النقابات تتبارى على 20 مقعدا بالمستشارين

'البام' يلتزم بشراكته الاستراتيجية ويدعم المنظمة الديمقراطية للشغل ويتيم يطمع في الاكتساح

أبرز ما تتميز به انتخابات ممثلي المأجورين للولوج إلى مجلس المستشارين هو إعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمه للائحة نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، انسجاما مع قرار سابق لمجلسه الوطني في أبريل الماضي، إثر عقد "البام" والنقابة شراكة استراتيجية يدعم فيها الحزب نقابيي علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، كي يعملان معا على حماية مكتسبات النقابة، وتقوية صفها. وتنفيذا للاتفاق، يهيب المكتب السياسي ل"البام" بكافة المنتمين له ومسؤولي الحزب في الأقاليم والجهات للتعبئة الشاملة وتقديم الدعم اللازم للائحة المنظمة الديمقراطية للشغل لانتخابات مجلس المستشارين ليوم ثاني أكتوبر المقبل.
كما تسجل انتخابات ممثلي المأجورين عودة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب للتباري على المقاعد المخصصة للنقابات بمجلس المستشارين، بعدما قررت الانسحاب من الغرفة الثانية احتجاجا على اختيارات اجتماعية في حكومة عباس الفاسي السابقة.
واعتبر علال بنعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في تصريح ل"المغربية" برر فيه قرار المشاركة، أن الواقع الاجتماعي يفرض على النقابة الوجود داخل الغرفة الثانية للدفاع عن الطبقة العاملة، مشيرا إلى أن استراتيجية النقابة لا تتماشى وسياسة المقعد الفارغ. وأكد أنها جزء من استراتيجية النضال الديمقراطي المبني على قاعدة المشاركة والحضور في المؤسسات.
وساهمت انتخابات ممثلي المأجورين بالغرفة الثانية في تفتيت تحالف اتحاد نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وجناح الفيدرالية الديمقراطية للشغل الموالي لعبد الرحمان العزوزي، إذ تقدمت كل نقابة بلائحتها الخاصة وبدون أي تنسيق بينها، ما حرم أتباع العزوزي من الترشيح لعدم تملكهم الشرعية القانونية للترشيح باسم "الفدش"، بعد أن منحها القضاء لجناح عبد الحميد الفاتيحي.
ويخوض الاتحاد المغربي للشغل حملته الانتخابية تحت شعار "لنجعل من مجلس المستشارين منبرا لرفع صوت الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية"، والتزمت نقابة الميلودي مخاريق بتقديم مقترحات قوانين تكون في مصلحة الطبقة الشعبية، وبالدفاع عن مطلب تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحقيق مطلب الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، ومواصلة التصدي لمشروع قانون إصلاح التقاعد، وتحسين وتعميم الخدمات الاجتماعية للمأجورين، وفرض احترام الحريات النقابية وحقوق العمال.
من جهته، تعهد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حملته الانتخابية، بالعمل على ضمان تقاعد عادل ومنصف يحفظ الكرامة للأجراء، والزيادة في أجور جميع الموظفين، والمستخدمين، والعمل على تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011، ومنها على الخصوص المتعلقة بتسوية الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي بالحد الأدنى في القطاع الفلاحي، وتعديل مدونة الشغل لصيانة كرامة الأجراء وضمان استقرارهم، ومراجعة قوانين ومساطير الترقي بما يضمن تسريعها وتقوية حظوظ المشاركين فيها، والتعويض عن فقدان الشغل بشكل يضمن كرامة الشغيلة مع وضع إجراءات مصاحبة لإعادة الإدماج في سوق الشغل، وإخراج جميع القوانين الأساسية لكافة القطاعات التي لا تتوفر عليها، والدفاع من أجل العطل المعيارية لشغيلة التعاون الوطني، ومواصلة النضال من أجل تمثيل الشغيلة في المجالس الإدارية للمؤسسات.
ويراهن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في هذه الانتخابات، على تحقيق نتائج شبيه بما حققه العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية والجهوية لتكوين فريق بمجلس المستشارين.