هذه تفاصيل لقاء استقلاليّين بتقدّميين همّ رئاسة مجلس المستشارين

التقى قياديون من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية في اجتماع، جاء بمبادرة من الاستقلاليّين من أجل إقناع رفاق نبيل بن عبد الله بالتصويت لعبد الصمد قيوح، مرشح حزب "الميزان" لرئاسة مجلس المستشارين ضمن التصويت المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب مصادر هسبريس فقد حضر هذا الاجتماع، من جانب حزب الاستقلال، كل من المرشح للرئاسة عبد الصمد قيوح، والقياديين حمدي ولد الرشيد ونور الدين مضيان ومحمد الأنصاري، أما عن حزب التقدم والاشتراكية فقد حضر الأمين العام نبيل بن عبد الله، وعضو المكتب السياسي خالد الناصيري.
وقال عبد الصمد قيوح إن هذا الاجتماع جاء بمبادرة من حزب الاستقلال، وهو الأول من نوع منذ خروج هذا الأخير من الحكومة، حيث يدخل في إطار بحثه عن تحالف في مجلس المستشارين، بعد إصرار حزب الأصالة والمعاصرة على تقديم مرشح للرئاسة بالرغم من احتلاله المركز الثاني في انتخابات المستشارين، بعد الاستقلال.
قيوح أوضح أن الاستقلال أكد على "ضرورة احترام المنهجية الديمقراطية التي تجعل الحزب الذي يتصدر الانتخابات هو من يتقدم للرئاسة، إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة تشبث بموقفه".
وأضاف قيوح، في تصريح خص به هسبريس، أنه بعد استنفاذ جميع المحاولات من أجل ثني "البام" عن تقديم مرشح له، "لم نفهم لماذا هذا الإصرار"، مردفا أن حزب الاستقلال باشر عددا من الاتصالات مع سائر الأحزاب والقوى السياسية في مجلس المستشارين وسيتواصل مع الجميع.
الاجتماع، الذي امتد لأكثر من ساعة في العاصمة الرباط، وصفه قيوح بأنه مر في أجواء "جد ايجابية"، ولم يبد حزب التقدم والاشتراكية معارضة لترشح الاستقلال لرئاسة الغرفة الثانية، مضيفا أن رفاق بن عبد الله طلبوا مهلة للتفكير من أجل اتخاذ القرار النهائي.
وذكر المتحدث ذاته أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد عبر عن دعمه لحزب الاستقلال، في انتظار استكمال المشاورات مع عدد من الأحزاب والنقابات الأخرى.
مرشح الاستقلال لرئاسة الغرفة الثانية وعد بتكريس الديمقراطية وإعطاء وجه جيد لمجلس المستشارين، من خلال وضع ما اسماها ب"آليات جديدة وفعالة" لتمكين جميع المستشارين من المشاركة الفعلية في "لعب دور ريادي في المجلس"، على حد تعبيره.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث ذاته أنه يطمح "إلى دعم المستشارين من أجل خلق الجو الملائم للعمل، من خلال توفير النقل والإقامة، بالإضافة إلى عدد من الآليات الأخرى التي تخدم العمل البرلماني".