هذه مكاسب الأحزاب بعد نهاية المسلسل الانتخابي في المغرب

بإعلان وزارة الداخلية نتائج انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت يوم الجمعة الماضي، يكون المغرب قد أسدل الستار على مسلسله الانتخابي، برزنامة الاستحقاقات التي نص عليها دستور 2011، والتي دشنت بانتخابات مجلس النواب السابقة لأوانها، واختتمت بتجديد الغرفة الثانية من البرلمان.
وإذا كان حزب العدالة والتنمية يعد أكبر الرابحين في الاستحقاقات التي جرت في 25 شتنبر 2011، لكونه احتل المرتبة الأولى في مجلس النواب، فإن الانتخابات التي جرت على مدى شهرين، أعادت للمغرب القاعدة غير المكتوبة، والقائلة بضرورة "التوازن" داخل المشهد السياسي.
ووفقا لما تم الإعلان عنه، فإن ثلاثة أحزاب سياسية هيمنت على المشهد الانتخابي المغربي، بعد إجراء انتخابات الجهات، والعمالات والأقاليم والجماعات، ومجلس المستشارين، وتشكيل مكاتبها، وهو ما يؤشر على وأد فكرة الثنائية القطبية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بعدما استطاع حزب الاستقلال أن يستمر في المشهد الحزبي كقوة ثالثة منافسة.
واستطاع حزب العدالة والتنمية أن يحصل على عمودية أغلب المدن الكبرى، مقابل سيطرة حزب الأصالة والمعاصرة على البوادي، مما أهله لرئاسة خمس جهات من أصل اثنتي عشرة، في حين مالت كفة ميزان حزب الاستقلال في جهات الصحراء، وبالتالي تزعم فرق مجلس المستشارين.
الدكتور عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، يرى في تصريحات لهسبريس، أن "ما أظهرته نتائج الانتخابات كان متوقعا مسبقا"، مؤكدا "أن الدولة لا تترك مجالا للصدفة؛ لذلك تعمل على السيطرة السريعة على أي انفلات في النتائج يمكن أن يقع".
وقال العلام: "اللعبة السياسية في المغرب مغلقة، وغير قابلة للحلحلة، ومتحكم فيها"، مشيرا إلى أنه يتم استعمال القانون في ذلك، ومنطق التزييف، بالإضافة إلى الازدواجية في المجلسين، "وهذا كله غايته التحكم والعقلنة بمفهومها السلبي في المشهد السياسي"، يورد المتحدث نفسه.
وسجل العلام في حديثه للجريدة أنه بالمنطق العددي الراهن، فإن الثلاثي العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة سيكون اللاعب الأساسي في المشهد السياسي المغربي، إذا لم تحدث تغيرات مثلما حدث مع 20 فبراير، عن طريق الحركات الاجتماعية، أو دخول فاعلين سياسيين آخرين.
وفي قراءته لمستقبل التحالفات، بناء على مكاسب كل حزب في الاستحقاقات الانتخابية، أوضح العلام أنه "إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن فإن حزب العدالة والتنمية مرشح بقوة لتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكدا أن تحالفه الطبيعي في هذه الحالة، وبناء على المعطيات سيكون هو حزب الاستقلال.
وبرر الباحث في العلوم السياسية طرحه هذا بكون "البيجيدي لا يمكنه أن يسير الحكومة المقبلة بغرفة تؤول للمعارضة كما حدث معه خلال هذه الولاية، لذلك سيدعم من الآن حزب الاستقلال ضد الأصالة والمعاصرة"، مبرزا "أن الحزب الذي يقود الحكومة لن يكرر خطأ تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد الذي وقع في تحالفهما لتشكيل مجالس الجهات والجماعات".