قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، بعدد من المواضيع، من بينها على الخصوص، تفاقم الوضع الاقتصادي الذي تجتازه تونس، وتداعيات الأزمة النفطية على الوضع العام في الجزائر.
ففي تونس، نقلت صحيفة (الصباح) عن مدير إحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى قوله، إن الدراسة التي قامت بها مؤسسته، كشفت أن 50 في المائة من نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة في تونس "مهددة بالاندثار في غضون السنتين القادمتين إذا لم تسارع الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة" لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأوردت الصحيفة، نقلا عن الأمين العام المساعد ل"اتحاد العمل التونسي للشغل" بوعلي المباركي، تصريحا صحفيا، اعتبر فيه أن منطقة "القصرين" (القريبة من الحدود الجزائرية)، التي تحتل المرتبة الأخيرة في التنمية، "هي اليوم جهة منكوبة، تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة بعيدا عن الخطابات والوعود المؤجلة والقرارات الترقيعية التي لم يعد مسموحا بها اليوم".
وتفاعلا مع هذه الوضعية الاقتصادية "الصعبة" في البلاد، أوضحت الصحيفة أنه بمبادرة من "منتدى خير الدين" ستقوم مائة شخصية، بينها ثلاثون خبيرا اقتصاديا ورجل أعمال أجنبي بجولة عالمية لإقناع اقتصادات الدول الكبرى بضرورة تبني "مخطط مارشال تونس" لدعم الاقتصاد التونسي.
وفي نفس الاتجاه، نقلت صحيفة (المغرب) عن رئيسة الباطرونا وداد بوشماري إعلانها تقديم مشروع قانون لرئاسة الحكومة حول "حالة طوارئ اقتصادية، يرسي إجراءات غير اعتيادية تتماشى مع مرحلة غير طبيعية تمر" منها تونس.
و في المقابل أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة طرحت على "مجلس نواب الشعب" مشروع قانون إنعاش اقتصادي " مخالف له تماما بل ويتعارض مع المشروع الذي تقدمت به الباطرونا...".
ولتفعيل العمل الحكومي، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة يعتزم تسليم "رسائل تفويض وتكليف" لأعضاء حكومته، "تضبط عمل كل وزير وتحمله المسؤولية كاملة في أداء مهامه والالتزام بوثيقة قرطاج"، التي ستكون المرجعية الأساس، التي من خلالها ستتم محاسبة حكومة الوحدة الوطنية في المستقبل ومدى التزامها بالأولويات التي تضمنتها هذه الوثيقة.
وفي سياق متصل، تساءلت صحيفة (الشروق) عما إذا كانت حكومة يوسف الشاهد "ستضحي بوثيقة قرطاج بعد أن وجدت نفسها في مواجهة ضغوطات يومية ثقيلة، أبرزها الاحتجاجات الاجتماعية والتحرك المفاجئ للإرهابيين والمطالب اليومية للتونسيين والوضع الاقتصادي والمالي الصعب للدولة؟".
وأمام هذا الوضع الاقتصادي "الصعب"، دعت الصحيفة، في افتتاحية العدد، إلى الوحدة الوطنية التي أصبحت اليوم "مجرد شعار، ولن تنجو تونس من الحريق الكبير ما لم تصبح قلبا واحدا على وطن واحد من أجل تونس واحدة...".
وتحت عنوان "الحكومة في حاجة إلى إسناد سياسي لا حزبي"، شددت صحيفة (الصحافة) على ضرورة "حماية التجربة الديمقراطية من أخطار داخلية، لعل أخطرها الحسابات الحزبية الضيقة على حساب رؤية الحكومة، والحيف الاجتماعي: إذ لا معنى للديمقراطية في غياب الإسناد السياسي والشعبي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل والمنصف للعائدات".
وخلصت إلى أن ذلك لن يتحقق "طالما لم ينأ السياسيون عن استثمار حالة الاحتقان لممارسة الضغوط على حكومة تتحسس الطريق الأنجع لتخطي أزمة حادة، بعيدا عن النعرات الجهوية أو الحزبية".
وفي الجزائر، اهتمت الصحف بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة الناجمة عن انهيار تراجع عائدات النفط بعد انهيار أسعار الذهب الأسود في السوق الدولية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة (الوطن) أن قانون مشروع الميزانية لسنة 2017 لا يشبه سابقيه، بالنظر إلى السياق الاقتصادي الذي يأتي فيه، والقرارات المالية الواردة فيه.
وأضافت أن توجهات الميزانية عام 2017 "تتجه بوضوح نحو التقشف. والعبء الضريبي سيكون أثقل عام 2017، وستخضع المنتجات المستوردة لضرائب ثقيلة..."
ووفق المصدر نفسه "يتضمن قانون المالية لسنة 2017 فرض ضرائب جديدة على العقارات، وعلى وجه الخصوص العقارات التجارية. وفي عام 2017، سيكون هناك المزيد من الارتفاع في أسعار الوقود. يتعلق الأمر بإعادة النظر في سياسة دعم المنتجات الطاقية...". وخلصت الصحيفة إلى القول أنه "بذلك يبدو واضحا أن الأزمة قد أثرت في خيارات ميزانية هذه الحكومة".
وفي معرض تطرقها لموضوع الاجتماع السنوي بين الحكومة والولاة الذي سيعقد قريبا، أشارت صحيفة (ليكسبريسيون) إلى أنه من المنتظر أن يقدم الوزير الأول عبد المالك سلال لولاة الجمهورية خارطة الطريق الحكومية الجديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية، التي يصفها الرئيس بوتفليقة نفسه ب "الصعبة للغاية".
وأبرزت الصحيفة أنه من المنتظر أن "تناط بالولاة مهام ذات طبيعة اقتصادية غير معتادين عليها، وسيكونون مجبرين على الخروج إلى الميدان للبحث عن مصادر التمويل المحتملة".
وأضافت أنه "بالنظر إلى أن الأزمة ستستمر بسبب تواصل انهيار أسعار النفط، فإن الخزينة العامة لن تهب لنجدة الجماعات المحلية. حيث يتعين على الولايات والبلديات إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ مشاريعها".
ومن جهتها، سلطت صحيفة (لوطون دالجيري) الضوء على الجولة التي يقوم بها وزير النفط الجزائري إلى العديد من الدول المنتجة، للدفاع عن اتفاق تجميد إنتاج النفط، تحسبا لاجتماع غير رسمي لمنظمة "أوبك" ستستضيفه الجزائر يوم 27 شتنبر، والمخصص لتحقيق استقرار في أسعار النفط.