الخلفي يتجاهل "مراسلون بلا حدود" .. ومنجب يعدد مؤشرات التراجع

رغم الصورة السوداء التي رسمها تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" عن واقع حرية الصحافة بالمغرب، واحتلال المملكة للمرتبة 131 في سلم التصنيف، إلا أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تجاهل الرد على معطيات المنظمة الدولية.
ففي اتصال لهسبريس بالناطق الرسمي باسم الحكومة، ورغم إبدائه "جاهزية الشخصيات العمومية للرد على تساؤلات الصحافيين في أي وقت"، رفض الخلفي التعليق على معطيات التقرير الذي تحدث عما اعتبره "تدهورا ثابتا" لحريات الصحافة بالمغرب.
وانتقدت "مراسلون بلا حدود" ما أسمته "الرقابة والتخويف والغرامات الثقيلة والسجن، وتهديد الصحافيين والصحافيين المواطنين"، مستدلة على ذلك بإلقاء القبض على فريق تصوير لقناة "France3" بداية العام الماضي، ومصادرة معدات التصوير، وذلك بحجة أنهم يقومون بإنجاز فيلم وثائقي عن الاقتصاد وحقوق الإنسان بالمغرب، بدون الحصول على رخصة تصوير.
في مقابل ذلك، اعتبر الناشط الحقوقي المعطي منجب، تعليقا على التقرير، أنه منذ سنة 2013 تدهورت وضعية الإعلام في المغرب، بالمقارنة مع 2010، نظرا لعدد من الأسباب، أهمها الحركة السياسية في البلاد مع 2011، إذ أصبح جزء من المجتمع يطالع الصحف، خاصة الإلكترونية منها، "ولهذا قوت الدولة تواجدها داخل بعض المواقع، سواء بشكل مباشر أو من خلال صحافيين قريبين منها، أو رجال أعمال، أو بشراء أسهم بنسبة كبيرة داخل المؤسسات الإعلامية"، على حد تعبيره.
وقال المعطي منجب، في تصريح لهسبريس، إن تدهور حريات الصحافة بالمغرب يرتبط أيضا بالرقابة الذاتية، في حين تبقى حالات اعتقال الصحافيين قليلة، كما أن ذلك يرتبط أيضا بتخوف الدولة من انتشار صحافة التحقيق عند بعض الجمعيات والمراكز، بعد أن أصبحت هناك جائزة وطنية لها منذ سنة 2006، مما شجع عليها، في مقابل تخوف الدولة من هذا النوع من العمل الاستقصائي أكثر من صحافة الرأي، "والدليل هو الهجوم على الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والقول إنها جمعية غير نظامية"، حسب تعبيره.
وتابع الناشط الحقوقي ذاته بأن هذه التخوفات لا تتوقف فقط على المغرب، بل توجد أيضا في دول أخرى، كما ظهر في قضية "باناما بيبرز"، التي بينت خطورتها على بعض الأنظمة؛ فيما عرج على مسألة طرد الصحافيين والنشطاء المدنيين بالمملكة منذ 2013 بشكل مكثف؛ ويدخل ذلك، على حد تعبيره، "في إطار تراجع الحريات المدنية".