هل تقبل العدل والإحسان دعوة المنوني ؟

الآن وقد وجه الأستاذ المنوني رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور الدعوة إلى أغلب الأطياف السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية والإعلامية -ومنها من لا يمثل إلا نفسه- فقبل من قبل دعوته ورفض آخرون.
هل يتمتع بالشجاعة السياسية اللازمة وهو المناضل السابق ليوجه الدعوة إلى جماعة العدل والإحسان؟ أم ستضل الجماعة الاستثناء الأكبر في المشهد السياسي المغربي؟ وهل يمكنه بسهولة ودون تأنيب ضمير إقصاء تيار قوي له حضوره وثقله؟ ثم إن إقصاء الجماعة إذا تم، ألا يشكل ضربا لمصداقية اللجنة واستقلاليتها خاصة وأن التفويض الملكي لها كان عاما ولم يستثن أحدا؟ ثم ألا تعتبر دعوة الجماعة إذا تمت اعترافا ضمنيا بالجماعة وتذويبا لجليد الحصار الذي عانته منذ عقود ومؤشرا حقيقيا على تغير جدي في الواقع السياسي بالمغرب؟ لكن في المقابل، وفي حال وجهت اللجنة الدعوة إلى العدل والإحسان -التي ستكون محرجة بدون شك- هل تقبل الجماعة هذه الدعوة وتلبيها عبر تقديم اقتراح التعديلات الدستورية التي تراها ضرورية لهذه المرحلة؟ أم أن الجماعة ستضل متشبثة برفضها المبدئي لأي تقارب مع المخزن، وهو موقف طبع اختياراتها طوال أربعة عقود مما جعل البعض يصفها بالعدمية واحتراف المعارضة؟.أم أن الجماعة ستغلب المصلحة الوطنية وتعي الظرفية التاريخية بخصوصيتها، لتسهم في تطوير الحياة السياسية بتخفيض سقف مطالبها والقبول بمدخل الإصلاحات الدستورية المرحلية.
كل هذه أسئلة حارقة ومحرجة ستجيب عليها الأيام المقبلة، وفي انتظار ذلك يمكننا مقاربة موقف الجماعة من الحراك الاجتماعي الحالي والدعوة إلى تعديلات دستورية من خلال مستويين:
المستوى النظري أو الإيديولوجي:
مبدئيا تطرح جماعة العدل والإحسان رؤية مختلفة جدا عن سائر فصائل الحركة الإسلامية لإشكاليات الديمقراطية مؤسسة على قراءة فلسفية وتاريخية وشرعية عميقة ولا نبالغ إذا قلنا أنها متفردة ومنفردة ومشجعة لكل من يراهن على بناء دولة مدنية ديمقراطية. فالعدل والإحسان تميز في الديمقراطية بين شقين شق فلسفي تاريخي قائم في جوهره على اللائيكية وفصل الدين وإقصاؤه عن الحياة العامة لذلك هي ترفضه بوضوح، وشق آخر عملي آلياتي تدبيري للشأن العام لا تختلف معه بل تعتبره حكمة وميراثا بشريا يستفاد منه ويوظف من قبيل:الدستور/فصل السلط / التعددية الحزبية/التداول على السلطة /الانتخابات/ سيادة الشعب
وباختصار نقف على أمثلة من كتابين للأستاذ عبد السلام ياسين يعدان المرجع الفكري والإطار النظري في قضية الديمقراطية "حوار مع الفضلاء الديمقراطيين" و"الشورى والديمقراطية" نحاول من خلالهما فهم ما تطرحه الجماعة بهذا الشأن، فبكل وضوح يعلن الأستاذ ياسين موقفه من الديمقراطية المتمثل في قبوله بها بشرط الفهم لها بل يعتبر الديمقراطية خطوة نحو التحرر يقول:"ليس لنا مع الديمقراطية نزاع إن نحن عرفنا حقيقة ظواهرها وبواطنها، وإن نحن شرحنا لأنفسنا ولغيرنا لوازمها كيف تتلاقى مع المطالب الإسلامية أو تتنافى. كلمة ديموقراطية تعني حكم الشعب، واختيار الشعب، والاحتكام إلى الشعب. وهذا أمر ندعو إليه ولا نرضى بغيره، على يقين نحن من أن الشعب المسلم العميق الإسلام لن يختار إلا الحكم بما أنزل الله، وهو الحكم الإسلامي، وهو برنامجنا العام، وأفق مشروعنا للتغيير.
ويتساءل "هل يريد لنا الاستعمار ديمقراطية ؟ وما ترتفع به أبواقه من نداء عالمي إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان ما هو إلا تغطية قولية لممارسته الفعلية المنافقة التي تزرع في ديارنا الطواغيت المستبدين الذين يسهل عليها أن تديرهم إدارة، وتستعملهم حراسا محليين.ويصعب عليها ذلك لو قامت على أرضنا ديمقراطية يرجع القرار فيها إلى الشعب لا إلى الفرد، إلى إجماع تمثيلي لا إلى حاشية، إلى أحرار لا إلى صنائع وبيادق ومستفيدين من مائدة السلطان. نتفق معكم على أن ديموقراطية نظيفة خير من استبداد وسخ. لكن هل من سبيل إلى إدخال الديمقراطية إلى بلدنا لا تكون بلائيكيتها اللازمة لها لزوم الظل للشاخص إلا قذى في عين الدين وصُداعا في رأسه ؟ نتفق على أن ديمقراطية حرة ونزيهة في بلادنا خطوة نحو التحرر".
