توقع صندوق النقد العربي، الذي يوجد مقره في أبوظبي، أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموا اقتصاديا بنسبة 3,8 بالمائة خلال السنة القادمة، في مقابل 3,6 بالمائة في سنة 2015. وأشار الصندوق، في تقرير حديث بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، إلى أن الإمارات ستتمكن من تحقيق هذا النمو الاقتصادي في ظل التحسن المتوقع في مستويات النشاط الاقتصادي العالمي والزيادة المتوقعة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في البلاد خلال العام المقبل. وأكد التقرير أن مواصلة الإنفاق الحكومي ستساهم بشكل هام في دعم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال سنتي 2015 و2016، بالنظر إلى ما تتمتع به الدولة من فوائض مالية تمكنها من الاستمرار في الإنفاق على عدد من البرامج والخطط والمشاريع الداعمة للنشاط الاقتصادي والتي تسهم في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي. كما توقع أن يتأثر نمو الاقتصاد الإماراتي بتطور النشاط الاقتصادي العالمي وبتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في بعض الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية، والتي تعد أسواق هامة لنشاط إعادة التصدير الذي يشكل نحو 40 بالمائة من إجمالي صادرات الدولة. ومن جهة أخرى، توقع تقرير صندوق النقد العربي استمرار تأثر الاقتصاديات العربية خلال سنة 2015 بعدة عوامل ذات أثر متباين على اتجاهات النمو الاقتصادي. وأوضح أن من شأن تراجع الأسعار العالمية للنفط أن يؤثر سلبا على مستويات النشاط في القطاعات النفطية في الدول المصدرة للنفط ويعمل على خفض توقعات النمو الاقتصادي خلال العام، من جهة. فيما سيخفف استمرار النشاط القوي للقطاعات غير النفطية في بعض دول المجموعة لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي ، من جهة أخرى، من حدة التراجع المتوقع في مستويات النشاط الاقتصادي نتيجة تقلبات أسعار النفط في ظل حرص حكومات هذه الدول على الإبقاء على الإنفاق العام عند مستويات محفزة للنمو. كما توقع التقرير أن تتمكن الدول العربية المستوردة للنفط من تحقيق استقرار نسبي، وأن تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك المضي قدما في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى استفادة بعضها نسبيا من تراجع الأسعار العالمية للنفط.
