الضريس يعزل عون سلطة من "مُراسلِي الملك"

توصّل نبيل أمرير، بصفته "مقدّمًا قرويا" بالملحقة الإدارية الأولى التابعة لباشوية سيدي بنور، بقرار عزله من هيئة أعوان السلطة، ووقف تعويضاته الشهرية ابتداء من تاريخ إصدار القرار، وذلك بناء على محضر لجنة تأديبية إقليمية، وعدد من الظهائر والمراسيم والدوريات والمنشورات الوزارية المنظمة لعمل هذه الفئة.
ووقّع المصطفى الضريس، عامل إقليم سيدي بنور، على قرار العزل "بعد ثبوت تورّط عون السلطة المعني في الأفعال المنسوبة إليه، والمتمثلة في إفشاء السر المهني والتدليس، والتغرير بأعوان السلطة، وعدم إخبار رؤسائه المباشرين"، حسب القرار الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، والصادر عن مصلحة الولاة بقسم الشؤون الداخلية لعمالة الإقليم.
أما نبيل أمرير، فأكّد في تصريح لهسبريس أن التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة في المغرب اعتبرت التصريح الأخيرة لوزير الداخلية في البرلمان استفزازيا، ما دفعها إلى تسطير مطالبها المشروعة والقانونية في عريضة وقّع عليها المعنيون بالملف في مختلف ربوع المملكة، ومن بينهم أغلب أعوان السلطة بسيدي بنور، قبل أن يتم إرسالها إلى الديوان الملكي والحصول على وصل استلام.
وأضاف أمرير أنه فور وصول النبأ إلى مسؤولي العمالة، استُدْعِي من طرف باشا المدينة، ثم عامل إقليم سيدي بنور، "ليتعرّض للتهديد بالعزل والمتابعة القضائية إذا لم يُفصح عن حيثيات القضية، قبل أن يُعقد اجتماع بالملحقة الإدارية، حضره جميع أعوان السلطة، ليُطالبوا بضرورة توقيع بيان جديد، ينفون من خلاله ما ورد في العريضة المبعوثة إلى الديوان الملكي"، حسب المتحدث ذاته.
ونظرا للضغط والتهديد، يضيف أمرير، لم يجد بعض أعوان السلطة بدّا من التوقيع على البيان، فيما رفض المتحدث ذاته الانصياع للتهديدات، قبل أن يُسْتَدْعى من طرف عامل الإقليم للمرة الثانية، ويؤكّد حينها أنه "توصّل بالعريضة مثل جميع أعوان السلطة، ووقعها رفقة باقي زملائه الذين ليسوا في حاجة إلى التغرير أو التحريض من أجل المطالبة بحقوقهم".
المتحدّث ذاته أوضح أنه تفاجأ لحظة انتقاله إلى الإدارة لتسلّم أجرته بوَقْفِها من جهة، واتخاذ قرار العزل في حقه، "دون أن تُسجّل ضدّه أي مخالفة حول البناء أو الرشوة، أو شكايات من طرف المواطنين، أو استفسارات من طرف رؤسائه في العمل"، معتبرا أن "القرار تعسّفي، وينبني على ما اعتُبر إفشاءً للسر المهني بدعوى عدم أحقيته كعون سلطة في مراسلة عاهل البلاد"، على حدّ تعبيره.
وطالب عون السلطة المعزول، في تصريحه لهسبريس، بضرورة "فتح تحقيق حول قرار عزله، وإجراء مواجهة بينه وبين المسؤولين، من أجل تحديد دواعي اتهامه بالتدليس وإفشاء السرّ المهني والتغرير بزملائه"، مبديا استعداده لأي عقوبة قانونية، وخاتما تصريحه لهسبريس بالتساؤل عن سبب تركه يتمتّع بممارسة حياته بشكل عادي، في الوقت الذي اتُّهم بما يستوجب الاعتقال والمتابعة القضائية.
وكان ملف التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب، قد دخل، في الآونة الأخيرة، منعطفا جديدا نتيجة إقدامها على مراسلة الديوان الملكي بشكل مباشر، من أجل مناشدة عاهل البلاد التدخل بإعطاء أوامره لوزارة الداخلية، حتى يتمّ إخراج قانون أساسي يُنظّم مهام أعوان السلطة من "مقدّمين، وشيوخ حضريين وقرويين، وعريفات".
وقد سطّرت التنسيقية، في مراسلتها المبعوثة إلى الديوان الملكي، والتي تتوفر عليها هسبريس، مختلف المهام المنوطة بأعوان السلطة، والمخاطر التي تتهددهم أثناء مزاولة عملهم، مشيرين إلى أن جهازهم لم يطرأ عليه أي تغيير هيكلي منذ تأسيسه، رغم عملهم على مدار 24 ساعة بدون انقطاع، في ظروف "صعبة"، ومقابل رواتب وصفوها ب"غير الكريمة".