المحكمة تبرئُ "شرطي العرائش" .. ومحاميه يؤكد عدم تدخل الحموشي

قضت المحكمة الابتدائية لمدينة العرائش، زوال اليوم، بتبرئة الشرطي "عبد القادر النخشة" من التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في مهاجمة مسكن العامل والتهجم على شخصه فضلا عن السُكْر.
وبينما قررت المحكمة إسقاط التهم السابقة الموجهة إلى "شرطي العرائش"، قضت بالحكم على "النخشة"، وابن أخته بعقوبة حبسية تصل شهرين موقوفة التنفيذ، في قضية الاعتداء على ضابط آخر.
ويأتي هذا الحكم مباشرة بعد إدلاء حارس مقر سكنى عامل إقليم العرائش بشهادته، والتي برّأ من خلالها الشرطي المتابع من كل التهم الموجهة إليه من طرف زملائه، حيث أكد أنه لم يتهجم بتاتا على مسكن العامل، وأنه لم يأتي في حالة غير طبيعية، كما جاء في المحضر الذي حرره رجال الأمن خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
وكان مدير ديوان عمالة العرائش قد أكد في تصريح لهسبريس، أن العامل لم يتابع الضابط "عبد القادر النخشة" أمام القضاء، معتبرا أن لا علاقة له بالمتابعة التي كانت تجري أمام القضاء، كما جاء حكم المحكمة على الشرطي وابن اخته، عقب التباين الواضح الذي حملته شهادتا شرطيين كانا حاضرين وقت حادث الاعتداء، والذي نفاه المتابعان بشدة في هذه القضية المثيرة للجدل.
وقال محمد طارق السباعي، محامي الشرطي، إن الحكم ببراءة "النخشة" يأتي بعدما تأكدت المحكمة بالملموس أن المتابعة تمت من دون أن يكون العامل قد تقدم بأي شكاية في الموضوع.
وأوضح السباعي أن "المحاكمة تمت بعيدا عن أي تأثير من أي جهة كانت في هذه القضية التي كان القصد من وراء افتعالها هو تحويل النقاش عن نهب المال العام من طرف بعض المسؤولين الأمنيين، خاصة وأن عامل العرائش لم يتابع الشرطي، وهو ما يشير إلى أن هذا الملف كان مفبركا لطمس الشكاية التي تهم التلاعب بالمال العام".
وأضاف المحامي أن "المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي لم يتدخل في القضية لتوجيهها، وقد أمر بفتح تحقيق في الشكاية التي وجهها الشرطي فاضح الفساد، والجميع ينتظر الكشف عن نتائج هذا البحث الذي فتحته الإدارة العامة للأمن الوطني وترتيب كل آثاره القانونية".
يشار إلى أن التقرير المثير للجدل، الذي أنجزه الضابط عبد القادر النخشة، تضمن تفاصيل أسماء المتورطين والطريقة التي تتم بها عمليات التلاعب بالأسطول عبر تغيير محركات السيارات الجديدة بأخرى متهالكة من أجل تصريفها في السوق الموازي، كما أورد التقرير أسماء الورشات التي تتولى عملية استبدال المحركات، والأرقام التسلسلية لهذه المحركات، والطريقة التي تتم بها عمليات إصلاح وهمية لهذه السيارات.
هذا وأفاد النخشة في محضر أمام ضباط شرطة، أنه يتعرض لمضايقات من طرف مسؤوليه بسبب شكاية وجهها لرؤسائه يتهم فيها البعض منهم بإهدار المال العام والتلاعب في أسطول سيارات الأمن.