تهديد الإعلاميين بالقصر الكبير: السياقات وموقف السلطة

قبل يومين، نقلت مواقع محلية ووطنية خبر تعرض مجموعة من النشطاء المحتجين على زيارة الوزير الأسبق للشبيبة والرياضة "محمد أوزين" لمدينة القصر الكبير للتعنيف والمطاردة من قبل من وصفوا بكونهم "حركيين" نسبة إلى حزب الحركة الشعبية، وقبل بأسبوع تناقلت وسائل إعلام دولية عربية وأجنبية خبر تلقى الإعلامي "ياسين بن عدي" لتهديدات بالهاتف بعد توثيقه بالفيديو للأسلوب الذي اختارت رئاسة المجلس البلدي أن تعالج عبره مشكلة الكلاب الضالة، وبداية الشهر الماضي حاول مستشارون "حركيون" استخدام العنف أثناء انعقاد دورة المجلس البلدي لجماعة القصر الكبير، دون أن ننسى أنه بداية السنة، أخذ البعض على عاتقه مهمة استعمال العنف لمنع متظاهرين من معطلي المدينة من الاحتجاج بمقر الجماعة الحضرية في تحد لسلطة القانون. ليس من الوارد في هذا المقال استباق التحقيقات (إن فتحت السلطات تحقيقا) ولا توجيه التهم ، لكن التسلسل الزمني لهذه الأحداث التي تمر دون أن تلقى ما تستحق من التحليل، يظهر أننا أمام عنف من نوع خاص لم تألفه المدينة من قبل، عنف مادي يحاول تحقيق مكاسب سياسية ويبرز إلى السطح كوسيلة جديدة لتدبير الشأن العام وإدارة النقاش بخصوصه. وهكذا لم يعد يمر يوم دون أن نسمع عن تعرض مدون أو ناشط إعلامي أو صاحب رأي إلى التهديد أو محاولة الاعتداء الأمر الذي قد يتجاوز في نظري حدود المصادفات.
هذا المرور إلى استعمال العنف المادي هو مجرد تتويج لحلقة مستمرة من التحريض والعنف اللفظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجهة ضد كل من يعبر علنا عن مواقف أو آراء تهم الشأن المحلي وتخالف قرارات أو توجهات من يدير دفة الجماعة الحضرية، وهكذا لم يسلم سياسيون ومثقفون وإعلاميون كثر من حملات التجريح والسب على الفيسبوك عبر أسماء مستعارة متعددة ومتجددة تشترك في قواسم البذاءة والركاكة والولاء المتحمس لجهات سياسية محددة، فيما يشبه ترهيبا جماعيا نجح بالفعل في دفع الكثير ممن كانوا في السابق يتناولون الشأن العام بالنقاش إلى العزوف عن التعبير علنا عن آراء منتقدة للمسيرين الجدد. أساليب الإكراه التي أصبحت أداة بنيوية في تدبير الشأن المحلي بالقصر الكبير لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى استعمال ورقة القاعات العمومية والدعم المالي العمومي لضبط حركية المجتمع المدني ومحاولة تطويعه فيما يخدم أجندات الانتخابية معينة، فاستغلال قاعات عمومية مثل دار الثقافة أصبح مرتبطا بقرار مباشر من رئيس المجلس البلدي ووفق شروط تتدخل في نوعية الأنشطة ولائحة المؤطرين وحتى أسماء الحضور ومن يمكن أن توجه له الدعوات، الأمر الذي يضرب في العمق مفهوم المجتمع المدني واستقلاليته. ولا يقتصر التضييق على الجمعيات التي يمكن أن تحسب على توجه فكري معين بل حتى تلك التي تحاول الدفاع عن استقلاليتها كما يحصل لبعض الجمعيات الإعلامية النشيطة.
وإذا كان لجوء بعض الجهات إلى أساليب الإكراه المتنوعة مفهوما لأنه محاولة للتغطية على غياب الامتداد المجتمعي والتجدر الشعبي داخل المدينة، الأمر الذي شكل عامل إسناد مهم للتجارب السابقة كتجربة الإتحاد الاشتراكي وتجربة العدالة والتنمية، فإن موقف الدولة وأجهزتها السيادية يبقى محط تساؤل، خصوصا وأن قضية مثل تهديد الصحفي ياسين بن عدي والبعد الدولي الذي أخذته، تشكل إساءة بالغة لصورة المغرب كبلد قطع أشواطا كبيرة في مجال الحريات العامة والديموقراطية وعبثا يعيدنا إلى أزمنة السيبة التي تحل فيها القوة مكان القانون. مدينة القصر الكبير مدينة منفتحة على التنوع الفكري والسياسي عبر تاريخها، وهي أيضا مدينة مسيسة تميزت بحركيتها الحوارية والحضور النشط لليسار بتدرجاته والإسلاميين بتنوعاتهم والمجتمع مدني بمرجعياته المتعددة، وعلى نتاج الصدفة الذي يحاول اليوم قتل هذا التنوع أن يدرك أن للحواضر تقاليد وأعراف أدبية على راسها قبول قيمة الاختلاف، وأن أساليب الترهيب لن تأخذ من أصالة هذه المدينة وتنوعها إلا بقدر ما تأخذه الريح العابرة من الجبل الراسخ.