برلمانيات اللائحة الوطنية يخضن "معركة العودة" إلى مجلس النواب

دخلت البرلمانيات عضوات مجلس النواب عن طريق اللائحة الوطنية في معركة للدفاع عن حقهن في البقاء في المؤسسة البرلمانية لولاية ثانية، وذلك بعدما بلغ إلى علمهن اعتراض وزير الداخلية، محمد حصاد، على تعديل المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تمنعهن من الترشح مرة ثانية.
وعقدت لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لقاء كان موضوعه نقطة واحدة، وهي مناقشة المادة 5 التي تقضي بعدم السماح لنائبات اللائحة الوطنية بولاية ثانية، وذلك بغرض تعديلها من أجل السماح لهن بولوج البرلمان من جديد بعد انتخابات 7 أكتوبر التشريعية المقبلة.
وأجمعت البرلمانيات المنتميات إلى الأغلبية والمعارضة على ضرورة خوض معركة الترافع ضد المادة 5 من قانون مجلس النواب، واصفات إياها بأنها "غير دستورية، ويجب إلغاؤها، لأنه لا أساس لها من الناحية القانونية".
وفي وقت أكدت مداخلات النائبات أن ما يهمهن هو رفع تمثلية النساء داخل المؤسسة البرلمانية، أكدن على ضرورة أن تشهد التشكيلة المقبلة ولوج 132 برلمانية، وهو ما يعادل ثلث الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.
وأبدت نائبات الأمة غضبهن من وزارة الداخلية، لكون التعديلات التي جاء بها محمد حصاد ضمن القوانين الانتخابية الخاصة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب، ويرتقب أن تصادق عليها الحكومة الأسبوع المقبل، لم تحمل أي جديد بخصوص المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مكتفية بالعتبة ولائحة الشباب التي فتحتها في وجه الشابات، وهو ما اعتبرته البرلمانيات المذكورات استهتارا بتمثلية النساء في البرلمان.
من جهة ثانية عابت البرلمانيات على قياداتها الحزبية لامبالاتها بموضوع يعد بالنسبة لهن مصيريا، ومرتبطا بمقتضى دستوري، لأن الوثيقة الدستورية –حسبهن- تؤكد على ضرورة السعي نحو المناصفة، وهو ما لم تعمل عليه الأحزاب السياسية خلال لقاءاتها مع "أم الوزارات" بخصوص التشاور حول الانتخابات.
وضمن أجندة الترافع التي أعدتها البرلمانيات في لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بمجلس النواب استدعاء وزير الداخلية، محمد حصاد، للجنة لمناقشة تمثلية النساء في المؤسسة البرلمانية في أفق الانتخابات المقبلة، وإعداد مذكرة ترافعية في الموضوع، مؤكدات أنهن سيلتقين الأمناء العامين للأحزاب السياسية، "لشرح وجهة نظرهن، والدفاع عن المكتسبات المحصنة بمنطوق الدستور"، على حد تعبيرهن.
جدير بالذكر أن المادة الخامسة المذكورة تؤكد أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية"؛ وهو ما يعني أنه على البرلمانيات الحاليات إذ أردن العودة إلى المؤسسة البرلمانية الترشح في اللوائح المحلية.