منظمات حقوقية تندد بتوشيح "حكومة راخوي" أمنيين إسبان

أثار توشيح ثمانية أمنيين إسبان كانوا قد اتهموا بالاعتداء على مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء في 15 أكتوبر 2014، وذلك على مستوى السياج الحدودي الشائك لثغر مليلة المحتل، قبل أن تتم أرشفة الدعوى وتبرئتهم من قبل الهيئة القضائية لمدينة "مالقا"، (أثار) غضب منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن المرشحين للهجرة غير النظامية، والتي طالبت الحكومة المركزية ب"إعطاء شروحات بشأن هذه الالتفاتة".
وقالت كل من منظمة "Cear" و"Oxfam Intermon" و"Andalucia Acoge"، ضمن بيان لها، إن "الحكومة المؤقتة بقيادة ماريانو راخوي ملزمة بتقديم توضيحات للرأي العام الإسباني بخصوص هذا التوشيح، لاسيما وأن عمليات تسليم المهاجرين الأفارقة إلى السلطات المغربية غير قانونية"، في وقت عزت فيه وزارة الداخلية قرارها القاضي بتوشيح الأمنيين إلى "عملهم الجاد على مستوى الجدار الأمني، والذي يتم في احترام تام للقانون المعمول به".
وتابع بلاغ المنظمات المذكورة: "التوشيح يتجاوز صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي أقدمت على مكافأة أمنيين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة التي عبرت عن انزعاجها من الوضع الحقوقي بالمدينة، في إشارة إلى قانون حماية المواطن، المعروف باسم Ley Mordaza، والذي يمنح الحق لسلطات الثغر بإعادة المهاجرين بشكل فوري إلى المغرب".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن "هذا التوشيح يعكس السياسية التي تنهجها مدريد بشأن التعاطي مع ملف الهجرة، والمتمثلة في انتهاك حقوق الفارين من جحيم الفقر والحروب"، مردفا أن "طرد هؤلاء المهاجرين غالبا ما يتم باستخدام العنف وبشكل قسري، دون حتى التحقق من هويات المعنيين بالترحيل نحو المملكة المغربية، في انتهاك صارخ لقانون المهاجر الذي يمنح ضمانات للأشخاص الذين يتمكنون من بلوغ التراب الإسباني".