اليسار بين الاستراتيجية والتكتيك

ان إعادة تقييم الممارسة السياسية لليسار بشكل موضوعي يقتضي بالضرورة نبذ أسلوب التقريظ والنفخ في " بطولات " الماضي واعمال أسلوب النقد الصارم الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأخطاء في المستقبل لنحاول تطبيق هذا المنهج من النقد على كيفية تعامل اليسار في الممارسة مع مفهوم الاستراتيجية والتكتيك ، الأهداف ووسائل واساليب ممارسة الخط السياسي وسنخصص الحديث في هذا الموضوع على الاتحاد الوطني الاشتراكي للقوات الشعبية .
من المعروف ان مصطلح او مفهوم الاستراتيجية والتكتيك هما من المفاهيم العسكرية أدخلت الى مجال النظرية السياسية بعد تحليل كلاوسيفيتز للحرب وتأكيده في تلك المقولة الشهيرة بان الحرب هي امتداد للسياسة لكن بوسائل أخرى . وقد استفاد لينين من تحليل كلاوسيفيتز حتى انه اجتهد لتحويل الماركسية من علم الى فن التكتيكات . اذن فالاستراتيجية السياسية هي هدف بعيد او خطة ضمن مرحلة تاريخية بكاملها في حين ان الاستراتيجية العسكرية تنتهي بالهزيمة او بالانتصار او الهدنة اما التكتيك السياسي فهو حسب المختصين يتعلق أساسا بأساليب النضال واشكاله ومناهجه ووسائله المختلفة ولذلك فان شكل الحركة وتوقيتها وطبيعتها عناصر اساسية في كل تكتيك .
ان مفهوم الاستراتيجية والتكتيك والعلاقة بينهما في السياسة مازالت تحمل بعض بصمات المعارك العسكرية ولكن دون الإفصاح عن حرب معلنة بين الأطراف المتصارعة او المتنافسة ما عدا في حالة الثورة المسلحة . اما اذا عدنا الان الى سؤال كنا طرحناه في مناسبة سابقة حول : هل ازمة اليسار تعود الى نمط الممارسة السياسية او ضبط العلاقة المفترضة بين الاستراتيجية والتكتيك ؟ ام ان الازمة لا علاقة لها بهذه المفاهيم أصلا ؟
ما هي استراتيجية اليسار التي حددها منذ ولادته والى اليوم ؟ بالتأكيد انه كان يسعى للوصول الى الحكم ، ولكنه في البداية لم يحدد استراتيجية واضحة فقد كان مرتبكا او بعبارة عمر بنجلون كانت مرحلة غموض سياسي فقد كان مع النظام الملكي وضد النظام الملكي وبدأت تخترقه صعوبات تكتيكية عندما استقلت النقابة عن الحزب . وهي صعوبات تكتيكية ذات بعد استراتيجي . ثم تبنى مطلب المجلس التأسيسي منذ 1960 وبرر به مقاطعته لدستور 1962 ، وهذا المطلب اثبتت التجربة التاريخية ان تحقيقه يتم بعد ثورة واسقاط النظام القديم [ الثورة الفرنسية والخومينية والتونسية أخيرا ] وهذا مما قد يرجح فكرة ان شعار المجلس التأسيسي لم يكن موقفا سياسيا واعيا بل لربما كان مجرد فكرة بديهية لوضع أي دستور وهو ما دفع عبدالكريم غلاب الى القول بان وضع دستور يتطلب مجلسا تأسيسيا وبداية الاستقلال لم تكن تسمح بذلك .
بقي الاتحاد الوطني اتجاه عبدالرحيم بوعبيد يرفع شعار المجلس التأسيسي الى حدود البيان الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 8اكتوبر 1972 حيث سيتم التركيز على اجراء انتخابات نزيهة . بعد المؤتمر الاستثنائي وتهميش ما سمي بالاتجاه البلانكي تبنى الحزب الاختيار الديمقراطي ولكن بدمج الاستراتيجية تجاوزا في التكتيك وهي المطالبة بنزاهة الانتخابات ثم قرر المشاركة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية . في نونبر 1978 أسس الحزب المنظمة النقابية التابعة له " ك. د. ش " فاصبح الحزب يملك أداة للمناورة التكتيكية ضد النظام ، انعقد المؤتمر الثالث في نفس السنة 1978 وتبنى " فجأة " هدف استراتيجي جديد وهو المطالبة بالملكية البرلمانية وفجر معركتين الأولى اندلعت كانتفاضة عفوية وكنتيجة للإضراب العام سنة 1981 عقب نجاح ميتران وادت الى قتل العديد من المواطنين من طرف قوات النظام واعتقال الاتحاديين دون اية نتائج ايجابية .
والثانية موقف م.س من رفض الاستفتاء حول الصحراء الامر الذي أدى الى اعتقال الزعيم عبدالرحيم بوعبيد ومن معه . مرة أخرى لم يكن هناك وعي بمدى قدرة النظام الملكي على الفعل المضاد مما يؤكد العجز التكتيكي المنظم لقدرة المعارضة على الفعل ، فقد اعتقل المحجوب بن الصديق عقب هزيمة 1967 ولم تحرك النقابة ساكنا ونفس الشيء وقع بعد اعتقال عبدالرحيم بوعبيد . اذن هناك عطب مزمن في القدرات التكتيكية لليسار من اجل مراكمة عوامل التقدم دون السقوط باستمرار في خسائر مجانية ، فقد ترسب في وجدان اليسار المغربي ضرورة مواجهة النظام الملكي والتقدم من اجل التضحية وكفى دون حساب موازين القوي السياسية واساسا المزاج الشعبي والمجتمعي المساند عمليا للنظام الملكي ، وفي المؤتمر الرابع اضطر الحزب الى التراجع عن الملكية البرلمانية والاعتراف بسلطة الملك المطلقة .
في السنوات الأخيرة تبنت معظم الأحزاب اليسارية شعار الملكية البرلمانية كموقف استراتيجي للتحقيق ولكن دون تكتيك واضح في مراكمة عوامل التقدم التدريجي الثابت . لان شعارا كهذا يتطلب نضالا طويل الأمد لإقناع طبقات المجتمع الفاعلة في الاقتصاد والمستفيدة من ريع النظام بتغيير مواقفا تدريجيا وذلك بواسطة بخطط تكتيكية اكثر عقلانية وموضوعية . وقد تؤثر الحركات العفوية في تحقيق تقدم ما مثل ما حدث بعد 20 فبراير عندما أرغمت النظام على التنازل على هامش من سلطاته في دستور 2011 . وهو خطوة صغيرة نحو الملكية البرلمانية .