المركز المغربي لحقوق الإنسان يصدر بيانا بخصوص غلاء فواتير الماء و الكهرباء بمدينة طنجة

المركزالمغربي لحقوق الإنسان يصدر بيانا للرأي العام توصلت تطوان نيوز بنسخة منه ، على إثر الإحتجاجات التي تعرفها مدينة طنجة حول غلاء فواتير الماء و الكهرباء هذا نصه :
على إثر الاحتجاجات العارمة، التي خاضها ويخوضها سكان مدينة طنجة والنواحي، بسبب تجاوزات شركة أمانديس، المتمثلة خصوصا في النفخ في فواتير الماء والكهرباء حسب المعطيات المتداولة، وبعد متابعته للأزمة، ووقوفه على حيثيات القضية عن كثب، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
* إن ما تمارسه شركة أمانديس في حق المواطنين بطنجة والنواحي، من تجاوزات ونهب ممنهج من خلال النفخ في الفواتير، نتيجة حتمية للتسيب وضعف المراقبة والفساد المستشري في منظومة تدبير متعددة الأطراف.
* إن خروج المواطنين للاحتجاج بسبب ممارسات أمانديس لم يكن ليحصل لو لم يصل الأمر إلى ما وصل إليه من عبث ونهب وتستر ممنهج عن تجاوزات مسترسلة.
* إن إدارة أمانديس دأبت على ممارسة كافة الأساليب غير الديمقراطية وغير النظيفة في ضبط قواعد الاشتغال لمصالح مشبوهة، حيث إن كثيرا من المنتخبين الجماعيين بالمنطقة لهم روابط مهنية وشراكات دعم بالشركة، مما وفر لهذه الأخيرة سبل العبث بالقدرة الشرائية للمواطنين دون حسيب أو رقيب، وإجبارهم على أداء مبالغ خيالية، ما كانوا ليتجرؤوا على ذلك لو كانوا يخضعون لأنظمة بلدهم الأصلي، حيث لا مكان للحصانة من الممارسات الفاسدة، أمام إعلام حر وجريء ومجتمع مدني قوي ومستقل، ولعبة سياسية مكشوفة، مجبرة على النزاهة والشفافية…
* إن غياب المنتخبين الفاسدين والمرتشين، الذين أمنوا لشركة أمانديس لأكثر من عقد من الزمن، فرصة نهب جيوب المواطنين من طرف الشركة، وصعود نخبة أخرى خارج نطاق قواعد لعبتها، كشف عن سلوك الشركة، التي تمادت في ممارساتها غير القانونية.
* إن إبرام عقود التدبير المفوض مع شركات توزيع الماء والكهرباء، كشركة أمانديس وغيرها، ببنود تنطوي على تكبيل لمؤسسات الدولة، من خلال شروط مكلفة في حالة المطالبة بفسخ العقد، جريمة تذكرنا بجرائم الانتداب والحماية من المستعمر الغاشم، الذي عانى منه الشعب المغربي إبان حقبة الاستعمار، من نهب للخيرات وفتك بحقوق المواطنين، وترك البلاد رهينة للديون المزمنة.
* إن الزيادات المهولة في الماء والكهرباء، بسبب تجاوزات أمانديس اقتربت في معدلها من الحد الأدنى من الأجور، فيما توازي فاتورة استهلاك المادتين قرابة الثلث من أجرة غالبية المواطنين البسطاء بمدينة طنجة والنواحي، وكأنهم أضحوا مجبرين على تخصيص دخلهم لأداء فاتورة شركة أمانديس عن استهلاك الماء والكهرباء…
* إن ممارسات شركة أمانديس تنطوي على تهديد جدي للسلم والأمن الاجتماعيين، وجب التصدي له بحزم ومسؤولية.
وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
* يحيي ساكنة مدينة طنجة والنواحي، الذين نظموا احتجاجات حضارية راقية، للتعبير عن رفضهم لما يحاك ضدهم من مؤامرات، تمس قدرتهم الشرائية، وتنطوي على نهب ممنهج للثروة الوطنية.
* يطالب بالتحقيق وافتحاص كافة تدخلات شركة أمانديس، التقنية والتجارية والإجرائية، بكل شفافية وموضوعية، وكيفية تعاطي مصالحها المختصة مع تظلمات المواطنين، والتحقيق كذلك في أشغال لجن المراقبة والتدقيق، من أجل تحديد مدى مسؤوليتهم في التغاضي عن الاختلالات.
* يطالب المنتخبين بكافة الجماعات الترابية، التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية، والالتزام بمصلحة المواطنين، الذين منحوهم أصواتهم، وعدم الانجرار وراء ممارسات الاستمالة، المباشر منها وغير المباشر.
* يطالب الحكومة المغربية باستحضار المسؤولية التي على عاتقها، المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على حل مشكلة النفخ في فواتير الماء والكهرباء بحزم ومسؤولية.
* يطالب بالتنسيق بين المسؤولين المنتخبين وممثلي السلطات، محليا ومركزيا، من أجل تدارس كافة بنود العقد، وافتحاص ممارسات شركة أمانديس العملية، قياسا بالتزاماتها، وتحديد المسؤولية التقصيرية وأوجه إخلال شركة أمانديس بتعهداتها، بما يمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع قبل فوات الأوان.
* كما يعبر عن رفضه القاطع لخطة تغيير العدادات، التي أقدمت عليها الشركة مؤخرا، حسب ما يتداول إعلاميا، لما قد ينطوي عليه الأمر من محاولة لطمس معالم تجاوزاتها المحتملة.
كما يطالب المركز الحكومة المغربية ب:
* العمل على إلغاء سياسة التدبير المفوض، التي لم تزد الوضع إلا تأزما، ونهبا لجيوب المواطنين، حيث تذهب الثروة الوطنية أرباحا صافية لجيوب أجنبية، لا ينتفع بها الوطن ولا المواطنين.
* إلغاء الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التابعة لوصاية وزارة الداخلية، التي كانت تجاوزتها واختلالاتها السبب المباشر في دفع الحكومة إلى تفويض تدبير المهمة لشركات أجنبية، والعمل على إحداث مؤسسات وطنية عمومية مستقلة عن وزارة الداخلية، وتخضع لنظام مؤسساتي قوي وفعال، بعيدا عن هاجس الربح، خاصة في ظل حاجة المغرب الحثيثة لتحقيق إقلاع تنموي قوي، والذي لا يمكن أن يتأتى من خلال تدمير القدرة الشرائية لأكثر من 80 بالمائة من الشعب المغربي.
وحرر بالرباط بتاريخ 31 أكتوبر 2015
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
منظمة ديمقراطية مستقلة