جولة اليوم في أبرز صحف المنطقة المغاربية

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الجمعة، الحركات الاحتجاجية في تونس والتعامل الأمني معها، والأزمة المالية في الجزائر، وكذا التعديل الحكومي الذي جرى مؤخرا في موريتانيا.
ففي تونس، عادت الصحف إلى الحديث عن الحركات الاحتجاجية في ظل اعتصام لفلاحين وبحارة، أمس الأول الأربعاء، بالعاصمة، تعبيرا عن "معاناتهم واستيائهم الشديد" من الوضع الذي يرزح تحته القطاع، قابلته قوات الأمن بالمنع بلغ حد استعمال العنف.
ونقلت الصحف مخاوف أحزاب سياسية من "عودة منظومة الاستبداد"، منها حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي انتقد ما اعتبره اللجوء إلى العنف من طرف قوات الأمن ومنع حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، مذكرا ب"الاستعمال غير المبرر للعنف" من قبل الأمنيين خلال تظاهرتين سلميتين، الأولى للمحتجين على مشروع قانون المصالحة والثانية للفلاحين والبحارة، فيما أدان حزب (الوطنيين الديمقراطيين الموحد) ما وصفه ب"الممارسات القمعية" في حق الفلاحين مؤخرا، والتي تؤشر "إلى عودة منظومة الاستبداد واستعمال قوات الأمن كأداة لضرب حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور".
وقالت صحيفة (المغرب) إن الأجهزة الأمنية ومن خلفها السلطة التنفيذية لا تدرك أنها تغالي في الاستناد للقوة في تصديها للتحركات الاحتجاجية تحت شعار "تطبيق قانون الطوارئ"، وهو ما وجد فيه منتقدو الإعلان عن حالة الطوارئ والمحذرون، منها حجة للتأكيد على أن المراد من إعلانها هو "استهداف" التحركات الاجتماعية والعودة للبلاد إلى المربع القديم.
وأفادت صحيفة (الضمير) بأن قوات الأمن ردت بالعنف على الاحتجاجات السلمية للفلاحين والبحارة أمام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أمس الأول، مضيفة أن الاعتداءات طالت بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، "في وقت يخال التونسيون أن زمن القمع البوليسي للحقوق والحريات قد ولى ولن تثنيه حالة الطوارئ السارية المفعول إلى حد الآن عن المطالبة بحقوقه في كنف الحرية.
ونشرت صحيفة (التونسية) حوارا مع نائبة وقيادية في حزب (نداء تونس) الحاكم، تطرقت فيه إلى جملة من القضايا الراهنة على الساحة الوطنية منها مسألة الاحتجاجات، أوضحت بشأنها أن التونسيين يعانون من مفارقة غريبة مفادها أن "المطالب في صعود، فيما مستوى الجهد والعمل في نزول، (...) وتونس تحتاج فعلا إلى هدنة اجتماعية وتأجيل كل الأشكال المطلبية حتى تكون الأولوية المطلقة هي زيادة نسق خلق الثروات لدعم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مواطن الشغل وتحسين مستوى العيش".
وفي الجزائر، أسهبت صحيفة (الخبر) في الحديث عن الأزمة المالية التي دخلتها البلاد. فكتبت تحت عنوان "الصدمة البترولية تفضح هشاشة الاقتصاد الجزائري"، أن الجزائر ستكون على موعد مع عدد من البدائل والسيناريوهات الصعبة في حال استمرار تدني أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين، رغم رسائل التطمين التي ما فتئت توجهها الحكومة، التي ستواجه معادلة بمتغيرات متعددة.
وقالت إن معدل سعر النفط الجزائري (صحاري بلند) سيقدر بحوالي 60 دولارا للبرميل، بمعنى أنه سيفقد 40 دولارا كمعدل مقارنة بمتوسط عام 2014، ومثل هذه التطورات سيكون لها عدة انعكاسات سلبية بداية بÜ2016 ثم 2017 في حالة تأكد منحى تطور أسعار البترول إلى أسفل، ما يعيد طرح سيناريو الاستدانة في غضون 2018.
ولاحظت أن حجم الاقتطاعات لصندوق ضبط الموارد يعرف ارتفاعا، في وقت لا تسمح الوضعية المالية العامة بإعادة ضخ فوائض معتبرة، ذلك أن ناتج الصندوق كان يقدر، حسب تقديرات الحكومة مع نهاية 2014 ، بحوالي 49.9 مليار دولار، وتوقعت الحكومة أن يعادل 41.9 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية. إلا أن الواقع الجديد، تقول الصحيفة، يفرض، مع ارتفاع العجز بصورة أكبر من التوقعات، بأن يتم اقتطاع قيمة أعلى، ما سيجعل ناتج الصندوق يتراجع بكثير تحت عتبة 40 مليار دولار.
واختارت صحيفة (الوطن) إثارة موضوع التطرف حيث اعتبرت أن حيوية شبكات نشر الخطاب الديني المتطرف داخل الأحياء والمساجد والسجون، تعطي فكرة عن فشل الحرب ضد التطرف حيث تعد الترسانة الأمنية والقانونية من ضمن استراتيجيتها.
وذكرت أنه إذا كان صحيحا قيام مصالح الأمن، بين الفينة والأخرى، بالضرب بقوة لتفكيك الخيوط المشجعة على الإرهاب، فإن تصاعد الخطاب المتطرف داخل المساجد وكذا بواسطة بعض وسائل الإعلام، يقوض كامل الجهود الأمنية.
وفي موريتانيا، تناولت الصحف التعديل الوزاري الجزئي، والحوار السياسي المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة.
فقد تطرقت الصحف بالتحليل للتعديل الثالث الذي طرأ، أول أمس الأربعاء، على حكومة المهندس يحي ولد حدمين، التي تم تشكيلها في 22 غشت 2014، والذي طال ثماني حقائب وزارية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (أخبار الحوادث) أنه لثالث مرة يدخل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلا جزئيا على حكومة يحي ولد حدمين، غير أن هذا التعديل يعد الأكبر في حجمه ونوعه.
وقالت الصحيفة إن ثلاثة وزراء دخلوا القصر الرمادي من بوابة الخارجية والداخلية والعلاقات مع البرلمان، فيما كانت التعديلات الأخرى مجرد تبادل للكراسي بين وزراء حاليين في حكومة ولد حدمين.
وأشارت إلى أن أبرز الوافدين مرشح سابق للانتخابات الرئاسية لعام 2009 في مواجهة رئيسه الحالي، ويتعلق الأمر بحمادي ولد اميمو، سفير موريتانيا في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، وإداري قديم وهو أحمدو ولد عبد الله، والي لبراكنة ونواكشوط سابقا، الذي تولى حقيبة الداخلية واللامركزية، ثم فقيه وهو محمد الأمين ولد الشيخ، النائب البرلماني عن مقاطعة أركيز، الذي عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ناطقا رسميا باسم الحكومة.
وعن الحوار السياسي المرتقب، كتبت (المشعل) أن الآفاق أمام عقد الحوار السياسي الذي دعت إليه الحكومة ما تزال ضبابية في ظل ممانعة أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة)، ودعوة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة إلى التمهل في انتظار سعيها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة بتمسك المنتدى برفضه التام لحضور الحوار وفق شروط الدعوة وتاريخها في السابع من شتنبر المقبل، فيما ذكرت (أخبار الحوادث) أن الجلسة التمهيدية للحوار ستشهد مشاكسة رموز بارزة من المعارضة، مضيفة أن التشاور مستمر مع شخصيات أخرى وازنة من أجل إقناعها بالمشاركة في الحوار المرتقب.