حقوقيون: أسلحة بيضاء ببوجدور بسبب "التموين"

في جديد تطوّرات التوتر الذي تشهده بوجدور بسبب ملّف التموين، شهدت المدينة أوّل أمس الاثنين نزالًا استُعملت فيه الأسلحة البيضاء، بين مجموعتين من "البلطجية التي تسخّر لنهب الدعم التمويني"، وذلك بسبب "خلاف حول تقاسم مبالغ مالية سلمت لهم ليلة الأحد"، ممّا أدى إلى إصابة اثنين بجراح طفيفة على مستوى اليد، وانتقال الصراع إلى المستشفى الإقليمي، حيث كانت المواجهات بالحجارة وبالأسلحة البيضاء، حسب ما نقله فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس الفرع أحمد الرافعي، في تقرير تتوّفر هسبريس على نسخة منه، أن هذه الواقعة انتهت بتدخل بعض "الوجهاء"، إلّا أن ذلك لم يضع نهاية للوضع المتأزم، إذ تقاطع غالبية سكان المخيّمات بالمدينة المواد التموينية التي يتم تسليمها عبر نقط التوزيع المخصصة لهذا الغرض، ممّا اضطر كلًا من عامل الإقليم وقائد الحامية العسكرية إلى الحضور إلى عين المكان يوم السبت 2 ماي 2015، في موعد عرف مناوشات كلامية بين قوات الأمن وبعض المواطنين.
وتابع الرافعي أنه بعد رفض تسلّم هذه المواد، عادت الشاحنات إلى الثكنة العسكرية، حيث رافقتها الجماهير الغاضبة التي حاصرت باب الثكنة، مما أدى إلى "عراك بينها وبين مجموعة من العناصر البلطجية، التي تم استدعاؤها من طرف " السماسرة " المكلفين ببيع هذه السلع".
وعبر ما وصفه بتقصِ في الموضوع، خلُص فرع المركز إلى أن رفض تسلّم حصص المواد الغذائية يعود إلى "السرقة العلنية لهذه الحصص من طرف المشرفين على العملية، إذ يتهم المواطنون مسؤولا بالعمالة، بالتوّرط في نهب الدعم التمويني".
وقد شهدت مدينة بوجدور منتصف الشهر الماضي احتجاجات شهدت تبادلًا بالرشق بالحجارة، أدى إلى تدخل رجال الأمن وإصابة واحد منهم وعناصر من القوات المساعدة بجروح، وذلك إثر الانتقادات التي تلاحق عملية توزيع المؤن الغذائية على مخيّمات حي الوحدة.
وتشهد مدينة بوجدور، شأنها شأن بعض الأقاليم الجنوبية، توزيع مؤن غذائية على مواطنين مغاربة من أصول صحراوية، انتقلوا للعيش في الجنوب المغربي بداية سنوات التسعينيات لهدف المشاركة في عملية الاستفتاء.
وأبرز تقرير المركز أن غالبية المواطنين "تشتكي من الغياب التام لأي اهتمام يذكر من طرف عامل الإقليم بمعاناتهم إزاء أعمال النهب والسمسرة، ويستشهدون على ذلك بالاعتصام الذي تخوضه مجموعة من النساء تجاوزت مدته أربعة أشهر ليجدن أنفسهن متابعات أمام المحاكم في محاولة للانتقام من اعتصاماتهن، من خلال الزج بهن في السجن".
وكان الرافعي قد صرّح سابقًا لهسبريس أصل مشكل التوزيع يعود إلى سنوات خلت، إذ تطالب فئات عريضة من المستفيدين بتوضيح آليات الاستفادة وبتبيان حقيقة الشكوك حول توصّل بعض السكان بمبالغ مالية من جهات معيّنة قصد الصمت على الخروقات المسجّلة في عملية التوزيع، لافتًا إلى أن حالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، لا تبرّر الاعتداء على عناصر الأمن، إذ "إن المواطنين مطالبون باحترام هيبة الدولة، بينما تبقى الدولة مطالبة بالإصغاء لمطالبهم وفتح سبل الحوار".