ويبسط الأستاذ ياسين حقيقة هذا الموقف بشكل جلي ومسهب في كتاب الشورى والديمقراطية، من ص43 إلى72، حينما يتحدث عن الدولة وعن العقد الاجتماعي وعن المجتمع المدني وحقوق المواطنة وسيادة الشعب وعن الدستور وفصل السلط وعن القانون وسيادته في المجتمع. وكلها مزايا وفضائل ونقاط لقاء ووفاق مع الديمقراطية التي هي نقيض للحكم الفردي والاستبداد.
وإذا كان هذا هو الإطار الإيديولوجي الذي يؤطر الممارسة السياسية للجماعة، فليس مستغربا أن يتم بلورة وتجسيد ذلك واقعيا وسياسيا في وثائق الجماعة ومؤسساتها ومواقفها، ولعل ذلك أيضا ما يفسر موقفها من دعوة 20فبراير الذي كان مبكرا وحاسما.
المستوى السياسي الواقعي:
نجد الجماعة ومن خلال تأييدها المبكر لمطالب حركة 20فبراير ومشاركتها القوية في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، قد عبرت عن سقف مطالبها المرحلي المتمثل في إسقاط الاستبداد دون أن تصرح بمواقفها المعلنة من النظام المغربي منذ 1974 في "رسالة الإسلام أو الطوفان" التي وضعت العصيان المدني كأفق سياسي للجماعة في مواجهة النظام، وقد أبانت الجماعة على حكمة كبيرة ونضج سياسي متميز وتغليب للمصالح العليا للوطن، فهي حاولت تجنيب البلاد موجة من العنف والعنف المضاد من خلال ترويض الشارع المغربي وضبطه بذكاء كبير ليتماشى مع خياراتها الكبرى، فهي حاولت التهدئة وطالبت بمجموعة من الإصلاحات بنهج سلمي من جهة، ومن جهة أخرى حاولت بشكل متصاعد أن تعزل تدريجيا النظام والنخب الحزبية والسياسية على مستوى الشارع وعلى الصعيد الدبلوماسي.
تدرك العدل والإحسان ويدرك خصومها وفي مقدمتهم السلطات المغربية أنها هي الرقم الوازن كما وكيفا في حركة 20فبراير، بل إنها الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه سياسيا ولا واقعيا، وقد أبانت على ذلك بحضورها القوي في مسيرات 20مارس. ومن خلال رصد مواقف العدل والإحسان نجدها لا تقبل بدستور ممنوح وتنتقد منهجية تشكيل اللجنة وتحديد مهامها، لكنها في نفس الوقت مع إجراء تعديلات دستورية حقيقية، ووضع أسس جديدة لحياة سياسية وتتلخص مطالبها حسب الوثائق الصادرة عنها، وتصريحات مسؤوليها والمواقف المعلن عنها في:
1. نظام حكم ديمقراطي.
2. حاكم ينتخبه الشعب ويحاسبه.
3. دستور منبثق عن جمعية تأسيسية منتخبة يجسد إرادة الأمة لا إرادة الحاكم.
4. الحد من الهيمنة المطلقة للمؤسسة الملكية سياسيا واقتصاديا.
5. إرساء حياة سياسية تسودها الحرية والمسؤولية والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
6. إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وقد عبرت العدل والإحسان عن إيجابيتها بشكل واضح حين أعلنت لأول مرة صراحة عن عدم معارضتها لتأسيس حزب في هذه المرحلة، قد يكون أداة الجماعة لطرح برنامجها السياسي ومشروعها المجتمعي بشكل واسع فالأستاذ أرسلان يقول:"من الممكن أن ينخرط جزء من الجماعة (الدائرة السياسية مثلا) في مرحلة ما في العمل السياسي الرسمي ومن داخل مؤسسات الدولة، ولكن ذلك كما نقول دائما رهين بالشروط السياسية السليمة"، هذه الشروط يوضحها الدكتور محمد منار عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية في حوار مع موقع الجماعة نت:" الكثيرون يهوّلون حديث الجماعة عن شروط المشاركة في معترك الحياة السياسية مع أن الجماعة لا تشترط شروطا خاصة، كل ما تشترطه ضمانات حقيقية ومنطلقات ضرورية متعارف عليها في العالم بأسره لقيام حياة سياسية سليمة. السياسة هي أن يكون لك اختيار واضح وأن تعمل على تنزيله في الواقع، للأسف النسق السياسي المغربي لا يسمح بهذا. فهناك اختيار سياسي واحد ووحيد يتم فرضه على الجميع "
وإجمالا يبدو أن حركة 20فبراير قد حركت مياها راكدة، وأسهمت في حراك سياسي داخل كل التنظيمات بمن فيهم جماعة العدل والإحسان.
Makal011@yahoo.fr*
*هذا عنوان إلكتروني جديد بعد قرصنة العنوان السابق.