جمعية حقوقية: فواتير "أمانديس" تهديدٌ للسلم الاجتماعي بالمغرب

لاشيء يلوح في الأفق القريب يؤشر على إخماد "ثورة الشموع" في مدينة طنجة وعدد من مدن الشمال، بسبب الفواتير الملتهبة للماء والكهرباء لشركة "أمانديس" الفرنسية، حيث ما فتئت تتعالى أصوات الساكنة المحلية، في أشكال احتجاجية راقية وسلمية، مطالبة برحيل "أمانديس".
هذا النفخ في فواتير الماء والكهرباء من طرف شركة "أمانديس"، قابله السكان بالاحتجاج وإطفاء الأنوار في البيوتات والشوارع والمقاهي، ليلة أمس السبت، وفي الأسبوع الماضي، فيما اعتبره حقوقيون "نتيجة حتمية للتسيب، وضعف المراقبة والفساد المستشري في منظومة تدبير متعددة الأطراف".
وأفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان توصلت به هسبريس، أن إدارة "أمانديس" دأبت على ممارسة كافة الأساليب غير الديمقراطية، وغير النظيفة في ضبط قواعد الاشتغال لمصالح مشبوهة، حيث إن عددا من المنتخبين الجماعيين بالمنطقة لهم روابط مهنية وشراكات دعم بالشركة".
وتابعت الهيئة الحقوقية "هذا المعطى وفر للشركة الفرنسية سبل العبث بالقدرة الشرائية للمواطنين دون حسيب أو رقيب، وإجبارهم على أداء مبالغ خيالية، ما كانوا ليتجرؤوا على ذلك لو كانوا يخضعون لأنظمة بلدهم الأصلي، حيث لا مكان للحصانة من الممارسات الفاسدة، أمام إعلام حر وجريء، ومجتمع مدني قوي ومستقل".
وأورد عبد الإله الخضري، رئيس المركز الحقوقي، بأن إبرام عقود التدبير المفوض مع شركات توزيع الماء والكهرباء، مثل شركة أمانديس وغيرها، ببنود تنطوي على تكبيل لمؤسسات الدولة، من خلال شروط مكلفة في حالة المطالبة بفسخ العقد، جريمة تذكرنا بجرائم الانتداب والحماية من المستعمر الغاشم".
وأبرز الناشط الحقوقي أن ممارسات "أمانديس" تنطوي على تهديد جدي للسلم والأمن الاجتماعيين، وجب التصدي له بحزم ومسؤولية"، مطالبا بافتحاص كافة تدخلات الشركة، التقنية والتجارية والإجرائية، بكل شفافية وموضوعية، والتحقيق كذلك في أشغال لجن المراقبة والتدقيق، من أجل تحديد مدى مسؤوليتهم في التغاضي عن الاختلالات".
ودعت الجمعية الحقوقية ذاتها المنتخبين بكافة الجماعات الترابية، التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية، والالتزام بمصلحة المواطنين، الذين منحوهم أصواتهم، وعدم الانجرار وراء ممارسات الاستمالة، المباشر منها وغير المباشر".
وطالب المصدر الحكومة المغربية باستحضار المسؤولية التي على عاتقها، المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على حل مشكلة النفخ في فواتير الماء والكهرباء"، وتحديد المسؤولية التقصيرية وأوجه إخلال "أمانديس" بتعهداتها، بما يمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع قبل فوات الأوان".