تقرير للبنك الدولي يتفاءل بارتفاع معدل النمو في المغرب

توقع تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي، أن يصل معدل النمو الاقتصادي المغربي ل 4.6 بالمئة السنة الحالية، ليرتفع إلى 4.8 بالمئة و5 بالمئة سنتي 2016 و2017 على التوالي.
وأفاد تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2015"، بأن البلدان النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة هذا العام، منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبا مع سعي هذه البلدان للتكيف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية.
واعتبر المصدر ذاته الزيادة الوشيكة لأسعار الفائدة الأمريكية قد تضعف تدفقات رؤوس الأموال وتؤدي إلى تقلب الأسواق المالية في البلدان النامية، متوقعا أن تسجل هذه الأخيرة نموا نسبته 4.4 بالمئة هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2 بالمئة عام 2016 و5.4 بالمئة 2017.
وأضافت المعطيات، أنه مع احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، سيصبح الاقتراض أكثر كلفة على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية خلال الأشهر القادمة، محذرة من مخاطر لا يستهان بها مع رفع الفائدة الأمريكية الذي سيضر بشدة بلدان السواق الناشئة متسببا في زيادة مواطن الضعف وتراجع آفاق النمو، حسب التقرير ذاته.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في المغرب ارتفاعا طفيفا بسبب هبوط أسعار العملات وفرض أسعار الوقود الإدارية قد أدى إلى تحجيم أثر انخفاض أسعار الطاقة والغذاء على الأسعار المحلية للمستهلكين.
تعليقا على تقرير البنك الدولي، اعتبر الدكتور محمد كريم، أن "معدل النمو المقدم من طرف المجموعة البنكية لسنة 2015 المتمثل في4.6 بالمئة منطقي ومعقول رجوعا للمحصول الفلاحي المُرضي"، موضحا أن "معدل نسب النمو بالمغرب يتراوح ما بين 4.4 و 4.5 ".
واستبعد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لجريدة هسبريس، وصول معدل النمو الاقتصادي إلى حدود 5 بالمئة سنة 2017 ، معتبرا "الرقم جد متفائل لأن المغرب ليس بلدا صناعيا وغير مستقل عن القطاع الفلاحي"، متابعا أن "تحقيق المغرب لهاته النسبة يحتم عليه اعتماد إصلاحات قوية وجلب استثمارات واعدة".
ونفى محمد كريم، أن يكون لرفع الفائدة الأمريكية أي تأثير على الاقتصاد المغربي، مبرزا أن "العلاقات المالية عن طريق الأبناك والبورصات ضعيفة، موضحا أن المغرب لم يتأثر أصلا بالأزمة المالية، واستطاع الخروج منها سريعا لأن المملكة لا تجمعها علاقات مالية قوية بالولايات المتحدة زيادة على أن اقتصادها غير مرتبط بأمريكا كثيرا".
وأشار كريم إلى أن "تأثير نمو الفائدة سيكون له واقع الأثر على الدول الأوروبية واليابان وعلى أمريكا نفسها التي وبالرغم من أنها ستعمل على استقطاب أموال وتخفيف ميزان عجزها، سيتضرر اقتصادها بسبب الاستثمار وسيعرف البلد ارتفاعا في معدل البطالة"، يورد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط.