قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

استأثر الصراع بين جناح من الديمقراطيين والرئيس باراك أوباما حول مشروع قانون يسهل على قاطن البيت الأبيض إجراء مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة، والجدل حول نوايا حكومة كيبيك خوصصة الشركات العمومية، والانتخابات الداخلية لانتخاب زعيم جديد للحزب الكيبيكي، باهتمامات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة أمريكا الشمالية.
وكتبت (واشنطن بوست) أن الديمقراطيين يكبدون أوباما نكسة جديدة، مبرزة أن رئيس الإدارة الأمريكية كان مجبرا على مواجهة حزبه حول موضوع مشروع قانون كان من المفترض أن يسهل عليه المفاوضات لعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان الأخرى.
واعتبرت الصحيفة أن التصويت بمجلس الشيوخ كان بمثابة فشل "ذريع" لقاطن البيت الأبيض، الذي كان يسعى إلى الحصول على ترخيص لعقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع 11 بلدا بمنطقة آسيا والمحيط الهادي في إطار الشراكة العابرة للمحيط الهادي.
ولاحظت الصحيفة أن بلورة مثل هذا الاتفاق كان بمثابة أولوية ضمن جدول أعمال إدارة أوباما خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الأخيرة، لافتة إلى أن سيناتورا ديموقاطيا واحدا اصطف إلى جانب الرئيس.
من جهتها، أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى أن الديمقراطيين بمجلس الشيوخ عرقلوا جهود الرئيس أوباما لتحرير الأسواق، مبرزة أن معارضي هذا المشروع يزعمون أن مثل هذه الاتفاقات لن تسمح بحماية الأمريكيين ضد بعض الممارسات غير العادلة في الأسواق الدولية.
وعلاقة بالموضوع، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس أوباما حاول، على مدى أسابيع، إقناع الديمقراطيين بأن رفض المشروع يهدد بتقويض نفوذ الولايات المتحدة بالعالم.
ولاحظت الصحيفة أن فشل أوباما في جهوده، سيفتح الباب على مصراعيه أمام الصين التي ستواصل طريقها لاكتساب مزيد من النفوذ على المستوى الدولي.
وبكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن رئيس وزراء كيبيك، فيليب كويار حسم، أمس الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، في أن الحكومة لا تتوفر على أي خطط لخوصصة الشركات العمومية، وهو ما يعتبر تصحيحا فوريا لتصريحات وزيري المالية، كارلوس لايتاو، والاقتصاد، جاك داوست، وحدا لكل التكهنات حول تجريد الدولة من ممتلكاتها، مضيفة أن زعيم الحزب الكيبيكي المعارض بالنيابة، سيتفن بيدار، اتهم الحكومة الليبرالية بكونها المرة الثالثة في عام واحد التي تنشر فيها أقاويل حول بيع شركات الدولة.
على الساحة السياسية، أبرزت صحيفة (جورنال دو مونريال) أنه ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة، سيكون بمقدور أعضاء الحزب الكيبيكي التصويت على اختيار زعيم جديد للحزب بين بيير بيلادو ومارتين واليت وأليكساندر كلوتيي، مضيفة أنه في حال لم يستطع أي أحد من المرشحين الحصول على دعم أزيد من 50 في المئة من الأصوات، سيتم اللجوء إلى الدور الثاني بين 20 و 22 ماي الجاري.
من جهتها، كتبت (لا بريس) أن هوية الزعيم الجديد للحزب الكيبيكي ستعرف مساء الجمعة المقبل، موضحة أنه حتى لو كان السيد بيلادو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الداخلية، فإن الأمل بالفوز برئاسة الحزب يلازم خصميه والوزيرين السابقين، أليكساندر كلوتيي ومارتين واليت.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (لو دوفوار) أن أعضاء الحزب الكيبيكي يتوفرون اليوم على المعلومات الضرورية حول الرهانات والمخاطر المرتبطة بأي انتخاب محتمل لقطب الإعلام، بيير كارل بيلادو، على رأس الحزب، مبرزة أن 71 ألف شخص سيصوتون ب "حكمة" على اختيار الزعيم الجديد للحزب الكيبيكي.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن مجلس إدارة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) وافق على إجراء تعديل نحو الانخفاض في ميزانية الشركة لسنة 2015 بما مجموعه 234 مليارا و984 مليون بيزو، أي أكبر بأربع مرات من توقعات السلطات الضريبية بخفض الميزانية (62 مليار بيزو) بسبب تراجع أسعار النفط.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة أكدت، خلال دورة استثنائية لمجلس الإدارة، أنه من الضروري إجراء هذا التعديل، الذي ستنظر فيه وزارة المالية، بالنظر إلى التوازن المالي المتدهور لبتروليوس مكسيكانوس والهيئات التابعة لها، والنفقات التي تكبدتها في ميدان عقود الاستكشاف الشامل والإنتاج.
وبدورها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أنه على إثر طلب فريق الخبراء التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بإجراء مقابلة مع الجيش في منطقة إغوالا بشأن قضية الطلاب المفقودين، رفض وزير الداخلية ميغيل انخيل أوسوريو تشونغ عمليا تطبيق هذا الطلب، مضيفا "لقد كان الموقف واضحا جدا. هناك مسلسل، لدينا إجراءاتنا الخاصة، قوانيننا، وتحت هذه القواعد سوف نستمر في العمل ببلدنا".
وببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن شكاية جديدة وضعت ضد رئيس الجمهورية السابق، ريكاردو مارتينيلي، ومسؤولين بصندوق الضمان الاجتماعي بسبب مزاعم حول وجود خروقات في مشروع بناء المدينة الطبية بالعاصمة بنما، مضيفة أن الشكاية التي تقف وراءها عدد من جمعيات المجتمع المدني والتي تسلمتها النيابة العامة أمس الثلاثاء، تطالب بوقف المشروع البالغ كلفته 517 مليون دولار في انتظار انتهاء التحقيقات حول "الخروقات المزعومة".
من جهة أخرى، أدان المجلس الوطني للمقاولات الخاصة (كونيب) عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي ساهمت في إضعاف "الأمن القانوني للبلد" و"المقاولة الحرة" وتهميش الجمعيات التي تمثل المقاولات في اتخاذ القرارات، موضحا أن إجراءات الحكومة، من قبيل وقف التراخيص والتأخر في الأداءات وزيادة الضرائب، تسببت في خسائر هامة وفقدان آلاف مناصب الشغل، كما أصبحت عائقا أمام الدورة الانتاجية بالبلد.
أما بالدومينيكان، فقد توقفت صحيفة (إل كاريبي) عند تأكيد وزير الخارجية، أندريس نافارو، على أن تمديد أجل خطة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين التي تم إطلاقها في يونيو 2014 لمدة سنة واحدة لن يكون موضوع مناقشة بين السلطات الدومينيكانية ونظيرتها الهايتية، معبرا عن أسفه لعدم تنفيذ الحكومة الهايتية لوعودها المتعلقة بفتح مكاتب إضافية لتسريع وتيرة تسليم الوثائق الثبوتية لمواطنيها لتمكنيهم من الاستفادة من الخطة قبل انتهاء أجلها يوم 17 يونيو القادم.
وفي نفس السياق، نقلت صحيفة (ليستين دياريو) عن الخبير الاقتصادي، لويس فارغاس، قوله إن عملية الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين بعد انتهاء أجل خطة التسوية سيؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي بصفة عامة وعلى قطاع البناء بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المهاجرين يشكلون أكثر من 30 بالمئة من القوى العاملة في البلد.