حازب تدعو إلى حماية "فتاتيّ إنزكان" عوض مناصرة المتطرفين

طالبت ميلودة حازب رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة المغربية، ب"حماية فتاتيّ إنزكان من التحرش الذي تعرضتا له، عوض مناصرة المتطرفين لأن المغرب دولة المؤسسات، ودولة القانون".
وأضاف حازب في تصريح صحفي، أن "من يخرق القانون يجب أن يعاقب من طرف الجهات التي تحرص على تطبيق القانون وحمايته، لا أن يحول المجتمع إلى أخذ حقه بيده، فهذه هي الفوضى والتسيب بعينهما" مؤكدة أن متابعة فتاتيّ إنزكان المتابعتين بتهمة "الإخلال بالحياء العامّ"، "يبرز ردة الحكومة عن مجال الحريات الفردية التي نص عليها دستور 2011، وخصّها بباب كامل".
واستدركت المتحدثة قائلة "ما حدث يخيفني حقيقة، لأنه يضرب في العمق حقا من حقوق الإنسان ويميط اللثام صراحة عن الوجه الحقيقي للثقافة المحافظة التي بلغت حد التطرف لهذه الحكومة"، معربة عن خشيتها من "أن يكون هذا الحدث مؤشرا على تمدد الفكر المتطرف إلى داخل الوطن" تورد رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة التي دعت إلى "التزام الحذر والحيطة للحفاظ على التنوع والتعدد الثقافي والفكري الذي تتميز به بلادنا مع استحضار ما يقع من إرهاب في دول الجوار".
وفي سياق متصل حملت حازب، الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران ما سمته ب"التعثر في تفعيل مقتضى المناصفة" الذي جاء به الدستور المغربي، إلى الحكومة التي "لم تُول الأهمية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع" مضيفة بأن "القوانين الانتخابية التي جاءت بها الحكومة غير منصفة للمرأة، بحيث لا تسعفها لتحقيق مكسب المناصفة الذي أٌقره دستور2011 فير الفصل 19 منه" حسب تعبيرها.
وأشارت رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن التفاعل الذي حدث بين وزارة الداخلية والفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة "مكن من إدخال تعديل، والقصد منه هو الرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، حيث تم التوافق على صيغة في المشروع كفيلة من أن تحقق 27% من التمثيلية النسائية في الجماعات الترابية".
واعتبرت حازب التعديل "خطوة إيجابية، ترمي إلى تحقيق المناصفة في الأمد القريب"، داعية الأحزاب السياسية إلى "تعزيز هذه النسبة بترشيحات خارج نطاق اللائحة الإضافية واعتبار الكفاءة والمصداقية والأخلاق العالية والالتزام السياسي.. كلها شروط أساسية في الاختيار بما يحقق مساهمة فعلية للمرأة المغربية في تغيير نمط التدبير المحلي لما هو أحسن وأجود".
المتحدثة أشارت في ذات التصريح إلى أن المرأة "تستحق المكانة التي خولها لها الدستور، لأنها أبانت عن قدرات عالية في تدبيرها للشأن المحلي والوطني أيضا، وأعطت صورة إيجابية داخل مجتمعها من خلال مقاربتها التشاركية في التدبير وانفتاحها على محيطها المحلي".
وأضافت حازب قائلة: "إن القانون وحده ليس كاف لتحقيق النسبة المعبر عنها، وإنما الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع من أحزاب سياسية وناخبات وناخبين لتحقيق غاية المشرع وطموح الفاعلين السياسيين والحركات النسائية للوصل إلى نسبة أكثر من 27% من نسبة التمثيلية النسائية خلال الانتخابات القادمة".
وارتباطا بنفس الموضوع، اعتبرت المتحدثة بأنها "أثارت انتباه الحكومة وأعضاء اللجنة المعنية في كون التعديلات المدخلة على المشروع لا تعطي للمرأة المدرجة في اللائحة الإضافية حق الترشح للرئاسة، الأمر الذي تداركته الحكومة في مجلس المستشارين بإدخالها تعديلا يروم تمكينها من هذا الحقن وهو الأمر الذي استحسنه مجلس النواب كذلك في إطار القراءة الثانية للمشروع القانون المعني" تختم رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصر.