اعتبر الهادي مسواك، الإطار السابق في شركة "سامير"، أن إنقاذ الشركة من الورطة المالية التي تتخبط فيها حاليا يتطلب تسديد مبالغ مالية ضخمة تزيد عن 42.5 مليار درهم، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة من أجل تحسين جودة منتجاتها، وخفض أسعارها عن مستويات الأسعار الدولية من أجل تشجيع الموزعين على اقتناء مشتقات البترول من السوق المحلية، عوض استيرادها بشكل كلي من الخارج. مسواك، وفي ورقة تناول فيها أسباب أزمة شركة "سامير"، خلال لقاء نظم بمدينة المحمدية، قال: "بصيغة أخرى، فإن إنقاذ سامير يتطلب أداء 1250 درهما من طرف كل مغربي لإبراء ذمة الشركة من الديون الضخمة التي راكمها مسؤولوها على مدار السنوات الماضية". واستطرد مسواك بالقول إنه في الوقت الذي كانت الدولة المغربية تنتظر من محمد حسين العمودي ضخ استثمارات مالية من العملة الصعبة من أجل تطوير المصفاة، والزيادة في عدد اليد العاملة التي كانت تقارب في نهاية التسعينات 2500 عامل وإطار، عمد الملياردير السعودي إلى إثقال كاهل المصفاة بقروض من داخل وخارج المغرب، وساهم في تقليص اليد العاملة إلى أقل من 905 من العمال والأطر في الوقت الراهن. ويرى الإطار السابق في شركة "سامير" أن سوء التدبير وعدم وفاء العمودي بالتزاماته باستقدام أموال من الخارج واستثمارها في الشركة ساهم في تأزيم الوضع المالي للمصفاة الوحيدة في المغرب. وقال الهادي مسواك: "اقتنى العمودي شركة "سامير" ومصفاة سيدي قاسم، ومجموع العقارات والفنادق والشركات التابعة لها، بمبلغ لا يزيد عن 400 مليون دولار، وتعهد بأن يستقدم مبلغا مماثلا لاستثماره في المصفاة قبل سنة 2000، وهو ما لم يتم". الهادي قال إن العمودي لم يتردد في اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المغربية والأجنبية من أجل تمويل جزء من استثماراته محليا، في الوقت الذي عمد إلى عدم المساس بالأرباح السنوية للشركة، معبرا عن استغرابه إقدام الملياردير السعودي على تقليص ميزانية الصيانة في السنوات الأولى التي تلت عملية الخوصصة، والتي تسببت في حادثة 2002.
