إسلاميون: موعد القباج الجنة ومنع ترشيحه هدية لبنكيران

أثار قرار السلطات المغربية رفض ترشح الناشط السلفي حماد القباج للاستحقاقات التشريعية المقبلة حملة من الاستنكار والتضامن داخل الجسم السلفي والإسلامي، خاصة بعدما وصف القباج الخطوة الرسمية ب"الظلم البيّن والإهانة العظمى"، ووجّه إثرها رسالة مباشرة إلى الملك.
وقال الناشط الإسلامي أحمد الشقيري الديني، بلغة تنطوي على مسحة استهزاء بالقرار: "قاليك منذ سنوات والدولة تحاور قيادات العدل والإحسان من أجل الاعتراف بالثوابت الوطنية حتى تتمكن من إنشاء حزب وتعمل من داخل مؤسسات الدولة..!"، متابعا بالقول: "باش فالنهاية يجي سي الوالي يقول ليهم: "سيروا تلعبوا مع قرانكم..! جايين دابا تصدعوا راسنا وأنتم من نشر في المجتمع الكراهية ضد الملكية والديمقراطية لعقود!".
وتابع الشقيري الديني، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صبرا آل القباج.. فإن موعدكم الجنة إن شاء الله"، ليردف بالقول: "نشروا عنك شيخنا أكاذيب وإشاعات.. وسلّطوا عليك أقلامهم تنهش لحمك، وجمعياتهم الحداثية تكيل لك الاتهامات المجانية..! ثم بلغت بهم الخسة أن عيّروك بإعاقتك..! واليوم يجرّدونك من وطنيتك..!"، مضيفا باستهزاء: "حسبكم أيها السلفيون أن تناقشوا قضاياكم البزنطية: هل وجه المرأة عورة أم لا؟ وإذا تحدثتم في السياسة، فقولوا للناس كعادتكم: الطاعة لوليّ الأمر في المنشط والمكره، وإن ضرب ظهرك وأكل مالك".
الداعية عادل رفوش، رئيس مؤسسة يوسف بن تاشفين، اعتبر أن الخطوة المتخذة في حق القباج غير سليمة، بقوله: "الذي ليس سليما ويستغرب منه أشد الاستغراب أن يُطعن في هذا المكتسب بتصرفات لم تعد مقبولةً في "مغرب محمد السادس" و"مغرب ما بعد 2011"؛ كأن يُرغم شخص كالسيد حمّاد القباج -في نزاهته واعتداله ووطنيته- برسالةٍ متداعيةٍ من مزاولة حقه الدستوري الذي تكفله له دولة الحق والقانون".
واعتبر رفوش، في مقالة عنونها ب"القيامة.. في زمن القباج"، أن هذا المنع استند إلى ما وصفه "ادعاءات صحفية متهاوية وإشاعات مغلوطة"، مشيرا إلى أن الوضع السليم يبقى "أن يترشح السيد حمّاد القباج وأمثاله من شرفاء هذا الوطن لتمثيل المواطنين في البرلمان؛ (..) بل هذا مكسب وطني ينبغي تشجيعه، لمقاومة النماذج التي تسيء إلى الوطن حقيقةً وإلى ثوابته وإلى ماضيه وحاضره والتي ترهن مستقبله بضبابية قاتمة"، وفق تعبيره.
وتساءل الداعية المقرب من القباج، في المقال الذي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك: "هل نحن مقبلون على التنزيل السليم لدستور 2011 والذي كان السيد حمّاد القباج من خيرة أعيان الوطن المنافحين للتصويت لصالحه بنعم (..) أو أننا سنفتح باباً من الضبابية أمامَ هذا الخيار؛ لنعيش ما حذّر منه جلالة الملك من تخوفاتٍ؟"، في إشارة إلى تشبيه الخطاب الملكي للانتخابات ب"القيامة".
الناشط جلال اعويطا اعتبر أن منع ترشح القباج يعد "خدمة مجانية قدّمها التحكم مرة أخرى لرفع وعي الشعب المغربي، ولزيادة شعبية حزب العدالة والتنمية "، فيما وصف الواقعة ب"معركة أخرى يخسرها التحكم"، مشيرا إلى بلاغ سابق لهيئة تدعى "جبهة محاربة التطرف والإرهاب" واصفا إياه "بيانا باردا أصدره التحكم.. توطئة لقرار وزارة الداخلية"، مضيفا: "من غباء الوالي أو من كتب له رسالة منع القباج هي التهم التي استند إليها المنع.. كل التهم كتب القباج وحاضر من أجل محاربتها؛ ولو كانت تهم أخرى كان الأمر مستساغا".
إلى ذلك، خلّف القرار تعاطفا على الصفحة الرسمية للناشط السلفي حماد القباج على فيسبوك؛ فقد قال يونس الكاسي في تعليق: "إن لم يرجعوا حماد القباج إلى الترشيح سنقوم بأكبر مسيرة للمطالبة بإرجاعه.. لأنّه مُواطن مغربي له كامل الحق في الترشيح".
وقال خويا إبراهيم: "نعم قد يكون ما قالته الولاية فيك صحيح في مجمله؛ لكن القضاء هو الفيصل وليس البحث الإداري، على الولاية أن تقدم خلاصة بحثها الإداري للقضاء وتنتظر رده".
وقال معلق آخر، محمد أمين الدهاوي: "التحكم بهذه الأفعال والتصرفات يختنق بصح ستترشح وستفوز وستكون إضافة نوعية للبرلمان ولحزب العدالة والتنمية".
أما عمر لطفي، فأعلن تعاطفه بما يلي: "هذا ظلم كبير. أنا أقول مثل هذه الترهات هي التي تشعل الأمور، إذا أردت أن تشارك معهم في ما هم يؤمنون به يلفقون لك تهما باطلة بدعوى أنك إسلامي لا غير.. ما الحل إذن حمل السلاح!!؟".