ضباط يطالبون بالتغيير في المؤسسة العسكرية

في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وموقعة من طرف ما سمي ب "تنسيقية ضباط صف القوات المسلحة الملكية فرع القيادة العليا بالرباط"، تحدث الضباط عن العديد من التغييرات التي يجب أن تطال المؤسسة العسكرية من أجل الحد مما أسموه "الجشع" من طرف العديد من المنتمين لهذه المؤسسة، تماشيا مع "روح التغيير التي جاء بها خطاب يوم 9 مارس 2011".
وقال الضباط في رسالتهم الموجهة إلى الملك والتي حصلت "هسبريس" على نسخة منها أنه "إيمانا منا بمشروعية مطالبنا، قررنا رفع مطالبنا إلى جنابكم العالي بالله من أجل النظر فيها، وإعطاء أوامركم من أجل أن يشمل التغيير المؤسسة العسكرية. فلا الضباط الجشعين ولا رؤساء الأحزاب قادرين على الاهتمام بمطالبنا مادامت كل الأبواب موصدة في وجوهنا ولا أحد قادر على أن يتخطى الطوق المضروب على حقوقنا".
وأكد ضباط الصف في ذات الرسالة على استعدادهم للدفاع بالغالي والنفيس - ضد هذا اللوبي المنظم من طرف بعض "الضباط" من أجل هذا الوطن ومن أجل شعار المملكة الدائم الله الوطن الملك.
وخاطب ضباط القوات المسلحة الملكية فرع القيادة العليا بالرباط الملك في رسالتهم بالقول: "أيها الملك فداك أرواحنا وهذه مطالبنا". والتي حددوها في إحداث قانون أساسي للجيش، والزيادة في الأجور بالنسبة لغير الضباط كمطلب أساسي ورئيسي معللين ذلك بأن 3000 درهم غير كافية للعيش والسكن.
وطالب الضباط أيضا بحذف الأكل من الثكنات ما دام رؤساء الفيالق يتخذون منه وسيلة للاغتناء، واصفين ما يحدث اليوم بالحرام حينما تقدم وجبات للضباط من أحسن وخيرة الخضر في حين يبتلى الغير الضباط بوجبات لا تليق حتى بالكلاب تقول الرسالة، مشيرين إلى أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يؤمن بالتراتبية في الأكل عكس ما لاحظوه عند الأوربيين والامركيين، وعاشوه معهم من خلال مشاركتهم في عملية حفظ السلام بالبوسنة وكوسوفو.
كما تحدثت الرسالة عن ضرورة إحداث خلايا مستقلة للمراقبة داخل الثكنات قادرة على ردع نزوات الفاسدين من الضباط "الكبار والصغار". وكذا التحقيق في الصفقات المشبوهة التي طالت اللباس. فالبذلة عند العسكري، تقول الرسالة، أمد حياتها لا يتعدى الشهران عكس الدرك على سبيل المثال، وفي بعض الحالات لا يتعدى الأسبوع.
وزادت المطالب في المطالبة بتفعيل دور المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وذلك بالاهتمام بالغير الضباط بدل الاقتصار على الضباط وزوجاتهم وأبنائهم، مع حذف الإكراميات والورد والشكولاطة والهدايا لأن الضباط –تقول الرسالة- في غنى عن ذلك لما تصرف من مبالغ طائلة على هذه التفاهات. مع إحداث لجان للتحقيق في مداخيل المستشفيات العسكرية ومحاربة الرشوة داخلها ومتابعة فعلية لما يدور في الكواليس من أجل الضرب على أيدي المتجاوزين الذين تسول لهم أنفسهم ابتزاز العسكريين المرضى.
ودعت الرسالة أيضا إلى إضافة منحة النظافة masses إلى راتب العسكري بدل إدخالها إلى حساب الثكنة لأن رؤساء الثكنات غالبا ما يعقدون صفقات يتم من خللها استلام الأموال بدل معدات النظافة. مع إعادة فتح ملف العسكريين الذين تم طردهم من الجندية لأسباب واهية أو فقط لأنهم قالوا لا للفساد داخل المؤسسة العسكرية. وكذا إصدار قوانين صارمة لمتابعة المتلاعبين ببنزين الجيش. ومنع سيارات الخواص من ولوج الثكنات قصد التضييق على المتجاوزين.
الموقعون على الرسالة تحدثوا أيضا عن وجوب تجريم العمل بالبيوت والمطابخ بالنسبة للجنود لأن مكانهم الطبيعي هو الثكنة وليس الضيعة أو بيت الرئيس. مع مطالبة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بإعطاء أوامره إلى رئيس تعاضدية القوات المسلحة الملكية من أجل الكف عن تبني ملفات أباء وأولياء الضباط لأن مداخيل التعاضدية هي من جيوب الغير الضباط أيضا.
وطالبت الرسالة أيضا بتعميم منحة التنقلات أو حذفها لأنها أصبحت ثابتة عند عينة من العسكريين. في حين أن البعض الآخر محروم منها تقول الرسالة.
ووقفت الرسالة المطولة عن تفاصيل الرواتب عند التخرج حيث فصلتها على الشكل التالي:
شرطي ضابط صف = 6 أشهر مدة التكوين 5002 درهم .
دركي ضابط صف = ثلاث سنوات 3356.12 درهم + السكنى .
ضابط عسكري =أربع سنوات للتكوين 5012.33 درهم +الامتيازات.
عسكري ضابط صف = ثلات سنوات مدة التكوين 2836.23 درهم.
جندي بسيط = 6 أشهر مدة التكوين 2186.23 درهم .
بعد عشر سنوات من العمل
جندي بسيط = 2358.12 درهم
ضابط صف عسكري = 3102.33 درهم .
ضابط عسكري = 7783.42 درهم +7000 منحة الزواج
بعد ثلاثون سنة من العمل
جندي = 3342.81 درهم
ضابط صف عسكري = 4315.11 درهم.
ضابط عسكري- كولونيل- = 20539.74 درهم كراتب شهري من وزارة المالية + منحة التعويض عن الخدمة أدناها 2000 درهم