عن الوقفة الاحتجاجية المغربية بستوكهولم

ما إن تم تداول خبر عزم الأحزاب السياسية السويدية ذات التوجهات اليسارية الاعتراف بالكيان الوهمي جنوب المملكة المغربية، حتى تم، وبشكل سريع، انتشار خبر عزم المجتمع المدني والجالية المغربية بالدول الاسكندينافية القيام بوقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان السويدي بالعاصمة ستوكهولم.
ما من شك أن الخطوة، وإن حملت في طياتها الكثير من المسؤولية تجاه الوطن الأم، إلا أنها جاءت بمثابة رد فعل، خصوصاً أن الموقف الذي تبنته الأحزاب والقوى المتعاطفة مع الطرح الانفصالي ليس وليد اليوم. فقد سبق لهذا التيار السياسي السويدي الإعلان عنه منذ سنين، ما يعطي شرعية لطرح السؤال: ما دور المجتمع المدني والجالية المغربية بالسويد في خدمة قضايا الوطن الأم؟ وهل حققت الوقفة الاحتجاجية الأهداف المرجوة منها؟
قد لا يختلف اثنان من أفراد الجالية على مغربية الصحراء، فالهدف الأساسي من الوقفة إيصال الصوت المغربي للأحزاب السياسية السويدية من جهة، وكشف المغالطات التي يعتمدها تيار المتعاطفين مع أعداء الوحدة الترابية للرأي العام السويدي من جهة أخرى.
لكن ما يمكن الاختلاف بشأنه، للأسف الشديد، هو بزوغ شمس سماسرة المجتمع المدني ومرتزقة القضية الوطنية، حيث شهدت المحطة ظهور بعض الجمعيات والجهات التي حاولت الركوب على الحدث مستغلة بذلك النية الحسنة لمن قدموا من مختلف بقاع الدول الاسكندينافية للمشاركة في الدفاع عن قضية الوطن الأولى. ما نتج عنه بعض الأخطاء التي كان سببها تغليب المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن، كمحاولة إقصاء وتهميش العديد من المناضلين باعتبار الحدث موسما للظهور بصفات نشطاء حقوقيين تارة، وألقاب فضفاضة لأشخاص لم يحركوا ساكنا في سبيل الوطن من قبل، تارة أخرى.
لقد دقت الساعة وبلغ السيل الزبى، وحان الوقت ليتم تطهير الساحة من بعض الفيروسات التي ترقى لأن تكون الانعكاس الحقيقي للمثل المغربي القائل "حوتة وحدة تخنز شواري"، خصوصًا أن الساحة حبلى بالكفاءات وأشخاص أمناء وطنيين همهم الوحيد الدفاع عن قضايانا الوطنية، كما يلزم السلطات المعنية تعيين سفير للمملكة عوض الاعتماد على المقيم بالأعمال الحالي المغلوب عن أمره.
كما حان الوقت أيضا لوضع برامج ذات أهداف مقابل الاعتماد على سياسة رد الفعل والتحركات الدبلوماسية الموسمية.