عمال مغاربة بالسعودية يطلبون نجدة الملك بسبب "شركة الحريري"

يعيش العديد من الموظفين والأطر المغربية بشركة "سعودي أوجيه" بمدينة جدة السعودية، والمملوكة للملياردير اللبناني سعد الحريري، أوضاعا اجتماعية ونفسية متأزمة، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، فضلا عن مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة والسكن.
وطالب عمال وأطر شركة الملياردير اللبناني بالسعودية من الملك محمد السادس التدخل من أجل إنقاذهم وأسرهم من التشرد الذي يتهددهم، بعد امتناع الشركة عن أداء أجورهم وتعويضاتهم منذ نونبر من السنة الماضية، دون أن تصلهم قرارات الطرد أو الفصل من وظائفهم.
ويوجد العمال والمستخدمون المغاربة الذين نظموا وقفة أمام مقر الشركة التي تعد أحد أكبر الشركات المتخصصة في العقار والاتصالات بالسعودية، بين مطرقة انتظار مستحقاتهم المالية المشروعة عن الشهور التي اشتغلوا فيها، وبين سندان أوراق الإقامة التي انتهت صلاحيتها.
وتواجه شركة نجل رفيق الحريري، رجل الأعمال السابق ورئيس الوزراء اللبناني الذي اغتيل في 14 فبراير 2005، منذ فترة أزمة مالية خانقة جعلتها تعجز عن سداد رواتب ومستحقات موظفيها خاصة الأجانب منهم، بسبب ما قالت مصادر داخلية سوء تسيير الشركة، دفعها إلى حافة الإفلاس.
ومثل المغاربة يوجد المئات من العمال والمستخدمين الفرنسيين في شركة "سعودي أوجيه" بمدينة جدة السعودية، عانوا من الحرمان من رواتبهم ومستحقاتهم المالية لمدة شهور عديدة، غير أن تدخل السفير الفرنسي بالسعودية ساهم في حلحلة مشكلة العمال الفرنسيين، بخلاف زملائهم المغاربة.
وقال موظفون ومستخدمون مغاربة داخل شركة السياسي ورجل الأعمال اللبناني بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات متطابقة، إن معاناتهم تشعبت وتعقدت أولا بعد عدم توصلهم برواتبهم منذ شهور خلت، وثانيا لأنهم لم يتوصلوا بأية وثيقة تثبت طردهم النهائي، حتى تتضح وضعيتهم المهنية والإدارية.
وأورد موظفون مغاربة بالشركة إن حرمانهم من رواتبهم منذ ما يربو عن ثمانية أشهر، أفضى إلى مشاكل اجتماعية أخرى، من قبيل سداد إيجار البيوت التي يقطنوها، فيما أثار آخرون مشكلة تجديد الإقامة بالديار السعودية، حيث لم يعد متاحا لهم إجراء أية معاملات بدون وثائق الإقامة.
ولفت عمال محتجون إلى مشكلة سداد أقساط ديون الأبناك، وإغلاق حساباتهم المصرفية، وعجزهم عن أداء مصاريف أبنائهم الدراسية، بعد أن حرمتهم شركة الحريري من أجورهم، ما حولهم إلى شبه "شفارة" يعيشون بشكل غير قانوني، رغم أنهم دخلوا تراب السعودية بوثائق قانونية" وفق تعبير أحدهم.
وكشف أحد العمال المحتجين في تصريحات لهسبريس أنهم راسلوا القنصلية والسفارة المغربية بالسعودية، وتم إرسال مندوب من القنصلية المغربية بجدة مع ممثلي العمال المغاربة إلى مكتب العمل السعودي، مشيرا إلى أن ملف العمال وصل إلى مكتب الوزير المكلف بالجالية المغربية.
وينتظر العمال والموظفون "العالقون" في السعودية، بعد تأخر التوصل بمستحقاتهم، وانتهاء العمل بوثائق إقاماتهم داخل الديار السعودية، تدخلا رسما من السلطات المغربية، مثلما قامت به فرنسا مع مواطنيها، قصد إيجاد حلول لمشكلتهم التي أثرت على حياتهم وحياة أسرهم في المغرب.