وزارة العدل تطمح إلى بلوغ المحكمة الرقميّة في أفق سنة 2020

كشفَ مسؤولو وزارة العدل والحرّيات، في لقاءٍ ترَأسه مصطفى الرميد بعد عصر اليوم الاثنين، عنْ رُزمة من البرامج والتطبيقات المعلوماتية، الرامية إلى تيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، وعملِ رجال القضاء والمحامين، وذلك في إطار مشروع الوزارة الهادف إلى بلوغ المحكمة الرقميّة في أفق سنة 2020.
وزيرُ العدل والحريات قالَ، في كلمة بمناسبة تقديم البرامج الجديدة للوزارة، إنّ "ما سنقدّمه لكم سبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أنْ طالبتْ به، وقلنا سوْف نحقّق هذه المطالب"، ويهمّ البرنامجُ الأوّل تدبيرَ السجّل الوطني للاعتقال الاحتياطي، الذي سيُمكّن من تتبّع وضعية جميع المعتقلين الاحتياطيين في المغرب.
مديرُ الدراسات والتحديث والتعاون بوزارة العدل والحريات، محمد بنعليلو، قالَ إنّ برنامج تدبير السجّل الوطني الإلكتروني للاعتقال الاحتياطي سيُمكّنُ، فضلا عن تتبّع وضعية المعتقلين الاحتياطيين، من تحسين وضعيتهم العامّة، وتدبير كلّ الإجراءات المتعلقة بهم، بما في ذلك عمليّة الترحيل من مؤسسة سجنية إلى أخرى.
وسيُمكّن البرنامج، الذي يُتيح التواصل الإلكتروني بين محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، الوكيلَ العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف من تتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين، من حيث آجال الاعتقال، وضبْط فترته، وغيرها. وقال بنعليلو: "نحن أمامَ برنامج متطور جدا يأخذ بعين الاعتبار كلّ المتطلبات القانونية، ويقدّم إشعارات لكلّ المسؤولين عن الاعتقال الاحتياطي".
المتحدث أوضح أنّ البرنامج يمكّن من تصنيف المعتقلين الاحتياطيين، سواء حسبَ نوع الجرائم المرتكبة، أوِ الفئة العمرية أو الجنس، لافتا إلى أنّه يندرج في إطار عمل الوزارة على "استغلال كل المؤشرات لرسم سياسة جنائية واضحة المعالم، تنبني على معطيات حقيقية لأسباب الاعتقال والجرائم، التي يتم بمقتضاها التخلي عن الدعامات والسجلات الورقية في تدبير وضعية المعتقلين الاحتياطيين".
البرنامج الثاني الذي أعلنتْ وزارة العدل والحريات عن إطلاقه، يتعلق بالتنفيذ على شركات التأمين، وقال بشأنه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمواطنين، خاصّة في حالِ وقوع حوادث السير، والتي تودي بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص سنويا في المغرب. وأوضح الرميد أنّ "المحكمة قد تُصدر حكما عادلا، لكنَّ تعقيدات التنفيذ قد تُلقي بظلالِ الشك والريبة على الإجراءات المسطرية المتبعة، وينعكس ذلك على العلاقة بين الضحية والمحامي والقضاة".
ويرمي برنامج التنفيذ على شركات التأمين إلى "إحاطة تفاصيل التنفيذ على شركات التأمين بالشفافية التامة"، كما قال وزير العدل والحريات، وستُعنى به ثلاث محاكم، هي المحكمة الابتدائية بالرباط، والمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والمحكمة الاجتماعية بالمدينة نفسها، لكون أغلب شركات التأمين توجد في محور الدار البيضاء-الرباط.
البرنامج الثالث الذي أعلنَ عنه مسؤولو وزارة العدل والحريات يتعلّق بضبط صندوق المحاكم، سواء في ما يتعلق باستخلاص الغرامات أو تدبير الحسابات الخصوصية، أو استخلاص الرسوم القضائية.
وتحدّث وزيرُ العدل والحريات عنْ إنجاز رابع وصفه ب"الاستثنائي"، قالَ إنّ وزارته حققته، ويتعلّق بتحيين النصوص المنشورة على البوابة القانونية لوزارة العدل والحريات، قائلا: "ما يُنشر من نصوص تجدونه في كثير من الأحيان في المكتبات والشوارع، وأنا أعتبره بضاعة فاسدة، لأننا حين نقدّم قوانينَ تضمّ نصوصا متجاوزة فنحنُ أمام وضعية غير طبيعية".
وبلغَ عدد النصوص المُحيّنة، والتي قالَ الرميدُ إنّه طلبَ من أحد مسؤولي الوزارة وقْفَ جميع الأشغال التي كانَ يتولّاها والانكباب على تحيينها، 100 نصّ باللغة العربية، و130 نصا بالفرنسية. وبيْنما قالَ الرميد إن رجال القضاء والمحامين "يتصلون بنا ليشكرونا لأننا أغلقنا ثغرة قانونية"، قالَ مسؤول بوزارة العدل "إنّ تحيين النصوص القانونية أكسبَ موقع الوزارة مصداقية وأمانة علميّة غير مسبوقة".