نقابيو العدل والاحسان يتّهمُون الحكومة بتهديد السّلم الاجتماعي

يبدو أن التنسيق النقابي الثلاثي، المشكل من مركزيات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بدأ يغري جماعة العدل والإحسان، خاصة بعد موقفه الرافض للمقترح الحكومي بخصوص ملف التقاعد، حيث أعلنت "الجماعة" استعدادها للانخراط في تشكيل "جبهة وطنية لمواجهة السياسات العمومية اللاشعبية" لحكومة عبد الاله ينكيران.
وهاجم المكتب القطري للقطاع النقابي في جماعة العدل والإحسان قرارات الحكومة التي وصفتها ب"البئيسة"، وقال إنها "تستهدف مصالح الأجراء والعيش الكريم للمواطنين.. وبإصرار المكتسبات الاجتماعية الهزيلة للشعب المغربي"، مُحمّلة الدولة مسؤولية "المغامرة بالاستقرار الاجتماعي عبر تهديدها لمصالح الشغيلة وتحديها للفاعلين النقابيين".
واتهمت نقابة "الجماعة"، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، الحكومة ب "عدم القدرة على "لاقتراب من بؤر الفساد المسؤولة عن الوضعية الكارثية لملف أنظمة التقاعد، مقابل الجرأة الحكومية التي اتجهت نحو فئات المأجورين والموظفين"، فيما دعت إلى "ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في معالجة الاختلالات الاجتماعية ومنها ملف التقاعد".
نقابة التنظيم الإسلامية جددت دعوتها إلى "إرجاع أموال صناديق أنظمة التقاعد المنهوبة" و"تأدية الالتزامات المالية التي لا زالت في ذمة الدولة باعتبارها مشغلة" إلى جانب "تحويل اعتمادات البذخ المخزني وميزانيات المؤسسات الصورية المستحدثة إلى صناديق التقاعد والمقاصة" وفق تعبيرها، معلنة عن "مساندة كل المبادرات والاحتجاجات المسؤولة التي تتصدى لهاته الهجمة الشرسة".
رشيد البصيري، رئيس القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، قال في تصريح لهسبريس إن سياق الإعلان عن الانخراط في تشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات الحكومية يأتي في ظل تسريع وتيرة التعاطي الحكومي مع أنظمة التقاعد.. ولا صلة له بالاستحقاقات الانتخابية، مضيفا أن ذلك التعاطي من شأنه أن يفرض على الشغيلة معانة غير مسبوقة ويهدد السلم الاجتماعي.
وأشار البصيري إلى أن الدعوة إلى جبهة نقابية موحدة، على غرار التنسيق النقابي الثلاثي، هو مطلب قديم لنقابة "العدل والإحسان" منذ تأسيسها عام 2002.. "نتحدث هنا عن جبهة نقابية تضم كل الأطياف، يمكنها أن توحد ملفها المطلبي كما حصل مع الائتلاف الثلاثي الذي أفلح في المضي ضمن الحوار الاجتماعي وتنفيذ إضراب عام ومسيرة وطنية" يورد ذات المتحدث لهسبريس وهو يعتبر أن الأمر يحتاج إلى "توسيع التكتل ليشمل نقابات أخرى على أرضية ميثاق اجتماعي مشترك".
مقابل ذلك، يرى المسؤول النقابي أن الحكومة، بإصرارها على التسريع من وتيرة إصلاح أنظمة التقاعد بشكل فردي، تراهن على تشتيت العمل النقابي.. موردا أنها تمضي في تنفيذ "سياسية العصا والجزرة" مع النقابات.. فيما دعا إلى ضرورة أن تخرج النقابات المقربة من الأحزاب من إشكالاتها السياسية لتشكيل جبهة وتطالب بحوار وطني حول ملف التقاعد، ومن ثم طرح مقترحات موحدة.