لطفي: "الأصالة والمعاصرة" هو البديل الحقيقي اليوم بالمغرب

بعد ما أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، دعمها ل"إخوان بنكيران" في انتخابات السابع من أكتوبر، خرجت المنظمة الديمقراطية للشغل بدورها لتعلن عن اصطفافها إلى جانب حزب "الجرار"، الغريم السياسي ل"البيجيدي".
ودعا عمر لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الطبقة العاملة المغربية بمختلف فئاتها المهنية إلى "التصويت العقابي، ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم، من خلال منح أصواتها إلى غريمه السياسي الآخر حزب الأصالة والمعاصرة".
وبرر لطفي، في تصريح لهسبريس، توجه المنظمة نحو دعم "البام" خلال الانتخابات التشريعية المقبلة ب"استجابة المشروع الذي يتبناه "حزب الجرار" لمطلب المنظمة الديمقراطية للشغل المتعلق بإلغاء ومراجعة قانون التقاعد الجديد الذي فرضه رئيس الحكومة على الموظفين والموظفات"، قبل أن يضيف أن "البام" هو "البديل الحقيقي اليوم بالمغرب.. لكون برنامجه الانتخابي يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة المغربية ويهدف إلى تحسين أوضاعها وخلق مناصب شغل للعاطلين".
عكس المبررات التي قدمتها نقابة الإسلاميين، في بيانها الداعم ل"البيجيدي"، المتمثلة في ما وصفتها ب"الإنجازات المسجلة على الصعيد الاجتماعي"، أقرت المنظمة الديمقراطية للشغل، على لسان مسؤولها، ب"إجهاز حكومة بنكيران على العديد من المكتسبات الاجتماعية للعمال والموظفين، لا سيما في مجال التقاعد؛ وذلك عبر تمرير قانون "التقاعد المشؤوم""، مضيفا أن رئيس الحكومة مرر هذا القانون ضدا على كل المركزيات النقابية باستثناء النقابة الموالية له، التي دعمت هذا القانون.
وزاد لطفي، في حديثه مع هسبريس، أن المعركة اليوم التي تواجهها الطبقة العمالية تتمثل في التصويت العقابي ضد الحزب الحاكم، موضحا أن هذا القرار يأتي ردا على حصيلة بنكيران، الذي "ساهم في تجميد الأجور ووقف الترقي المهني، فضلا عن عدم تشغيل الأطر العليا خريجي الجامعة، الذين يتظاهرون لمدة خمس سنوات أمام البرلمان دون أن يتم إدماجهم وفق المرسوم الوزاري لسنة 2011"، على حد تعبيره.
وحول وجود تنسيق بين المنظمة الديمقراطية للشغل وبين باقي النقابات حول نهج القرار نفسه، أكد المتحدث ذاته أن "باقي النقابات تسير في الاتجاه نفسه الداعي إلى التصويت العقابي ضد حكومة "البيجيدي"، كما هو الشأن بالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل، الذي لم يعلن دعمه لأي حزب، قبل أن يضيف أن "باقي النقابات اختارت بكل تأكيد التصويت على الأحزاب التي تنتمي إليها وتدعمها في الانتخابات التشريعية".