الداخلية ترفض التمديد لنساء "اللائحة الوطنيّة"

تعيش برلمانيات اللائحة الوطنية على أعصابهن، وذلك مع اقتراب تصويت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على مشروعي قانونين تنظيميين؛ الأول يتعلق بمجلس النواب والثاني بالأحزاب السياسية، ضمّا تعديلات محدودة لم تشمل تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتطمح البرلمانيات إلى تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية".
وتدفع البرلمانيات المذكورات بفرقهن البرلمانية إلى تقديم تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب قبل حلول موعد التصويت داخل اللجنة، والغاية تعديل المادة الخامسة، بما يضمن للأحزاب إعادة جزء من برلمانيات اللائحة اللواتي سبق لهن اكتساب العضوية البرلمانية من خلال "الكوطا" التي خصصت لهن خلال انتخابات 25 شتنبر 2011.
وزير الداخلية، محمد حصاد، أعلن خلال رده على مداخلات النواب،اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على تمثيلية البرلمانيات عبر اللائحة الوطنية غير دستوري بقرار للمجلس الدستوري، مجددا التأكيد أنه "لا يمكن الرفع من العدد الحالي والذي يصل 60 برلمانية"، كما طالب بذلك العديد من النواب.
وحمل النقاش الذي شهدته لجنة الداخلية بالغرفة الأولى تباينا في مواقف الأحزاب السياسية، حول المادة الخامسة. ففيما عبّرت أحزاب صراحة عن موقفها من تعديل هذه المادة كما هو الشأن بالنسبة لرئيسة فريق الأصالة والمعاصرة ميلودة حازب، ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، اختار إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، الاكتفاء بالدعوة إلى الرفع من تمثيلية النساء داخل المؤسسة البرلمانية.
في مقابل ذلك، بدا رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو غير مكترث بتعديل أي من مواد المشاريع الحكومية، والتي اكتفت في مجال رفع تمثلية النساء بالعتبة ولائحة الشباب التي فتحتها في وجه الشابات، مخاطبا وزير الداخلية محمد حصاد: "هذه القوانين ليس لنا عليها اعتراض، ويمكننا أن نصوت عليها من الآن ولن نقدم أي تعديلات حولها".
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، دعا إلى احترام الفصل 19 من الدستور بهدف تمثيلية المرأة في هذا المجال، منبها إلى أنه "ليس هناك إرادة في هذا القانون التنظيمي، لضمان على الأقل تمثلية للمرأة تصل ثلاثين في المائة".
وبعدما دعا مضيان إلى التفكير في آلية جدية لدعم المرأة في المؤسسة التشريعية، أكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق "البام"، أن "المادة الخامسة فيها تمييز ضد النساء"، مسجلة أن "اللوائح المحلية محصورة على الرجال، أردنا أو كرهنا، وهذا أمر فيه تكريس للتمييز ضد المرأة".
"ما نصيب الفصل 19 من الدستور الذي يتحدث عن المناصفة، في غياب أي إجراء للسعي نحو المناصفة"، تتساءل البرلمانية المعارضة أمام وزير الداخلية، مشيرة إلى أن "المناصفة مجرد زْواقْ ويتم الضحك على المرأة".
وكان الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، قد حسم في موضوع التعديلات التي جاءت بها "أم الوزارات" للبرلمان، بالتأكيد أن "المشروعين التنظيميين تم إعدادهما وفق مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية؛ حيث تم عقد اجتماعات تشاورية مع قادتها مكنت من حصر التعديلات التي جاءت فيهما".
الوزير المنتدب أوضح أن المشروع يقترح فتح الترشيح الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية الذي يشتمل على ثلاثين مقعدا، والمخصص حاليا للشباب الذكور فقط، مؤكدا أن الهدف هو فتح المجال أمام ترشيحات العنصر النسوي لدعم حضور الشابات كإجراء إضافي لدعم تمثيلية النساء بالمجلس.