"العدل والإحسان" تستهجن "استقالة الدولة" من قطاع التعليم

بادرت جماعة العدل والإحسان، بالموازاة مع الدخول المدرسي الجديد، الذي انطلق في المؤسسات التعليمية منذ يوم الاثنين الماضي، إلى مهاجمة السياسة التعليمية الرسمية، حيث وصفت تدبيرها بالسيئ، بسبب ما وصفته ب"الاستبداد ورهن القطاع بإستراتيجيات الاستكبار العالمي".
واعتبرت "الجماعة"، ضمن كلمتها الافتتاحية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الإنجازات الرسمية في قطاع التعليم بالمملكة تتسم بما أسمته "الانحدار الفظيع" في الوظائف التربوية والقيمية للمدرسة المغربية؛ التي "فقدت جاذبيتها وثقة المجتمع"، بسبب تغييب "هوية الفرد المتعلم المسلم".
واعتبرت "الجماعة" أن حصيلة الإنجازات كانت "مزرية"، مبرزة أن "التدابير الإجرائية أخطأت موعدها مع شعارات التعميم والجودة والتكافؤ والجدوى، بسبب مقاربة اعتنت بالأعداد الكمية أكثر من اعتنائها بجودة بنيات الاستقبال والاستيعاب في ظل اكتظاظ مهول، واهتراء كبير لفضاءات العمل وتقادم للآليات والوسائل التعليمية".
وتحصر "الجماعة" رؤيتها لإصلاح قطاع التعليم بالمغرب في ما أسمته "إرادة حرة مستقلة تعالج مشاكل الشعب وأدواءه بنفس جماعي في إطار جبهة عامة"، و"تغيير حقيقي نابع من مشروع مجتمعي حافظ للهوية الجامعة، وقابل للتنزيل العلمي والعملي"، مشددة على ضرورة أن "يفك الاستبداد قبضته عن رقبة التعليم".
وتوقف التنظيم الإسلامي ذاته لدى الحديث عن "أعطاب التعليم"، عند سياقين اثنين يحكمان المشهد التعليمي العام: "سياق الوفاء لنهج المقاربة التحكمية في جميع مفاصل مدخلات ومخرجات العملية التدبيرية للسياسة التعليمية، وسياق الاستمرار في تشييد وهم انتظار إصلاح جديد".
وتتابع الوثيقة، بعنوان "التعليم بالمغرب: جرائر حصائد الاستبداد"، بالقول إن "هناك سمتين تطبعان المشهد التعليمي في البلاد: سمة الإجماع العام على تكرار خطاب الأزمة من خلال الإقرار الرسمي بفشل المنظومة التعليمية المغربية، وسمة الاستعجال والارتجال في تنزيل ما يزعم أنه إصلاح جديد يرتق في بوتقة واحدة فتوق تدابير متخبطة ورقاع رؤية تائهة".
ورصد المصدر ذاته ما قال إنها إجراءات تدبيرية تنفيذية "يظهر منها اتجاه نحو استقالة الدولة من ملف التعليم وتوجه عام لضرب المدرسة العمومية"، معتبرا أن "ما يسم التعليم المغربي من خلطة تجمع التحكم والأوهام والفشل والاستعجال، رمى البلاد في ذيل سلم التنمية البشرية، كنتيجة حتمية متوقعة لحصائد الخطاب الوثائقي، وكحصيلة الإنجازات المتألقة في سجل الفشل التاريخي العام".
ودعت "العدل والإحسان" إلى ضرورة "إعادة الجدية للعلاقات التربوية، وبناء الحافز للتعلم لدى المربي والمتعلم، وبناء المدرسة العمومية الجديرة بحمل هم التربية والتعليم والتكوين والإعداد"، منتقدة ما وصفته ب"عمليات تهريب كبرى للمسؤولية بإلقاء اللوم على الجهاز التنفيذي دون القدرة على محاسبة الفاعل الحقيقي".