حزب الاستقلال يقترح إحداث مجلس أعلى للأمن

اقترح حزب الاستقلال، على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إحداث مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني تناقش فيه السياسات والقضايا الاستراتيجية المتعلقة بالوحدة الترابية والمصالح الحيوية للمغرب.
وأكد حزب الاستقلال، عشية الاثنين 4 أبريل بالرباط، أن أية منظومة دستورية متقدمة وديمقراطية لن تكون كافية لتشييد المجتمع الديمقراطي المنشود إلا إذا كانت مصحوبة ومعززة بالإصلاح الشامل.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مولاي امحمد الخليفة في لقاء صحفي تم خلاله تقديم الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها الحزب الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن ذلك كله يشكل "السبيل الوحيد لجعل المواطن يشعر بأن مواطنته محترمة وأن وطنه يسوده ويحكمه القانون الأسمى للبلاد".
وأكد الخليفة خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، على أن حزب الاستقلال سيساهم برؤاه واقتراحاته من أجل صياغة دستور جديد، مؤكدا انخراط الحزب انخراطا كليا في محاور الخطاب الملكي السامي ومرتكزاته الأساسية.
وتضمنت مذكرة الحزب ، التي وزعت بالمناسبة، تسعة مداخل أولاها "تصدير الدستور"، الذي ينص على مبادئ مهمة وأساسية يجب تأكيدها والإبقاء عليها كمكاسب دستورية تاريخية، وتضمينه مبادئ جديدة تقتضيها صيانة هوية الشعب المغربي ومقوماته الحضارية على أساس الانسجام بين قوانينه المختلفة ومرجعية الدولة التي تعتمد الإسلام دينا لها.
وشدد المدخل الثاني "حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات"، على أن الدستور الحالي ينص على عدد من الحقوق والحريات الأساسية وجب توسيعها لتشمل حقوق الإنسان بكل أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وإقرار ضمانات احترامها.
وفي المدخل الثالث والخاص ب"السلطة التشريعية: البرلمان بمجلسيه" أكدت المذكرة على أن الأمر يعني هنا بالضرورة الاستيعاب الواعي والواسع للفقرات المضيئة والفاصلة في خطاب جلالة الملك وهو يتحدث عن توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها والتأكيد على ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
وبخصوص محور "السلطة التنفيذية: الحكومة" فترى مذكرة حزب الاستقلال تغيير عنونة الباب الرابع من الدستور الحالي ليصبح بدل الحكومة، السلطة التنفيذية في الدستور المرتقب، توازيا مع ما سينص عليه في باب القضاء حتى يتم الدخول في صميمية مفهوم واضح لفصل السلط، ليعرف كل مواطن ومهتم أنه بالفعل هناك سلط واضحة بأسمائها المعروفة في الفقه الدستوري.
أما فيما يتعلق بمدخل "السلطة القضائية المستقلة"، فأكدت المذكرة أن اختيار صاحب الجلالة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة خطوة أساسية للتوجه نحو الإصلاح الحقيق للقضاء، مقترحة، على الخصوص، دسترة اعتبار السلطة القضائية تعاقدا دستوريا على الجميع احترامه أفرادا وجماعات وهيآت ومؤسسات وإدارة، واعتبار المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء.
وفي المدخل الخاص ب"المجلس الدستوري" اقترحت المذكرة توطيدا لسمو الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه، بالأساس، تضمين الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري الشروط والمؤهلات التي ينبغي أن يتوفر عليها المجلس، ودعم اختصاصاته فيما يخص مراقبة دستورية القوانين، وتحديد أجل للبت في المنازعات الانتخابية في أجل لا يتعدى 6 أشهر.
وبخصوص "الجهوية المتقدمة" التي أفردت لها المذكرة المدخل السابع، فاقترحت أن يؤخذ بعين الاعتبار مشروع الجهوية المتقدمة وتأسيسها على مبدأي المساواة والتضامن كقيمتين أساسيتين بتعزيز وتوطيد التماسك الاجتماعي والتضامن المجالي وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة من أجل بناء مجتمع يقوم على العدل والتوازن، يضمن لكل مواطن الحق في الاستفادة من ثمار التنمية ويمكنه من العيش الكريم.
واقترحت في هذا الصدد، على الخصوص، إحداث باب خاص بالجهوية وبالجماعات الملحية في الدستور، وعلى إحداث نظام للجهوية المتقدمة في احترام تام لمقدسات الأمة وثوابتها ووحدة الوطن ترابا وشعبا، ويراعى في ذلك مبدأ المساواة والتضامن، كما شددت على ضرورة أن يحافظ النظام الجهوي على الهوية الوطنية والإنسية المغربية بمختلف روافدها، وعلى التنصيص على سمو الجهة على باقي الجماعات المحلية.
وتطرقت في المدخل الثامن ل"تقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة"، من خلال تبني منظومة أخلاقية متكاملة تسود البلاد، فيما تضمن المدخل التاسع والأخير "اقتراحات في إطار الاجتهاد الخلاق"، من بينها تغيير تسمية المجلس الأعلى للنعاش الوطني والتخطيط وتسميته بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي، والتنصيص على التخطيط الاستراتيجي وملاءمة مداه الزمني مع الولاية التشريعية.
هذا واقترح الحزب أيضا إحداث المجلس الأعلى للشباب وآخر للنساء، ثم دسترة تفعيل مبدأ المساواة من خلال تيسير تحمل المرأة لكافة المسؤوليات المحلية والجهوية والعام والولوج إلى مراكز القرار.