العنص : الحكومة فكرت في اللجوء إلى الملك لتنزيل الأمازيغية

على بعد أيام قليلة من انتهاء الولاية التشريعية الحالية، والتي ينتظر خلالها تمرير ما تبقى من القوانين التنظيمية خاصة تلك التي تتعلق باللغة الأمازيغية وحق الإضراب، كشف امحند العنصر، رئيس جهة فاس- مكناس، الصعوبات التي تسببت في تأخير إصدار القوانين التنظيمية لتزيل اللغة الأمازيغية في التعليم ومجالات الحياة العامة.
وقال العنصر، خلال مناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لدسترة اللغة الأمازيغية، إن "النقاش الذي كان بين مكونات الأغلبية حول القوانين التنظيمية لتنزيل اللغة الأمازيغية كان مشوبا بتخوفات كادت تدفعنا إلى التوجه إلى القصر لرفع القضية إلى الملك، وتكوين لجنة خاصة"، مستدركا بالقول: "إلا أنه لا يمكن التوجه إلى المؤسسة الملكية كلما تعلق الأمر بموضوع شائك".
من جهة أخرى، أوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، أن من ضمن الهواجس التي خيمت على الحكومة خلال فترة صياغة هذه القوانين حرص جميع الأحزاب المشكلة للأغلبية على عدم تحويل ملف الأمازيغية إلى "مزايدة سياسية تمسح لحزب وحيد بالتقدم بمقترح قانون في الموضوع".
واعترف العنصر، خلال المناسبة ذاتها، بصعوبة إصدار مثل هذه القوانين التنظيمية التي وصفها ب"الجمرة"، نظرا لارتباطها بموضوع حساس جدا ومطلب أساسي لمكون هام من المجتمع المغربي، حيث قال إنه "داخل التجمع الحكومي، لم نكن نعرف أي وزارة ستتكلف بصياغة القوانين، نظرا لطبيعة الملف الذي يشكل نقطة تقاطع بين مختلف القطاعات الوزارية".
وفي الوقت الذي أفرجت فيه الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي حددت في أجل أقصاه 15 سنة، اعتبر زعيم حزب "السنبلة" أن القوانين التي تم التوصل إليها "غير مرضية"، وطالب البرلمان بأخذ الوقت الكافي من أجل مناقشة هذه القوانين قبل التصديق عليها رغم اقتراب الزمن الحكومي من الانتهاء.
الوزير السابق نفى حصول أي تراجع في الإرادة السياسية أو الشعبية لتنزيل اللغة الرسمية الثانية في البلاد، وفقا لما نص عليه دستور 2011، إلا أنه "لا يمكن تجاهل مخاطر تعطل مراحل تنزيل مشروع الأمازيغية رغم إخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود"، يقول العنصر.
ولتجاوز هذه "المخاطر"، طالب وزير الداخلية السابق بضرورة التفكير المشترك من أجل إيجاد آلية تحرص على تحديد كيفيات إدماج الأمازيغية في التعليم وباقي مجالات الحياة العامة، مشددا على أن هذا المشروع يظل في حاجة إلى مسؤول يسهر على عملية التنزيل السليم للغة الرسمية الثانية بالبلاد.
*صحافي متدرب