برلماني يتهم شرطة مكناس بتعنيف مواطن

اتهم عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن مدينة مكناس، ورئيس جمعية محاميي حزب العدالة والتنمية، أمن العاصمة الإسماعيلية بتعذيب مواطن بالمدينة، والاعتداء عليه، فيما فند مصدر أمني مسؤول رواية الإدريسي، داعيا إلى "تجنب الإسراع في إصدار الأحكام".
وأورد البرلماني عن حزب "المصباح"، في اتصال مع هسبريس، أنه حضر إلى مستشفى مكناس، الخميس الماضي، بعد إخباره من طرف مواطنين بوجود حالة اعتداء على مواطن، فوجه في حالة مزرية"، مبرزا أن "علامات الضرب والتعذيب كانت بادية على المواطن المذكور."
وأوضح الإدريسي أنه عاين رجال الأمن يحملون المواطن المعتدى عليه، ليضعوه في سيارة الأمن بعد منعهم تلقيه للعلاجات، قبل أن يتراجعوا عن ذلك بعد لحظات"، داعيا إلى فتح تحقيق في الحادث لإظهار الحقيقة، معتبرا أن "أمن مكناس غير جدير بهذا التحقيق"، وبأنه "لن يصمت عمن وصفهم بالمفسدين الذين يحاولون تشويه سمعة المغرب".
ونقل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حيثيات الحادث وما عاينه في مستشفى مدينة مكناس، إلى كل من الوكيل العام للملك بالعاصمة الإسماعيلية، كما أخبر والي الأمن، وكذا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد"، على حد قول الإدريسي.
وأورد مصدر أمني مسؤول روايته لما جرى للمواطن المذكور، وقال إن عناصر الأمن العاملة في السد القضائي، الكائن في مدخل مدينة مكناس، قامت بعد زوال الخميس بتوقيف سائق سيارة خفيفة لعدم احترامه علامة قف.
وتابع المصدر "عند تسجيل بيانات السائق، بغرض تحرير مخالفة مرورية، أبدى ردة فعلية غير متوقعة، وانتابته حالة انفعال شديدة أثرت بشكل كبير على حركية السير والجولان، مما استدعى تدخل موظفي الشرطة لضبطه، ضمانا لسلامته، وسلامة مستعملي الطريق".
وكشف المصدر الأمني أن "أحد الشرطيين أصيب، جراء ذلك، بجرح على مستوى يده وتلقى على إثرها العلاجات الضرورية"، مؤكدا أن بحثا قضائيا لتحديد الملابسات الحقيقية للحادث، حيث من المرتقب أن يتم الاستماع للشهود وإخضاع السائق لخبرة طبية ونفسية".
وطالب ذات المصدر "بعدم الإسراع في إصدار الأحكام، وتبني المواقف الجاهزة، وفسح المجال للتحقيق القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة لتحديد ملابسات القضية، والذي ستتعامل مع نتائجه مصالح الأمن بجدية، وسترتب على ضوئه المسؤوليات القانونية."