لجنة أممية تنوّه بجهود المغرب في تحسين المبادلات التجارية

نوّهَ تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، بالجهود التي بذَلها المغربُ من أجْل تحسين المبادلات التجاريّة وتيسيرها، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقالَ التقريرُ إنّ الجهود التي انخرط فيها المغرب بقوّة على مستوى الهياكل الأساسية والخدمات اللوجيتستيكة المرتبطة بالنقل بلغتْ "مستوى مُرضيّا".
تقرير اللجنة الأممية أشار إلى أنَّ من العوامل الأساسية التي جعلت المغربَ يبلغ هذا المستوى قيامه بعملية شاملة لتسهيل التجارة الخارجية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وذلك من خلال توحيد الوثائق التجارية، وتخفيف المراقبة الجمركية، وتحسين الخدمات اللوجيستية في الموانئ والتحرير التدريجي للنقل الدولي الطرقي للسلع.
وتمكّن المغربُ من خلال التدابير والإجراءات التي شرع في تنفيذها منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي منْ تحقيق خمسة أهداف رئيسية، هي إزالة الطابع المادي عن الإجراءات، واعتماد نموذج التصريح الموحد بالبضائع، وتوحيد الوثائق التجارية عند التصدير والاستيراد، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي باعتماد النظام الآلي فيها؛ واعتماد القاعدة المعلوماتية للجمارك عبر الشبكة، من خلال نظام "بدر".
الإصلاحات التي نفّذها المغرب، حسب تقرير اللجنة الأممية، مكّنت من حدوث تحسُّنٍ ملموس لنظام الإجراءات، لاسيما تقليص التكاليف ذات الصلة بإجراءات التجارة الدولية وآجال توقف البضائع في الموانئ وغيرها من محطات التخليص الجمركي للسلع، حيث انتقل أجل توقف البضائع في الموانئ إلى 7 أيام حاليا، بعدما كان يستغرق 25 يوما قبل 1990، كما تقلص أجل التخليص الجمركي بشكل ملحوظٍ من 5 أيام عام 1997 إلى ساعتين سنةَ 2014.
على صعيد آخر، سجّل التقرير ضُعف المعاملات التجاربية البيْنية بين الدول المغاربية، فعلى الرُّغم من المُؤهّلات الكثيرة التي تتوفّرُ عليها بلدان الاتحاد المغاربي الخمسة، وعلى الرغم من كوْنها سوقاً تجارية وازنة، إلا أنَّ المبادلات التجارية بينها تُعتبرُ من بيْن الأضعف على الصعيد العالمي، حيثُ خلُص التقرير إلى أنّ السوق البَيْنيَّة المغاربة تُعتبر "إحدى الأسواق الأقلَّ ديناميكية في العالم".
ويقول تقرير اللجنة الأممية إنَّ التجارة البينية لشمال أفريقيا، وإنْ تضاعفت بين سنتي 2007 و2013، فإنها تظل مع ذلك دون إمكانياتها بكثير، إذ لا تمثل إلا 4,8 % من مجموع صادرات البلدان الأعضاء، بينما يبلغ المتوسط القاري الأفريقي 12 %، رغم المبادرات العديدة التي تمَّ اتخاذها من طرف الدول المغاربية منذ الاستقلال، لإطلاق التكامل الاقتصادي في الإقليم.
وتُعزى أسبابُ ضعفِ التجارة البيْنية بين بلدان شمال إفريقيا حسب التقرير أساسا، إلى بقاء الحواجز التعريفية وغير التعريفية أمام التجارة، وإلى ارتفاع النفقات ذات الصلة بسبب العجز في اندماج الاقتصادات، إضافة إلى عدم إيلاء البلدان المغاربية اهتماما خاصّا للتعاون فيما بينها لتسهيل التجارة، حيثُ ظلّت الجهود المبذولة محصورة داخل حدود كل بلد، أو في علاقات البلدان المغاربية مع شركائها من خارج الإقليم.