ثغرة قانونية تعيق تعامل "مجلس عزيمان" مع طلب مستعجل لبنكيران

أشاد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بطلب رأي وجهه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى المجلس حول مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرا الخطوة "حدثا فاصلا وحاسما".
وقال عزيمان، خلال كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، إن "اللحظة التي نعيشها اليوم تعد أكثرة قوة ووزنا، لكونها تتعلق بنحت المبادئ الموجهة للإصلاح ضمن قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، مضيفا أن "هذا القانون سيكون أسمى تعبير عن إرادة الأمة في تبني الإصلاح، فضلا عن كونه ذو قوة إلزامية تسري على الجميع".
وفي الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الزمن من أجل إنهاء التزاماتها على بُعد أيام معدودة من انتهاء الولاية الحالية، وهو ما دفع بنكيران إلى تضمين طلبه إلى مجلس عزيمان مبدأ مراعاة الاستعجال؛ أشار رئيس المجلس إلى "وجود ثغرة قانونية تجعل من الصعب الاستجابة لحالة الاستعجال التي عبّر عنها بنكيران".
وتكمن الثغرة القانونية، حسب عزيمان، في "عدم تنصيص القانون المنظم للمجلس ونظامه الداخلي على المسطرة الواجب اتباعها في حالة الاستعجال"، لا سيما أن الطلب تزامن مع العطلة السنوية التي يستفيد منها أعضاء المجلس ذاته.
وتبعا لذلك أشار رئيس المجلس، ضمن مداخلته في الجلسة الافتتاحية، إلى توجيهه رسالة إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 25 غشت المنقضي، يوضح فيها الإشكال القانوني الحاصل، قبل أن يؤكد "التزام المجلس بمعالجة الطلب في أحسن الظروف، وتسريع وتيرة إنجاز الرأي المطلوب؛ من خلال تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين، بدعوى مراعاة حالة الاستعجال التي عبّر عن رئيس الحكومة في طلبه"، يضيف عزيمان.
اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميّ، الذي خصص لتشكيل لجنة مؤقتة مكلفة بإعداد مشروع رأي المجلس في المشروع الإطار، عرف أيضا مشاركة العديد من الفاعلين في الحقل التربوي؛ في مقدمتهم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وهي المشاركة التي أشاد بها عزيمان، وقال: "لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم لولا مشاركة هؤلاء الفاعلين من خلال ما قدّموه من أفكار ومقترحات".
وعن رؤيته للوضع الحالي لمنظومة التربية والتكوين، أقر رئيس المجلس بكون المغرب يعيش لحظة وازنة، بعد تجاوزه "تراكم الاختلالات والتراجعات التي طبعت أداء المدرسة المغربية وساهمت في عرقلة تطور المنظومة ككل"، قبل أن يزيد: "نجحنا رغم الصعوبات والإكراهات في تحقيق قطيعة مع هذه الإشكاليات من خلال تقريب المواقف وتقاسمها، واضعين مصلحة المدرسة المغربية والأجيال الصاعدة وبالتالي المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات"، يورد عزيمان.
* صحافي متدرّب