في الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة خمس جماعات قروية بالدائرة الجبلية لاشتوكة آيت باها خيرا بمشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 1011 الرابطة بين بلدية "آيت باها" وجماعة "تنالت" عبر مركز "خميس آيت موسى" في شطره الأول على مسافة تصل إلى 19 كيلومترا ، أصبح هذا المسلك الطرقيّ يثير تذمّر ساكنة المنطقة ومستعمليه. المشروع كان يحمل في طياته العديد من الانعكاسات الايجابية على التنمية المحلية والسلامة الطرقية فضلا عن تحسين ظروف تنقل الساكنة وتقليص المدة الزمنية، بالإضافة إلى المحافظة على الرصيد الطرقي عبر توسيعه، لكن بعد أن باشرت المقاولة المكلفة بإنجازه أشغالها خلال شهر يوليوز من سنة 2012، تحولت الفرحة إلى كابوس يقض مضجع ساكنة المنطقة ومستعملي هذا المسلك الطرقي . وأكد مصدر مسؤول لهسبريس أن خلافا بين المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك لاشتوكة إنزكان مع الشركة المكلفة بأشغال التوسعة بخصوص اختلالات شابت إنجاز الأشغال ضمنها عدم احترام الآجال المحددة في دفتر التحملات مع تسجيل مخالفات متكررة لشروط العمل، تسببت في توقف الأشغال وفسخ العقدة معها. تعطل الأشغال مع الحالة المتردية التي تُركت بها الطريق، وما يكابده مستعملوها من معاناة مريرة لمدة فاقت السنتين، أثار موجة غضب واستياء أزيد من 30 جمعية محلية، والتي رفعت شكاية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد العزيز الرباح تتوفر عليها هسبريس، تطالب من خلالها بتدخل عاجل لإعادة فتح طلبات العروض لإتمام المشروع وتجاوز نقائصه أملا في عودة الحياة العادية إلى هذا المحور المعول عليه في فك عزلة ساكنة خمس جماعات، مع دوره في ربط اشتوكة آيت باها بإقليم تزنيت عبر جماعتي تافراوت وآيت أحمد.