تسريبات "الباك" تقود بلمختار إلى محاكمة برلمانية بمجلس النواب

فيما يشبه المحاكمة، تعرض وزير التربية الوطنية، والتكوين المهني، رشيد بلمختار، إلى وابل من الانتقادات، أثناء مثوله أمام البرلمان، على خلفية فضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا، التي طالت مادة الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية.
ووجد بلمختار نفسه محاصرا بعشرات الأسئلة، التي حملها له النواب في لجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم الاثنين، خلال اجتماع خصص لمناقشة التسريبات، ذهبت حد مطالبته بترك مفاتيح الوزارة، ومغادرة الحكومة التي التحق بها في نسختها الثانية، خلال أكتوبر من سنة 2013.
البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد الله البقالي، طالب الوزير بلمختار، بتقديم استقالته، مخاطبا إياه بالقول، "تتحملون المسؤولية السياسية، وكانت الشجاعة تقتضي تقديم استقالتك في اليوم الموالي"، مسجلا "أننا أمام فضيحة تهم شهادة تبدأ الحياة الجديدة".
وأضاف البقالي، متوجها للوزير بلمختار، "ما عندك ولدك، أو بنتك يجتاز الباكالوريا، لتشعر بمرارة ما وقع لأبناء المغاربة، بعد فضيحة التسريب"، مبديا امتعاضه من طريقة تدبير الوزير الذي وصفه بالتقنقراط للوزارة.
وبعدما حمد الله، لأن الوزير بلمختار ليس هو من يتحمل مسؤولية الأمن والسدود والمؤسسة العسكرية في المملكة، اعتبر البرلماني الاستقلالي، "أن التقنقراط يعد نوعا من التسريب السياسي الذي طال الحكومة"، مبرزا أن ما وقع في الباكالوريا، يكشف عجز الحكومة عن حماية امتحان إشهادي سيادي.
وشكك البقالي في كون التسريب جاء بهدف الترويج للبالكالوريا الدولية، وتحقير الشهادة الوطنية، لصالح شهادة أخرى، متهما وزير التربية الوطنية بتحقير العمل النيابي لأنه ليس هذه هي المنهجية للتعامل مع شأن عام، ليشير "أن الحكومة تتعمد تسييس الموضوع، لكون المغرب ليس مخترقا بهذا المنطق، ومحاولة التهويل تتحمله الحكومة لأنها تزكي الفتنة داخل المجتمع"، يضيف برلماني حزب الميزان.
فريق الأصالة والمعاصرة طالب الوزير بلمختار بضرورة تقديم أجوبة واضحة، حول التسريبات، نافيا أن يكون هدف تسجيل أي نقط على الحكومة في موضوع لا يجب أن يخضع للمزايدات.
وبعدما أوضح فريق البام أن "الذي حدث زلزال ضرب مصداقية شهادة باك في الجامعات الدولية"، اعتبر أن "هذا الأمر أحدث جرحا لدى الشعب المغربي والتلاميذ على وجه التحديد".
وفي هذا الاتجاه أكد البرلماني سمير بلفقيه، أنه لا مصلحة لأحد لخلط الأوراق في موضوع التعليم، متهما الحكومة بأنها لم تضعه التعليم في يوم من الأيام ضمن أولوياتها منذ تشكيلتها الأولى.
في المقابل اعتبر فريق الاتحاد الدستوري، أن ما وقع "كان يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي في المغرب"، مسجلا "أننا كنا سنؤدي الثمن غاليا، لكونه يشكل خطرا على مستقبل الأجيال، لأن التنمية مرتبطة بالتعليم ولم تبدل فيه مجهودات لحدود الساعة".