تأجيل البتّ في قضية "أبدوح ومن معه" بمراكش

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية أبدوح ومن معه، إلى غاية ال2 من فبراير القادم، وعللت هيئة الحكم قرارها بتمكين جميع المتهمين من الحضور، لأن بعض المتابعين لم يتوصلوا بالاستدعاء.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لثمانية متهمين، سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية، بإصدار أحكام متفرقة في حقهم، حيث قضت في حق المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية "سينكو".
كما قضت ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، وسنتين سجنا نافذا والغرامة ذاتها، في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ملف تفويت "كازينو السعدي"، والبقعة المجاورة له الواقعتين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، بعد تحريك النيابة العامة، سنة 2001، لشكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.