بعدما عبّرت الفعاليات الأمازيغية عن رفضها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدراجها في التعليم ومجالات الحياة العامة، الذي أعدته الحكومة، بسبب "رهنه هذا التفعيل بمدة تصل في حدها الأقصى إلى 15 سنة إضافية"، حسب تعبيرها، وصفت السلطة التنفيذية المشروع ب"الإنجاز التاريخي". وحسب ما كشفه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء، في ندوة عقدها عقب المجلس الحكومي الأخير، فقد أخذ "المجلس علما بمشروع قانون تنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، مؤكدا أنه "تم عرضه من طرف وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، قبل عرضه على المجلس الوزاري". وأعلن الوزير أن مشروع القانون التنظيمي ذاته يمثل "خطوة متقدمة لتنزيل المادة 5 مِن الدستور"، مضيفا: "إنه إنجاز تاريخي يعكس الخط الإستراتيجي الذي اعتمدته المملكة، وخاصة منذ خطاب أجدير سنة 2001، وبعد ذلك دسترة الأمازيغية، واليوم محطة هامة لتفعيل طابعها الرسمي". وأضاف الخلفي أن المشروع "خطوة هامة لتنزيل أحكام الدستور، وأيضا لاستكمال اعتماد مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها"، معتبرا أن المشروع "استند إلى التزامات الحكومة، وكذا المقاربة التشاركية والملاحظات التي قدمت لتعزيز التوصل إلى الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد"، حسب تعبيره. وسجل المسوؤل الحكومي ذاته أن أهمية هذا القانون "تكمن في اعتبار الأمازيغية لغة رسمية ورصيدا للمغاربة، وآلية لدعم التضامن والعمل على حماية الموروث الأمازيغي"، مشددا على أنه "قانون شامل ومتكامل ومتدرج لترجمة أحكام الدستور". هذا وحدد المشروع الحكومي 15 سنة كأجل أقصى لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة، معلنا أنه "يعتمد على التدرج في تفعيل الطابع الرسمي، من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد إلى 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد إلى 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد إلى 15 سنة". ويهدف المشروع ذاته إلى "تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني"، مسجلا أنه "يقصد باللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن الهيئات المختصة".
