20 فبراير: وعود تعديل الدستور موجّهة للأجنبي

أجمع مشاركون ضمن ندوة "المسألة الدستورية ومأزق الحكم والديمقراطية بالمغرب"، المنظمة عشية الأحد 3 أبريل من قبل جمعية "أمزيان" بقاعة عروض غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة، على أنّ "وعود التعديل الدستوري" هدفها ربح الوقت والترويج لصورة مغالطة عن الأوضاع بالبلاد لدى الأجنبي.. وبهذا الشأن قال فيصل أوسار، عن شبكة الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، إن "ترويج معطى داخلي مغربي بعدد من البلدان الأوروبية والأمريكية يكشف بجلاء مدى تبعية مسؤولي الوطن للأجنبي".. وأردف: "لقد سبق اتهام شباب 20 فبراير بالعمالة، واليوم يعرف المغاربة جيّدا من هم العملاء الحقيقيون".
نقاش ندوة "أمزيان" بالناظور عرف مشاركة عبد الحفيظ إسلامي، عن مركزية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أعتبر بأن اللحظة التي يعيشها المغاربة حاليا توصف ب "غير العادية" رغما عن كونها "هي اللحظة العادية".. معتبرا بأن شباب 20 فبراير هم المادّة اللاّحمة لنزول القوى الديمقراطية والحقوقية، وعموم المجتمع المدني غير الملوث بالديماغوجيا، صوب الشوارع، وزاد: "البلطجة المغربية سبقت حركة النشطاء الأحرار بالبلاد، عكس تونس ومصر.. كما أن المروجين لأطروحة الاستثناء المغربي من وسطاء متشبثين بواقع الحال قد انهاروا بعد ال20 من فبراير".
مداخلة إسلامي عرفة توجيه الدعوة لكافة الفرقاء بتمكين الشعب المغربي من "فرصة التعاقد على الدولة التي يريد بعد مرور 49 سنة من العمل بالدساتير الممنوحة".. منتقدا "الأحزاب الإدارة واليسار التقليدي" بأن قال: "هذه الأحزاب نفت، قبل أيام من خرجة 20 فبراير، أي حاجة للإصلاح بالمغرب وقالت مَاخَصْنَا وَالُو والشباب الغاضب يريد فتنة بخدمة أجندة أجنبية.. ومن ثم مارست الديماغوجيا بعد خطاب 9 مارس للتحدث عن ثورة باستعلاء لغوي لا يذكر ضمنه شباب 20 فبراير كأصحاب فضل".
إسلامي أكّد ضمن ذات ندوة "أمزيان" بالناظور أن التعديلات المنتظرة ينبغي أن تتم تحت ضغط "القوى الحيّة" من أجل "مقاومة تسيير المغرب بدستورين".. مضيفا: "الفصل 19 من الدستور يعدّ دستورا داخل الدّستور.. ويجب النضال من أجل ضمان عدم وجوده ضمن الدستور الجديد"، ومن ثم أردف: "تشكيلة لجنة المنوني بها دلالة على التشبث بالفصل 19 لتكوينها من 19 عضوا كلّهم لم ينزلوا للشارع يوم 20 فبراير.. كما أن نهج سير ذات الأعضاء لا يطمئن، والمنوني بدوره مطارد بشبح الدستور البحريني الثاني الذي سبق وأن عمل على صياغته بداية الألفية قبل أن يشرع البحرينيون في الثورة على هذه الوثيقة مؤخّرا".
تدخل الناشط الحقوقي الأمازيغي فيصل أوسار، عن شبكة الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، فقد استهلت باستنكار غياب الإعلام العمومي عن النقاش المنظم من قبل جمعية أمزيان بقاعة عروض الغرفة المهنية المذكورة بالناظور، هذا قبل أن يثير مضمون رسالة الانتقاد للدستور الممنوح عام 1962 والتي وجهها الأمير محمد عبد الكريم الخطابي للملك الراحل الحسن الثاني باعتبار الوثيقة الدستورية "فوقية وغير مقبولة".. ثم زاد: "يجب دسترة الأمازيغية بشكل راق ضمن الدستور الجديد حتى يقطع مع الدستور العرقي الحالي الذي ينص على عروبة الدولة في مغالطة تاريخية كبرى".
كما انتقد أوسار دور إلياس العماري بالريف بقوله: "الريفيون الأحرار لا علاقة لهم بالبلطجية المداومين على دخول القصور للاسترزاق باسم الريف وضحايا الغازات السامّة.. ومن كان ريفيا حقيقيا ذا غيرة على المنطقة وآلها يجب عليه أن يستقر بها إن كان فعلا حريصا على الإسهام في تنميتها.. لا أن يستقر بالرباط للعب دور وسيط المصالح".