعطت تعليمات بالاستماع إلى فلاحي المنطقة المنخرطين في التعاونية. وأضافت الجريدة أن حضور أخت الوزير رفقة الدرك أثار الخوف في نفوس ساكنة المنطقة، كما تعتزم جمعيات حقوقية تنظيم وقفة احتجاحية أمام مقر وزارة العدل والحريات احتجاحا على أخت وزير العدل.
من جهتها أفادت "المساء" أن الصحافة الإسرائيلية كشفت أن جثة القيادي الاتحادي المهدي بنبركة تم دفنها في إحدى الحدائق بالعاصمة الفرنسية باريس بعد اغتياله، كما قام منفذو عملية الاغتيال بسكب مادة كيميائية حصلوا عليها من الموساد على جثته لاتلافها بسرعة. وأضافت اليومية أن الموساد قدم المساعدة لاغتيال بنبركة على الأراضي الفرنسية رغم تباين المواقف بين رئيس الوزراء في ذلك الحين، ليفي أشكول، ورئيس الموساد، منير عميت، على اعتبار أن تل أبيب كانت تخشى أن يعرف الفرنسيون بأن إسرائيل تشارك في تصفية معارض مغربي على أراضيها.
وكتبت في خبر أخر، أن ولاية أمن الرباط فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات وخلفيات نشر أخبار عن وجود منقبة مجهولة الهوية بمدينة سلا، تستهدف الفتيات بشفرة حلاقة لتشويه وجوههن بعدما انتقلت العدوى للعاصمة الرباط. وأضافت "المساء" أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، انزعج من مثل هاته الأخبار التي أدت إلى خلق الرعب بين المواطنين وهو ما دفعه إلى مطالبة وزير الداخلية، محمد حصاد بفتح تحقيق في الملف.
ونشرت "المساء" أيضا أن حركة التوحيد والإصلاح هاجمت توسع المد الشيعي بالمنطقة العربية واستهدافه للمغرب بعد كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن، واصفة إياه ب"الوباء الحضاري الذي يتهدد أمن الوطن وسلامة المسلمين المغاربة في أجسادهم وأرواحهم. في ذات السياق أعربت الحركة عن توجسها من تساهل السلطات المغربية وسماحها بتأسيس مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر كأول اعتراف رسمي للدولة بهذا التيار الشيعي، وما قد ينتج عن هذا الاعتراف من تطرف فكري وعقائدي يتربص بالمواطن البسيط المنشغل بحاجيات الحياة اليومية.
وإلى الصباح" التي نشرت أن المعتقل السلفي حمو الحساني نقل في حالة صحية خطيرة من سجن تيفلت إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، بعدما شعر بآلآم حادة في بطنه ولم يتضح إن كان الأمر يتعلق بتسمم غذائي أو بمضاعفات أدوية قد يكون تناولها الحساني.
نور الدين مضيان، رئييس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وصف خلال افتتاح اللقاء الدراسي بشفشاون، عشبة القنب الهندي بالهبة الإلهية التي لا يبغي رفضها مشبها إياها بفاكهة شجرة التين التي تستعمل في "الماحيا" تقول "الصباح" بحيث دعا إلى استغلال القنب الهندي في الصناعة الدوائية والمنتوجات الطبية، والابتعاد عن منطق التحريم والتعامل معه كباقي الزراعات التي تستخرج منها مواد مخدرة كما هو الحال بالنسبة إلى التين الذي يسمح بزراعته رغم أن هناك من يستعمله في مشروب "الماحيا"وكذا بالنسبة للعنب الذي تتم زراعته رغم وجود من يستعمله في الخمر.
وأوردت نفس الجريدة أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من تفكيك خلية إرهابية عددها 11 فردا بكل من مدن أكادير وطنجة والعيون وأبي الجعد وتيفلت ومراكش وتارودانت وعين حرودة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال شخصيات عسكرية وسياسية ومدنية، والسطو على أسلحة العناصر الأمنية، إذ تم حجز لدى أفراد الخلية مجموعة من الأسلحة النارية وكميات من الذخيرة الحية.
"أخبار اليوم المغربية" أوردت أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يرفض التدخل في شكاية التزوير ضد حمدي ولد الرشيد، القيادي الاستقلالي في العيون، بحيث لازالت الشكاية التي وضعتها وزارة المالية ضد المتورطين في عملية تزوير عقد تفويت أرض الدولة مساحتها 15 هكتارا لولد الرشيد بيد الشرطة في مدينة العيون بالرغم من مرور حوالي سنة على تسجيلها.
وقالت "أخبار اليوم" إن وزير الداخلية، محمد حصاد، قد أحال الحاسوب المركزي لوزارته المتعلق باللوائح الانتخابية على القضاء، بهدف رصد الأخطاء التي تكون قد شابت عمليات تسجيل مليون و800 ألف في اللوائح الانتخابية، كتسجيل الشخص في عدة لوائح انتخابية أو تكرار تسجيله في اللائحة نفسها.