اليسار والموقف من الملكية البرلمانية

يكاد يتطابق مفهوم الجمود المتحرك بسلطة الهيمنة والسيطرة معا التي يمارسها النظام الملكي المغربي والتي ارسى اعمدتها الملك الحسن الثاني بعد جلوسه على العرش فأحيا الطقوس المخزنية العتيقة باعتماده أساسا على الفلاحين وقادة الجيش من خدام الاستعمار . ولذلك وجد اليسار نفسه في مواجهة الملك مباشرة كحاكم فردي كما كانت تكتب جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعناوين عريضة على صفحتها الأولى ، ومعظم قادة ومناضلي اليسار كانوا قد خرجوا لتوهم من مقاومة الاستعمار , واكتشفوا ، بعد فوات الأوان ، ان كفاحهم ذهب سدى . أدت احداث 23 مارس العفوية سنة 1965 الى الإطاحة ببرلمان 1963 وإعلان حالة الاستثناء ، فدستر الملك الحسن الثاني سلطته المطلقة . وتعرضت الملكية لمحاولتين انقلابيتين فاشلتين قادهما القادة الذين نصبهم الملك على الجيش الوطني وعلى معظم المدن الرئيسية كعمال ، بعد ذلك استعادت الملكية هيمنتها المطلقة .
حاول اليسار [ الاتحاد الوطني والاشتراكي ] المطالبة بمراجعة سلطات الملك المطلقة في المؤتمر الثالث كما اشرنا الى ذلك في موضوع سابق وإقرار ملكية برلمانية ، فادي ذلك الى غضب الملك الحسن الثاني ، فتبرأ الاتحاد في المؤتمر الرابع مما اقره سابقا . والى الان مازالت الملكية هي صاحبة السلطة المطلقة الواضحة والخفية وراء الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية وكل شيء . وبعد مصالحة اليسار مع الملكية منذ 1984 وترسخت هذه المصالحة بعد 1998 ولم يعد الموقف من تبني شعار الملكية البرلمانية يقلق النظام الملكي ، فقد وقع الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره الأخير على المطالبة بالملكية البرلمانية من ناحية الشكل وفي اطار الصراع داخل الحزب ، ولكنه لم يلتزم بما يفرضه هذا الموقف من ناحية المضمون اي ربط مفاعيل التكتيك بالاستراتيجية كما يقول علماء العسكر وعلماء السياسة العسكرية اذا صح التعبير . فرغم ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتبنى شعار الملكية البرلمانية الا انه اتخذ مواقف لا تنسجم وموقفه " المبدئي " من الملكية البرلمانية . فقد بعث مع أحزاب أخرى من " اليمين" برسالة احتجاج الى الديوان الملكي يحتجون فيها على ادراج اسم الملك من طرف بنكيران في تجمعاته الجماهيرية ، في حين كان من المفروض انتقاد بنكيران مباشرة الذي حاول استغلال اسم الملك بدل المطالبة بتدخل الملك ، وكذلك انتقاد الحكومة لأنها لم تمارس صلاحياتها الحكومية التي منحها الدستور لرئيس الحكومة بدل استغلال اسم الملك لتلميع صورة الحزب لدى المواطنين .
هناك حزب يساري آخر هو الاشتراكي الموحد الذي اكد منذ مؤتمره الأخير عن تبنيه لشعار الملكية البرلمانية ، ولكنه تعامل مع هذا الشعار كما تعامل معه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مؤتمره الثالث سنة 1978ة 1978 . أي جعل شعار مؤتمره الأخير هو الملكية البرلمانية الان أي من المهام المستعجلة ، هل هذا الموقف يستند الى تحليل واقعي وملموس لتطور معطيات الصراع داخل الدولة والمجتمع في الوقت الراهن والذي يرجح إمكانية تحقيق شعار الملكية البرلمانية ، ام انه مجرد تحريض لفظي ليس له أي اثر على صعيد الممارسة السياسية داخل المجتمع كما انه يعيق حرية التفكير الواقعي والعقلاني في اتخاد المواقف الملموسة والمطابقة للظرف الراهن . هذه الملاحظات لا تقلل من مصداقية هذا الشعار الاستراتيجي في وضع سياسي كالوضع السياسي المغربي حيث الملكية تستحوذ على السلطة السياسية والثروة الاقتصادية دون خضوعها للمحاسبة وكما قال احد الأساتذة الاكاديميين [ الطوزي ] فالملك المغربي مسؤول امام الله والتاريخ أي امام السماء ولا علاقة له بالأرض، وبالتالي فان تحقيق هذا الشعار يتطلب حتما تحولات كبرى قد تكون طويلة الامد على صعيد التفكيك التدريجي لعناصر الأيديولوجية السائدة داخل النخبة المثقفة والفئات المتقدمة من المجتمع وتحقيق بعض التقدم في وعي ومقاومة " البرجوازية " المغربية للعوائق المعيقة للتنافس الاقتصادي والانتقال الى الديمقراطية . وهذه التطورات لن تتحقق بين يوم وليلة في شروط تدهور نسبة العلاقة بين اليمين واليسار على الصعيد الدولي ، وتراجع قوة اليسار على الصعيد الوطني .
ولكن لنناقش المسألة من زاوية أخرى هل يستسيغ المواطنون المغاربة البسطاء الان وحتى الكثير من المتعلمين ان يحكمهم مواطن آخر في مكان الملك حتى ولو رضي هذا الأخير بذلك ، ان المواطن لا زال لا يثق في نفسه سياسيا وبالتالي لا يثق في مواطن مثله رغم كفاءته في ان يحكم كما يحكم مثيله في السويد وبلجيكا وانجلترا كرئيس حكومة يملك كامل الصلاحيات ويخضع للمحاسبة الانتخابية كل اربع سنوات . وبالتالي فان الرفع من مستوى الوعي لا يقتصر فقط على الدعاية السياسية في المناسبات الانتخابية وبعض الندوات ... بل يعتمد على تطوير وتحديث التربية والتعليم الذي يعتبر اليوم ، تجاوزا ، مجرد مسيد حديث يجمد قدرة العقل على التمييز والنقد عن طريق الحفظ والاستظهار . ويعتمد كذلك على مراكمة المواقف التي تصب مرحليا في اتجاه الضغط على رئيس الحكومة ليتحمل مسؤوليته الدستورية كحد ادنى في ممارسة جزء ولو صغير ورمزي في اتجاه تحقيق الملكية البرلمانية عندما تتوفر الشروط الموضوعية أساسا وكذلك الشروط الذاتية ايضا