رصيف الصحافة: مستشفى يطرد قاصرات مُصابات بحروق خطيرة

الشروع في مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية ليوم الخميس من "المساء" التي أفادت بأن مستشفى ابن رشد، بالدار البيضاء، أقدم على طرد ثلاث طفلات مصابات بحروق من الدرجة الثانية بعد عشرة أيام، تقريبا، من دخولهن القسم الخاص بالحروق من أجل تلقي العلاج، وقبل أن يتماثلن للشفاء تماما. وأشارت الجريدة إلى أن أحد أقارب الضحايا دخل في نقاش مع إطار طبي انتهى به في السجن؛ حيث ظل رهن الاعتقال لمدة 17 يوما بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولة عمله، غير أنه غادره بعد صدور حكم براءة من هذه التهمة التي وصفتها العائلة بالزائفة.
ونشرت اليومية نفسها أن الطبيبة سلوى الحراق، رئيسة مصلحة سابقا بمندوبية وزارة الصحة بالمضيق، رفعت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان تعرض فيها حالات العنف اللفظي والجسدي الذي تعرضت له من قبل موظفين زملاء لها بالمندوبية، بسبب كشفها الفساد الذي ينخر قطاع الصحة بالإقليم لوزير الصحة. ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن وكيل الملك أمر الضابطة القضائية بفتح بحث في الموضوع؛ حيث تم الاستماع إلى الطبيبة المذكورة التي روت للمحققين تفاصيل الواقعة ومدتهم بوثائق، سبق أن وجهتها إلى وزير الصحة، تؤكد اتهاماتها للمندوبية بالفساد. وأضافت الجريدة أن المشتكية استغربت للجمود الذي أحاط بملف قضيتها، نظرا لكون الضابطة القضائية لم تستدع، إلى حد الساعة، أيا من المشتكى بهم.
وورد ب"المساء" أن فرقا برلمانية تمارس ضغوطا داخل اللجان البرلمانية لتأجيل المصادقة على مجموعة من القوانين إلى ما بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، رغم أنه تم إعدادها في عهد الحكومة الحالية.
أما "الأخبار" فأوردت أن مركز الدرك الملكي ببلدية يويزكارن عاش حالة استنفار قصوى، بعد اختفاء كاميرا مراقبة السرعة كانت بحوزة دركي بحاجز المراقبة عند مدخل المدينة، في ظروف غامضة.
ونقرأ بالمنبر الورقي نفسه أن حزب العدالة والتنمية يلتف على قرار وزارة الداخلية منع استطلاعات الرأي السياسية؛ إذ نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب توقعات لأكاديميين باكتساح حزب رئيس الحكومة للانتخابات القادمة.
وفي خبر آخر ذكرت "الأخبار" أن نشطاء نظموا وقفة أمام المجلس الجماعي لمدينة شفشاون احتجاجا على ظهور أسماء سياسيين محسوبين على حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال ضمن لوائح المستفيدين من بقع أرضية في تجزئة الأمانة التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز، مطالبين وزير العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي بغية الوصول إلى من سرب معلومات هذه التجزئات إلى المسؤولين المشار إليهم.
وكتبت "الصباح" أنه تم اعتقال شبكة سماسرة تنصب باسم قضاة، وجاء إيقاف المتهمين بعد نصب كمين من قبل مصالح الأمن، بإشراف من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ إذ ضبطوا متلبسين بمحاولة النصب. ووفق الخبر ذاته، فإن الموقوفين تخصصوا في الادعاء بأن لهم علاقات نافذة في المحاكم، وأن بمقدورهم التوسط لفائدة المتقاضين والمعتقلين لتخفيف العقوبات أو إطلاق السراح.
وجاء بالمنبر ذاته أن مستشاري سيدي بطاش طالبوا، في رسالة وجهت إلى عامل الإقليم، بحل المكتب المسير للجماعة بواسطة المحكمة الإدارية المختصة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وأوضح الموقعون على الرسالة أنهم عملوا على تقديم استقالاتهم من الأجهزة المسيرة للمجلس طبقا للمادة 60 من القانون 113.14، وذلك بسبب سوء التسيير واستفراد رئيس المجلس الجماعي بتدبير شؤون الجماعة دون إشراك باقي مكونات المجلس.
وإلى "أخبار اليوم" التي نشرت أن السلطات الأمنية التركية تبحث عن رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي مع المغرب بشأن التهديدات الإرهابية بعد تصاعد الهجمات الإرهابية وتدفق المقاتلين الأجانب من وإلى تركيا. ونسبة إلى مصادر أمنية مطلعة، فإن اهتمام الأتراك بتكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي مع المغرب بدأ منذ مشاركة وزير الدفاع التركي في المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي احتضنه المغرب في السنة الماضية، ولقاءاته بمسؤولين مغاربة.
وذكرت الورقية نفسها أن مدريد تستعد لإطلاق مشروع أمني عسكري كبير لمراقبة حدودها مع المغرب، بسبب ما تسميه ارتفاع أنشطة الهجرة السرية وتهريب المخدرات، والجماعات الجهادية في الجزائر وليبيا، علاوة على المراقبة الشاملة للثغور المحتلة سبتة ومليلية وجزيرة ليلى والجزر الجعفرية.