رصيف الصحافة: توقيف منعش عقاري يثير تساؤلات حول "المتستِّرين"

نبدأ قراءة "رصيف الصحافة" ليوم الجمعة من جريدة "الصباح" التي أوردت، على صفحتها الأولى، أن اعتقال منعش عقاري، في حاجز أمني للمراقبة بفاس، قد أثار فضيحة جديدة، ضاعفت استفهامات وتساؤلات عن سر عدم إيقافه سابقا، رغم زياراته المتكررة لمصالح الأمن في إطار المراقبة القضائية، على خلفية ملف آخر، وعن الجهة التي تسترت عليه طيلة أشهر كان مطلوبا فيها للعدالة، ما سيجر أمنيين للمساءلة.
وأخبرت الجريدة أن المتهم، البالغ من العمر 44 سنة والأب لطفلين، صاحب تجزئة سكنية للفيلات بحي تولال، قد تم إيقافه عندما كان في طريقه إلى المحكمة الابتدائية بفاس لحضور جلسة قضائيته تعنيه، متابعا في حالة سراح، وهو المعني بملف للنصب وتزوير عقد كراء، إذ بعد تنقيطه تبين أنه موضوع ثلاث شكايات، ليجري اقتياده لمقر ولاية الأمن ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتحت عنوان "بيدوفيل يغير اسمه للتخفي وسط التلاميذ"، كتبت الجريدة ذاتها أن عدم حسم الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء في التعليمات الموجهة لها من طرف الوكيل العام بخصوص اتهام أستاذ للفلسفة بهتك عرض تلميذة كانت تحت عهدته تربويا، جعلته حديث الألسن بين أولياء تلاميذ مجموعة مدرسية خصوصية بالبيضاء، حول السلوكات نفسها التي كانت سببا في مقاضاته، ودفعت المؤسسة التي كان يشتغل بها إلى طرده.
وأضافت "الصباح"، نسبة إلى مصادر متطابقة، أن الأستاذ، وحتى يظل بعيدا عن الأعين، اختار الالتحاق، هذه السنة، بمجموعة مدارس خصوصية أخرى تابعة لنيابة التعليم بأنفا، تحت اسم مستعار، إذ اختار حمل لقب إحدى مدن الجنوب بدل اسمه الحقيقي، في محاولة منه خلط الأوراق وتجنب ترديد اسمه الحقيقي الذي ذاع وسط تلاميذ المؤسسة التي طرد منها.
جريدة "أخبار اليوم" قالت إن قضاة التحقيق في عدد من محاكم المملكة سيستأنفون الاستنطاق التفصيلي لعدد من المستشارين البرلمانيين المتهمين باستعمال المال في انتخابات الغرفة الثانية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن استنطق عدد منهم يوم انتخاب رئيس مجلس المستشارين، دون أن تتقرر متابعة أي منهم في حالة اعتقال.
وفي خبر آخر، تساءلت الجريدة الورقية ذاتها، "هل يقع مع رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، في وزارة الخارجية، ما وقع مع رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني؟" معتبرة أن الأمر يبدو كذلك، خصوصا مع التطورات الأخيرة في قضية الصحراء، والأخطاء المتراكمة في الأداء الدبلوماسي لمزوار.
وأوردت "أخبار اليوم" أن موقعا إخباريا فرنسيا تحدث عن التوجه نحو مغادرة مزوار وزارة الخارجية ليخلفه إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لعب دورا مهما، بعد عودته إلى المملكة إثر اعتلاء الملك محمد السادس العرش، في تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرة أنه يتوفر على ميزتين تؤهلانه لاحتلال المنصب المذكور، وهما قربه من المستشار الملكي فؤاد علي الهمة، وعدم إنشائه أي علاقة مع عبد الإله بنكيران منذ تعيينه على رأس الحكومة.
الجريدة أخبرت أيضا قراءها بأن النيابة العامة بالعرائش قد أطلقت سراح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، هو النائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعدما سدد مبلغا ماليا كبيرا، حدد في 107 ملايين سنتيم لفائدة ثلاثة أشخاص، بعدما كان قد تسلمه منهم مقابل تفويت شقق توجد ضمن مشروع عقاري كبير في ملكيته.
جريدة "الاتحاد الاشتراكي" قالت إن بعض المصالح الإدارية بالدار البيضاء تعرف بعض التعثرات بفعل تأخر عملية أجرأة التفويضات الإدارية داخل الجماعة الحضرية للمدينة، التي مازال نظامها المعلوماتي مبرمجا وفق قوانين ظهير التعمير القديمة.
المنبر الإعلامي ذاته كتب أن فعاليات جمعوية مغربية في الإمارات العربية المتحدة حذرت من الانسياق وراء فيديوهات تظهر فتيات في وضعية إخلال بالآداب العامة تم نسبها إلى المغربيات المقيمات في الإمارات، وذلك على خلفية تداول مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر أربع نساء من جنسية عربية وهن تحت تأثير المشروبات الكحولية في الشارع العام.
"العلم" اعتبرت أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، ألقى بحجر ثقيل في المشهد السياسي والاجتماعي، حين صرح، في ندوة صحفية على هامش أشغال المنتدى الإفريقي 11، باعتماد توجه ينزع نحو الاشتغال بعقود عمل في الوظيفة العمومية كإجراء لتحديث المرفق العمومي المغربي، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص.
وشددت الجريدة على أن من شأن التصريح أن يخلق الارتباك لدى العاملين في القطاع العمومي الذي يشغل حاليا 860 ألف موظف، إذ سيخضعون لعُقَد عمل تصبح بموجبه الوظيفة العمومية مثل القطاع الخاص، بحيث يصبح مسارها مرتبطا بمردودية الموظف.
في ركن "أخبار أخرى"، أوردت الجريدة، أيضا، أن المقتصدة العامة بالحي الجامعي بأكدال الرباط تقطن بالحي نفسه، ولكن ليس في إقامة خاصة بها، كما جرت العادة على ذلك بالنسبة للسكن الوظيفي، وإنما بغرفة خاصة بالطالبات، بمعنى أنها، توضح "العلم"، احتلت سكنا كان من المفروض أن تشغله أكثر من ثلاث طالبات.