أسر مغربية تحذر من اغتصاب بناتها داخل أقسام دراسية مكتظة

تعالت أصوات العديد من الأسر والتلاميذ أمام مؤسسات تعليمية تابعة للقطاع العمومي في كثير من المدن، منددة بحالة الاكتظاظ المهول داخل الأقسام الدراسية، إذ يبلغ عدد التلاميذ في بعض الفصول زهاء 60 و70 تلميذا، ما يعيق عملية التعلم والتواصل بين التلميذ وأستاذه في ظروف لائقة.
وشهدت مؤسسات تعليمية في كل من الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش، ومدن أخرى، احتجاجات أولياء أمور تلاميذ يتابعون دراستهم في أقسام تعرف اكتظاظا كبيرا، بسبب تجميع الفصول التعليمية الناجم عن النقص الحاد في عدد الأساتذة والأطر التربوية، وطالبوا جميعا بحلول ناجعة لمشكلة الاكتظاظ.
ضد الكرامة
وأجمعت تصريحات آباء وأمهات تلاميذ على خشيتهم من أن يفضي هذا الاكتظاظ الشديد في بداية الموسم الدراسي الجديد إلى حوادث مؤسفة تطال بناتهم على الخصوص في مستويات الابتدائي والإعدادي، من قبيل التحرش الجنسي أو الاغتصاب، خاصة أن الطاولة الواحدة تحشر أربعة تلاميذ دفعة واحدة.
وقالت سميرة السوسي، وهي والدة تلميذة تدرس في السنة الثانية إعدادي بإحدى المدارس العمومية بمنطقة بوقنادل، في تصريح لجريدة هسبريس، إن كل ما تخشاه ويشكل كابوسا لها أن تتعرض فلذة كبدها الوحيدة لأي اعتداء أو تحرش وسط القسم بسبب الاكتظاظ.
وتضيف الأم، التي كانت تقف محتجة رفقة عدد من أولياء أمور التلاميذ، أمام الباب الرئيسي للمدرسة: "القسم الذي تدرس فيها ابنتي يضم حوالي 63 تلميذا، يجلس أربعة منهم في كل طاولة، ويحدث اختلاط وازدحام بين الذكور والإناث، ما تنتح عنه سلوكيات بذيئة حكتها لي ابنتي باكية".
نجاة أنوار، رئيسية منظمة "ماتقيش ولدي"، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال المعنفين جنسيا، وضحايا اعتداءات الاغتصاب، شددت في تصريح لهسبريس على ضرورة أن تستوعب البنيات التعليمية جميع الأطفال، مبرزة أن "الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية ضد الكرامة الإنسانية".
بدوره أكد الناشط الحقوقي عبد الإله الخضري أن حرمان بعض المؤسسات التعليمية العمومية من البنية التحتية اللازمة، خاصة دورات المياه والنظافة، وولوجها من طرف التلاميذ بشكل مختلط، فضلا عن الاكتظاظ الشديد داخل الأقسام، قد يتسبب في مخاطر التحرش والاغتصاب.
دوافع موضوعية ومصطنعة
وعزا محمد بولوز، أستاذ التعليم العالي ومكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، في تصريح لجريدة هسبريس، ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام المدرسية هذا العام إلى أسباب "موضوعية، وأخرى قد تكون مصطنعة لأغراض غير بريئة"، على حد تعبيره.
وأوضح بولوز أن "الأسباب الموضوعية تتمثل في قلة الموارد"، مضيفا أن "ما ينفق على التلميذ في المغرب لازال ضعيفا مقارنة بالدول الناجحة في هذا المجال"، وداعيا إلى مساهمة الجماعات المحلية في التمويل، وكذا فتح أبواب مساهمة المحسنين ورجال الأعمال في كل منطقة لينهضوا بالمؤسسات التعليمية.
ومن الأسباب الموضوعية أيضا، وفق المتحدث ذاته، "المفاجآت التي تحدث بعودة الآباء والأولياء إلى المدرسة العمومية بعد المرحلة الابتدائية التي قضى فيها أبناؤهم التعليم في المدرسة الخصوصية، فلا يعلم على وجه الدقة من سيقوم بهذه العملية، ويحدث معه ارتباك في المستويات الإعدادية والتأهيلية".
وأما الاكتظاظ في المستويات الابتدائية، يضيف بولوز، "فيعتبر غير مفهوم، باعتبار إغلاق كثير من المؤسسات الابتدائية أبوابها، وخصوصا في المدن الكبرى"، مردفا بأنه "قد يكون التواطؤ قائما هنا أو هناك في بعض الأحيان لدفع الناس إلى القطاع الخصوصي"، وفق تعبيره.