مدريد: المغرب أغلق ملف "بيسلي" و"إمين"

قال وزير الخارجية والتعاون الإسباني، خوصي مانويل غارسيا مرغايو، أثناء استقباله أبوي الشابين أمين وبيسلي، اللذين لقيا مصرعهما على يد البحرية الملكية المغربية، في عرض سواحل مدينة الناظور شهر أكتوبر سنة 2013، إنه "توصل برسالة شفهية من سفارة المغرب بإسبانيا تفيد بأن سلطات الرباط قامت بأرشفة قضية الضحيتين"، وهو ما خلف غضبا لدى أسرتي الشابين المنحدرين من ثغر مليلية.
المعلومة التي أدلى بها المسؤول الدبلوماسي، بحضور أبوي الهالكين، إدريس محمد وعبد السلام أحمد، شكلت صدمة كبيرة لعائلتي الضحيتين، لاسيما أن "الحكومة المغربية أقدمت على إغلاق الملف دون علم هيئة الدفاع المشرفة عليه"؛ فيما وعد مرغايو ب"التأكد من المعلومات الواردة من البعثة الدبلوماسية المغربية في غضون أسبوع، وإصدار بيان توضيحي بخصوص هذه القضية المثيرة للجدل".
وتابع المتحدث ذاته: "ربما هنالك سوء فهم أو خطأ، لاسيما أن الأمر يتعلق برسالة شفهية من الرباط، وسوف نؤكد الخبر رسميا في غضون أيام قليلة".
في مقابل ذلك، صرح الأبوين، بعد انتهاء اللقاء الذي جمعهما ب"مارغايو"، أنهما مصابان بخيبة أمل كبيرة بعدما كانا يعتقدان أن الوزير سيحمل أخبارا جديدة وسارة، قبل أن يخبرهما بأن الدعوة جرت أرشفتها، لأن الضحيتين كانا على متن "زورق مشبوه".
وقال الأب إدريس محمد، في رده على تصريحات الوزير، إن "السلطات المغربية قامت بالاعتداء على الشابين قبل أن تقتلهما بالرصاص"، مضيفا أن "الأمر لا يتعلق بمطاردة من قبل عناصر البحرية المغربية"؛ وهي الرواية التي أثارت غضب الوزير، الذي أعلن نهاية اللقاء بعد ذلك مباشرة، خاصة أنها تتعارض مع محتوى البيان الصادر حينها بشأن وفاتهما، وفق ما أوردته صحيفة "إلفارو" الإسبانية.
وزاد أخ الأب إدريس محمد، مصطفى محمد: "الوزير رحب بنا وعاملنا بلطف وأدب كبيرين، وجلسنا بالقرب منه، بحضور كل من مندوب الحكومة المحلية بمليلية، عبد المالك البركاني، ورئيس الثغر المحتل، خوان خوصي إمبرودا.. كنا نتوقع الجديد، لكننا خرجنا بخيبة أمل"؛ مردفا أن "عائلتي الضحيتين ستعودان للتظاهر أمام باب بلدية ثغر مليلية، كما جرت العادة منذ وفاة ابنيهما، وذلك لكشف الحقيقة، وتحديد هوية المسؤولين المتورطين بشكل مباشر في الواقعة"، على حد قوله.
يذكر أن عناصر البحرية الملكية المغربية بسواحل الناظور أطلقت النار على الشابين الإسبانيين عبد السلام أحمد علي، وأمين محمد إدريس، الملقبين ب"أمين" و"بيسلي"، بعدما رفضا الامتثال لأوامرها؛ فيما طالب فرناندو أندرو، قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، ب"تحديد هوية طاقم الدورية البحرية المغربية وطبيعة السلاح المستعمل".