قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، بمواضيع متفرقة، من بينها على الخصوص، ردود الفعل إزاء اقتراح رئيس الجمهورية يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، و"الأزمة الداخلية" ل"جبهة التحرير الوطني" في الجزائر.
ففي تونس، وتحت عنوان "هل قطع رئيس الجمهورية الطريق أمام حسابات الطامحين؟"، كتبت صحيفة (الصباح) أن توقيت طرح اسم يوسف الشاهد من قبل رئيس الجمهورية في أول اجتماع للموقعين على "وثيقة قرطاج" بعد سحب الثقة يوم السبت الفارط من الحبيب الصيد "يبدو أنه لم يكن متوقعا وباغت الجميع، وهم يتأهبون لطرح "حساباتهم" على طاولة المشاورات .. خصوصا وأنه كان من المرجح التفاوض حول مرشح كل حزب معني قبل الإعلان عن الاسم النهائي" في الآجال التي يحددها الدستور لرئيس الجمهورية، والمتمثلة في عشرة أيام بعد سحب الثقة من الحكومة السابقة.
في سياق متصل، وتحت عنوان "ترشيح يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية: أحزاب الائتلاف الحاكم والمبادرة الدستورية (حزب يقوده أحد المحسوبين على عهد بن علي) تدعم... المنظمات الوطنية (النقابات والباطرونا) تلجأ للحياد...وبقية الأحزاب ترفض"، كتبت صحيفة (المغرب) أن رئيس الجمهورية "لعب على التناقضات ليفرض اختياره للشاهد كرئيس للحكومة القادمة، ويخترق الشروط التي وضعها الداعمون لمبادرته بشأن عدم اختيار شخصية من حزب نداء تونس لهذه المهمة، فهو قدم مرشحه، ممهلا الأحزاب والمنظمات أقل من 48 ساعة لتعلن أحد الأمرين: إما دعم الشاهد أو تقديم البديل...".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الشروق)، في افتتاحية العدد، أنه من المقرر أن يتم الحسم اليوم في مسألة تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشكل رسمي، لينطلق بعدها ماراطون المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على "وثيقة قرطاج" (التي تحدد أولويات حكومة الوحدة المنتظرة) بغية إيجاد فريق حكومي "متجانس يحظى بالتوافق والدعم اللازمين".
واعتبرت الصحيفة أن ترشيح يوسف الشاهد، إذا تم ترسيمه اليوم، يترجم "إرادة سياسية لدى رئيس الجمهورية في تشبيب الفريق الحكومي لإعطاء نفس جديد للعمل الحكومي"، مضيفة أن "المرحلة غير عادية، وتحدياتها دقيقة وحساسة، وهي تهدد بإغراق البلاد في فوضى عارمة، ما لم يتكاثف التونسيون للعبور إلى بر الأمان".
وفي هذا السياق، عنونت صحيفة (الصحافة) صدر صفحتها الأولى "نحو استنساخ فشل الترويكا (الأحزاب الثلاثة الحاكمة ما بين 2011 و2014) والائتلاف (حكومة الصيد التي سحبت منها الثقة) : حكومة الوحدة الوطنية بين فكي الشيخين (السبسي وراشد الغنوشي)"، محذرة من أن تكون هذه الحكومة المنتظرة هي "الطلقة الأخيرة، على اعتبار أن هذه المبادرة السياسية تمثل الفرصة الأخيرة لنداء تونس والنهضة لإنقاذ البلاد، وحتى لا يحل بتونس الدمار السياسي...".
ورأت الصحيفة أنه يتعين الحفاظ على "استقلالية وزارات السيادة.. حتى لا تتفكك أجهزة الدولة وتفقد نجاعتها"، مشيرة إلى أن مرشح الرئيس لشغل منصب قائد سفينة الحكومة المنتظرة "ليس محط إجماع من قبل القوى السياسية"، خصوصا المعارضة.
وفي الجزائر ، ذكرت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" عمار سعداني، الذي يتعرض لحملة انتقادات واسعة، "يتأهب لخرجة حاسمة خلال شهر شتنبر المقبل لتوضيح كل ما يحاك ضده وضد حزبه".
واعتبرت الصحيفة أن الرأي العام "سيتابع مسلسلا من المواجهات المتبادلة" إثر النداء الذي وجهه 14 مجاهدا من قدماء الحزب، مطالبين ب"تخليص الجبهة المصادرة"، في حين اعتبر قائد هذه التشكيلة السياسية أنهم (المجاهدون الموقعون على النداء) "لا يمثلون شيئا سواء داخل الحزب أو في المشهد السياسي".
وسجل كاتب المقال أن هذا الجدل، الذي يتصاعد أشهرا قليلة قبل تنظيم الانتخابات التشريعية "يهدد بشكل حقيقي بتوسيع الهوة بين القيادة والقواعد"، معتبرا أنه "يتعين على القيادة الحالية عدم صب مزيد من الزيت على النار حتى تتجنب إيقاظ الشياطين من قمقمهم، وهو ما قد تكون له تأثيرات سلبية على نتائج الحزب خلال الانتخابات المقبلة، وعلى مرتبته، باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد".
وفي تصريح لصحيفة (الوطن)، اعتبر قائد عملية الإصلاح داخل هذا الحزب القديم، عبد الرحمن بلياط، أن "النداء الموجه من قبل هؤلاء المجاهدين يستحق التعامل معه بجدية ومسؤولية"، في حين أن ردود فعل القيادات الحالية للجبهة تظهر أنهم "محاصرين، ومرتبكين، ومذعورين..".
ولاحظت الصحيفة أنه بعيدا عن الانشقاقات داخل "جبهة التحرير" يبدو أن المستقبل السياسي لسعداني "مرتبط بشكل وثيق بمصير حماته داخل رئاسة الجمهورية. فالتاريخ القريب يظهر أن قاعدة الحزب القديم تمتثل للتوجيهات التي تأتيها من أعلى".
وفي المقابل، انتقد المحرر في صحيفة (لوكوتديان وهران) "هؤلاء الحفنة من المجاهدين القدماء" الذين "ظلوا منغلقين، مبتعدين بكتاباتهم، عن جوهر الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد".