رغم "الاكتساح" .. هل سيتخلّى بنكيران عن عموديّة الدار البيضاء؟

في تطور فاجئ الفاعلين السياسيين المحليين والمتخصصين في شؤون مدينة الدار البيضاء، اكتسح حزب العدالة والتنمية ما يزيد عن 51 % من مقاعد مجلس العاصمة الاقتصادية حسب ما أعلنت عنه ولاية الجهة بحصول التنظيم، في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة، على 74 مقعدا من أصل 147 يتكون منها المجلس الجماعي.
وتباينت وجهات نظر المتتبعين والمنتخبين بخصوص ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيسير مدينة الدار البيضاء بالاعتماد على أغلبية المقاعد التي حصل عليها، وفي الوقت الذي لم يرغب فيه عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن دائرة المعاريف وعضو مجلس المدينة الجديد، تأكيد ما إذا كان حزبه يرغب في انتخاب عمدة من وسط مرشحيه الفائزين، رجحت مصادر إمكانية التوافق على اسم سياسي من خارج "حزب المصباح" ستحدده التوافقات والتحالفات التي سيعقدها حزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني.
وقالت مصادر خاصة لهسبريس إن "الأسماء التي سيستقر عليها القرار لن تخرج، بأي حال من الأحوال، عن إطار الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي القائم حاليا والذي يقوده حزب العدالة والتنمية".
وقد تقدم ال"بيجيدي" بفارق كبير على باقي الأحزاب التي حصدت 73 مقعدا، حيث حل حزب التجمع الوطني للأحرار في الرتبة الثانية ب23 مقعدا، وحل حزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه عمدة الدار البيضاء المنتهية ولايته، محمد ساجد، في المرتبة الثالثة ب20 مقعدا.
وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في الرتبة الرابعة بحصوله على 15 مقعدا، يليه حزب الاستقلال الذي لم يحصل سوى على 8 مقاعد فقط، ليحتل بذلك الرتبة الخامسة، ثم جاء حزب التقدم والاشتراكية في الرتبة السادسة بحصوله على 3 مقاعد، فالحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي في المرتبة السابعة بمقعدين لكل واحد منهما.
ويأتي هذا الاكتساح الانتخابي ليضع حدا لأزيد من 12 سنة استطال عليها تسيير حزب الاتحاد الدستوري، في شخص محمد ساجد، لشؤون أكبر مدينة في المغرب، وهو الذي انتخب رئيسا لمجلس المدينة في سنة 2003.. حيث تلقى ساجد سيلا جارفا من الانتقادات بسبب المشاكل التي رافقت تسييره لشؤون أكبر مدينة في المغرب.