الAMDH: الانتخابات غابت عنها الأجواء السليمة وشابتها اختلالات

بعد مرور أسبوعين على العملية الانتخابية للرابع من شتنبر، التي أفرزت تصدر حزب الأصالة المعاصرة لنتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، وكذا انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتقرير شامل سجلت خلاله حالات من الاختلالات، فيما خَلُصَت إلى ضرورة إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات القادمة، عوض وزارة الداخلية.
ووقفت الجمعية الحقوقية، في تقريرها الذي توصلت به هسبريس، عند ما وصفته اختلالات واسعة وانتهاكات سافرة للقوانين المنظمة للانتخابات، حيث دعت إلى ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، "حتى لا تظل طرفا يشارك في إفقاد الانتخابات لمعايير السلامة والنزاهة".
وشددت "AMDH" على ضرورة القطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتكليف "هيئة مستقلة" بذلك، مع المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، باعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل والتصويت، منتقدة انفراد الحكومة بتمرير قوانين انتخابية، "بعيدا عن أية مشاركة للمنظمات غير الحكومية".
وأوردَ التقرير وجود حالات من الحياد السلبي للسلطات أثناء الاستحقاقات الأخيرة، خاصة في التعاطي "مع استغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للمرشحين، وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم أثناء الحملة الانتخابية"، فيما سجلت عدم فتح وزارة العدل والحريات تحقيقات في شأن الاتهامات المتبادلة ب"اختلاس المال العام وتبذيره، والاتجار في المخدرات، والمحسوبية والزبونية".
وسجلت الوثيقة ذاتها ما قالت إنه استمرار للإفلات من العقاب في التصدي لكل مظاهر الفساد التي رافقت العملية الانتخابية، عبر "انطلاق أشغال مشاريع مع بدء الحملة الانتخابية"، و"تمكين عدد من الجمعيات من منح الجماعات المحلية للدعاية لمرشحين معينين"، و"استغلال الفقر والحاجة لدى فئات هشة وتوظيفها مقابل أجر مادي للقيام بحملة انتخابية لبرامج يجهلون مضمونها ومحتواها".
غياب الأجواء السليمة، بحسب تعبير الجمعية الحقوقية، يبقى الطابع الذي همّ مجريات انتخابات الرابع من شتنبر 2015، موردة شيوع مظاهر العنف والقذف والتخريب وتسخير البلطجية، وكذا اللجوء إلى استعمال المال ومختلف وسائل الإغراء، "لاستمالة الناخبات والناخبين وشراء أصواتهم"، مضيفة أن الأمر تؤكده الاتهامات المتبادلة بين المترشحين من مختلف الهيئات السياسية، والشكايات والطعون المقدمة.
وفيما سجلت "AMDH" ما وصفته ب"الإجهاز" على حرية الرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات في عدد من مناطق المغرب، دعت إلى ضرورة النص، بصريح العبارة، في القوانين المنظمة للانتخابات، على حق جميع المكونات المجتمعية في استعمال وسائل الإعلام، "وفي الاستفادة من الدعم العمومي دون أي تمييز".